'الشال': سيولة البورصة تتراجع إلى 1.1 مليار دينار فبراير الماضي

هبطت %24.6… والتداول اليومي ينخفض إلى 61 مليوناً

تناول تقرير الشال الاسبوعي أداء بورصة الكويت خلال فبراير الماضي بشيء من التحليل، واصفا الاداء بالمختلط مقارنة بأداء شهر يناير 2026، مقاساً بانخفاض معدل قيمة التداول اليومي، وكذلك انخفاض مؤشر السوق الرئيسي بنحو -1.3%، وانخفاض مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو -2.0%. بينما حقق مؤشر السوق الأول ارتفاعاً بنحو 0.3%، ومثله مؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) بنحو 0.1%.

وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في فبراير مقارنة بسيولة يناير، حيث بلغت السيولة نحو 1.107 مليار دينار مقارنة بنحو 1.468 مليار دينار، أي بتراجع بنسبة -24.6%. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر فبراير نحو 61.5 مليون دينار، أي بانخفاض بنحو -20.4% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يناير البالغ نحو 77.3 مليون دينار. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهرين الأولين من العام الجاري (أي في 37 يوم عمل) نحو 2.575 مليار دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 69.6 مليون دينار، منخفضاً بنحو -45.3% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2025 البالغ نحو 127.3 مليون دينار، ومنخفضاً أيضاً بنحو -35.3% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2025 البالغ نحو 107.6 مليون دينار.

وتشير توجهات السيولة منذ بداية العام إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 3.0% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.9% فقط من تلك السيولة، و4 شركات من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة تبلغ قيمتها السوقية نحو 2.8% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 20.3% من سيولة البورصة، أي أن نصيبها من السيولة نحو 7.4 ضعف مساهمتها في القيمة السوقية، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر فبراير 2026، فكان كالتالي:

السوق الأول (38 شركة)

حظي السوق الأول بنحو 861.6 مليون دينار أو ما نسبته 77.8% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 81.2% من سيولته ونحو 63.2% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 18.8% من سيولته. وحظيت شركتان على نحو 27.1% من سيولته، نحو 14.7% لبيت التمويل الكويتي ونحو 12.4% لبنك الكويت الوطني. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهرين الأولين من العام الجاري نحو 78.2%.

السوق الرئيسي (102 شركة)

وحظي السوق الرئيسي بنحو 243.7 مليون دينار كويتي أو نحو 22.2% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 77.5% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 22.5% من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي نحو 21.8%.

بورصة الكويت مازالت محلية

قال الشال حول خصائص التداول في بورصة الكويت خلال شهر يناير 2026 ان الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها “حجم التداول للسوق الرسمي لشهر يناير 2026″، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين. وأفاد التقرير بأن قطاع المؤسسات والشركات مازال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 67.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (60.0% يناير 2025) و67.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (58.4% يناير 2025). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 996.821 مليون دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 991.730 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 5.091 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 1.182 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 80.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (87.1% يناير 2025)،، في حين باعوا أسهماً بقيمة 1.171 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 79.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (89.4% يناير 2025) ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 10.363 مليون دينار كويتي. وهي المرة الأولى منذ زمن بعيد يحتل فيها المستثمر الكويتي مركز الوحيدون شراءً الذي احتكره المستثمرون الآخرون.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 80.1% للكويتيين، 17.4% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.5% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 88.3% للكويتيين، 10.5% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و1.2% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في يناير2025. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، وإن انخفضت نسبتهم، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس.