الفصام ترسم ملامح المرحلة : تكامل خليجي لتنمية الإقليم

صورة جماعية لوزراء مالية واقتصاد دول مجلس التعاون

وزيرة المالية أكدت في الاجتماع 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي أن “المجلس”مثال على الشراكة الفعالة

مروة البحراوي

أكدت وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يعد ركيزة أساسية لدعم التنافسية وتحقيق النموالمستدام، متوقعة أن يصل مجموع ناتج اقتصاديات دول المجلس إلى مستويات مرتفعة في سنوات لاسيما انه بلغ 2.2 تريليون دولار العام الماضي.

وتوقعت الفصام في كلمتها خلال استضافة الكويت الاجتماع الثالث والعشرين بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي أمس استمرار النمو العام الحالي مدفوعاً بالقطاعات غير النفطية وجهود التنويع الاقتصادي، والاستثمارات في البنية التحتية، والتوسع في السياحية، والطاقة المتجددة، مما يجعل اقتصاد المجلس مجتمعا بين اكبر 10 اقتصادات بالعالم من حيث الناتج المحلي.

واضافت في الاجتماع الذي ترأسته بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، إلى جانب وزراء المالية والاقتصاد في الدول الأعضاء، ان انعقاد هذا الاجتماع محطة ستراتيجية في تعزيز التعاون المالي والاقتصادي القائم بين دولنا، لافتا إلى أهمية التنسيق والتكاتف والتماسك للتعامل بفعالية مع المستجدات الإقليمية والدولية المتسارعة ومواجهة التحديات واقتناص الفرص الاقتصادية والاستثمارية.

وقالت إننا أمام فرص جديدة للبناء على ما تحقق من إنجازات كبيرة في العقود الماضية ورسم ملامح مستقبل أكثر ازدهاراً ، مستندين إلى إرث مشترك وتاريخ حافل بالتعاون ورؤية طموحة تعكس تطلعات قادتنا وشعوبنا نحو الوحدة الاقتصادية، لافتة إلى أن المرحلة المقبلة بما تحمله من متغيرات متوقعة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، تستدعي العمل الجاد للنهوض بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، والانطلاق بثقة نحو الوحدة الاقتصادية الكاملة، والتي ستعزز وتضمن الاستدامة والنمو والرخاء.

واستشهدت الفصام بكلمة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد في الدورة 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في الكويت ديسمبر الماضي، قائلة” إن الظروف العالمية بالغة التعقيد باتت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، مهددة تنمية شعوبنا ورخاءها، الأمر الذي يتطلب منا تسريع وتيرة عملنا الهادف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، من خلال توحيد السياسات، وتنويع مصادر الدخل غير التقليدية وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، ودعم الصناعات المحلية، وتوسيع قواعد الابتكار وريادة الأعمال خاصة في المجالات المستحدثة، مثل مجالات الذكاء الاصطناعي، وذلك لتعزيز تنافسية اقتصاد بلداننا على الساحتين الإقليمية والدولية.”

من جانبهم، شدّد الوزراء خلال الاجتماع على أهمية توحيد المواقف وتنسيق السياسات الاقتصادية، مؤكدين أن مرور 44 عاماً على تأسيس مجلس التعاون يستدعي البناء على ما تحقق ومواصلة دفع مسيرة التكامل الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الخليجي في مواجهة المتغيرات الدولية المتسارعة. وأكدوا أن من أبرز التحديات الحالية قرارات الإدارة الأمريكية بشأن رفع الرسوم الجمركية على دول العالم، وهو ما يتطلب من دول مجلس التعاون دراسة معمقة وتنسيقاً مشتركاً لحماية مصالحها الاقتصادية. كما أشار الوزراء إلى أن قدرة مجلس التعاون على تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال التنسيق الدبلوماسي تظل عاملاً محورياً في دعم قوته الاقتصادية، حيث تعتمد ثقة المستثمرين، والمشاريع المشتركة، والتخطيط الاقتصادي طويل الأمد، على وجود بيئة مستقرة وآمنة في المنطقة.

وفي ختام الاجتماع، أكدت الفصام على دور دول الخليج في رسم ملامح المرحلة المقبلة من التنمية الإقليمية، قائلةً: “إن التكامل الاقتصادي اليوم لم يعد يقتصر على الحدود والتجارة، بل بات يرتبط بشكل وثيق بكيفية تعامل الدول الأعضاء مع التحديات والفرص المشتركة، مثل الطاقة، والتقنيات الناشئة، والاستقرار الجيوسياسي. ويعكس هذا الاجتماع إجماعاً خليجياً واضحاً: نحن لا نُدير التكامل فقط، بل نُعيد تشكيله، فبعد أربعة وأربعين عاماً، يُعدّ مجلس التعاون اليوم مثالاً حياً على التعاون الإقليمي الفاعل القائم على المرونة الاقتصادية، والنمو المستدام، والحضور العالمي المؤثر.”

4 قرارات خليجية لتعزيز العمل المشترك

كشفت الفصام في كلمتها عن أربعة قرارات هامة لتعزيز العمل الخليجي المشترك هي:

● استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي نهاية 2025 وفقاً لمجلس الأعلى في دورته 45.

● اعتماد وثيقة آلية تطبيق معايير المنتج الوطني (الخليجي).

● تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته في التعرفة الجمركية الموحدة.

● تقليص قائمة المهن والأنشطة غير المسموح بمزاولتها من قبل مواطني دول مجلس التعاون.

اتفاقيتان (كويتية – سعودية) و(كويتية – قطرية)

شهد الاجتماع توقيع اتفاقيتين ثنائيتين بهدف دعم مسار التعاون المالي الإقليمي، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، حيث تضمنت الاتفاقية الأولى مذكرة تفاهم للتعاون المالي بين الكويت والسعودية، لتوفيّر إطار للتنسيق بين القضايا المالية على المستويين الإقليمي والدولي، وتشمل مجالات تطوير السياسات المالية والتشريعات والأنظمة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.بينما تضمنت الاتفاقية الثانية اتفاقا نهائيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي على الدخل ورأس المال بين الكويت ودولة قطر، إلى جانب توحيد التوجهات في السياسات الضريبية.

البديوي: دول الخليج تاسع أكبراقتصاد عالمي

استعرض الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم البديوي خلال كلمته أهم المؤشرات التي تبرز مكانة دول المجلس الاقتصادية وهي كالتالي

1ـ حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس حوالي 2.2 تريليون دولار، مما يضعها مجتمعه في المرتبة التاسعة عالمياً بحجم الناتج المحلي.

2 ـ تحتل أسواق المال الخليجية المرتبة السابعة عالمياً من حيث القيمة السوقية، بنسبة استحواذ تصل إلى 4.3% من إجمالي الأسواق العالمية.

3 ـ حققت دول المجلس قفزات في مؤشرات القيمة المضافة للقطاع غير النفطي فقد بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي ما نسبته 75.9 % العام الماضي.

4 ـ تصنف دول المجلس ضمن أكثر الدول في العالم جاهزية لتطبيق الاقتصاد الرقمي، ولديها البنى التحتية الحديثة سواء من ناحية استخدام القطاع الخاص والأفراد لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.