'إنفست جي بي' تطلق صندوق اللؤلؤة للسوق النقدي بالدولار

متوافق مع الشريعة الإسلامية… وبرأسمال متغير يصل إلى 1 مليار دولار

أعلنت شركة الخليج كابيتال للاستثمار “إنفست جي بي”، الذراع الاستثمارية لبنك الخليج، عن إطلاق صندوق اللؤلؤة للسوق النقدي بالدولار الأميركي، برأس مال متغير يتراوح حجمه بين 7 ملايين دولار كحد أدنى و1 مليار دولار أميركي كحد أقصى. وهو صندوق استثماري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويُعد ثاني صناديق السوق النقدي التي تطلقها الشركة، بعد النجاح اللافت لصندوق اللؤلؤة للسوق النقدي بالدينار الكويتي، الذي تم إطلاقه مطلع العام الحالي.

ويهدف الصندوق الجديد إلى توفير حل استثماري منخفض المخاطر وعالي السيولة في الدولار الأمريكي، حيث يتيح سيولة أسبوعية لتلبية احتياجات المستثمرين، ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك 3,000 دولار أمريكي فقط. ويتيح الصندوق المشاركة للأفراد والمؤسسات داخل الكويت وخارجها، بما في ذلك المستثمرين غير الكويتيين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين، بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات الكويتية والخليجية والأجنبية داخل وخارج دولة الكويت.

وبهذه المناسبة، صرح رئيس إدارة الأسهم الإقليمية والدخل الثابت في “إنفست جي بي” طلال الخميس قائلاً: ” “إن صندوق اللؤلؤة للسوق النقدي بالدولار الأمريكي يمثل خياراً مثالياً للعملاء الباحثين عن استثمارات متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع توفير سيولة منتظمة ومرونة عالية في إدارتها ويأتي الصندوق استكمالاً لرؤية الشركة في تنويع منتجاتها الاستثمارية لخدمة مختلف شرائح العملاء”.

وأضاف الخميس أن ستراتيجية الاستثمار في الصندوق ستركز على أدوات مالية قصيرة الأجل ومنخفضة المخاطر، بما يشمل ودائع مصرفية لدى بنوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والصكوك التي قد تطرحها الجهات الحكومية والبنوك والشركات ذات الجودة العالية (BBB) أو أعلى، واستثمارات في صناديق سوق نقد مرخصة من الهيئة أو مرخص لها من قبل جهة رقابية أجنبية التي لها نفس الأهداف الاستثمارية للصندوق والمطابقة للشريعة الإسلامية.

من جانبه، قال رئيس الخدمات المصرفية وادارة الثروات في بنك الخليج سطام المرزوق: “يسعدنا تعيين بنك الخليج وكيلا لبيع صندوق اللؤلؤة للسوق النقدي بالدولار الأمريكي حيث نسعى دائما إلى تقديم حلول مالية تتيح لعملائنا الاستفادة من عوائد تنافسية مع مرونة في إدارة أموالهم بما فيها الحلول الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، انطلاقاً من أهدافنا الرامية إلى التركيز على إدارة الثروات للأفراد”.