السعودية تقر ميزانية 2026 بإيرادات 1.14 تريليون ريال

إجمالي النفقات المتوقعة 1.3 تريليون

أقر مجلس الوزراء السعودي، امس الثلاثاء، مشروع ميزانية المملكة للعام 2026 بإيرادات إجمالية متوقعة تقدر بنحو 1.147 تريليون ريال، فيما يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.313 تريليون ريال، ليصل العجز إلى 165.4 مليار ريال.

ووجه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الوزراء والمسؤولين – كلا فيما يخصُّه – بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية؛ من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية تسهم في تحقيق مستهدفات “رؤية المملكة 2030″، ووضع المواطنين وخدمتهم في صدارة أولوياتها.

وتتضمن ميزانية السعودية 2026 زيادة في الإنفاق بنسبة 2% عن الميزانية التقديرية لعام 2025.

وتركز الميزانية الجديدة على استمرار النهج التوسعي، كما تمثل بداية المرحلة الثالثة من “رؤية 2030” والتي تركز على تسريع الإنجاز وتكثيف جهود التنفيذ.

وأكد ولي العهد أن صندوق الاستثمارات العامة سيواصل دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتنمية القطاعات الإستراتيجية والواعدة وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية بما يتكامل مع جهود تنويع الاقتصاد المحلي ويُسهم في تعزيز متانته واستدامة المالية العامة على المدى الطويل، إضافة إلى دور صندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له، المكمّل لدور الميزانية العامة للدولة في تحفيز النمو والتنويع الاقتصادي. وفي سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة المالية البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، أن العجز المقدر في العام 2026 يمثل نحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يؤكد استمرار الحكومة في تبنّي سياسات الإنفاق التوسعي المعاكس للدورة الاقتصادية، والموجَّه نحو الأولويات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات “رؤية السعودية 2030″، وتنويع القاعدة الاقتصادية.

وتوقع البيان التمهيدي أن يرتفع إجمالي النفقات إلى 1.419 تريليون ريال في العام 2028؛ إذ أسهم تسريع وتيرة تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع خلال المدة الماضية في تحقيق مكاسب ملموسة، وتوفير مرونة مالية مكّنت الحكومة من تعزيز قدرتها للاستجابة للتطورات واتباع سياسة مالية معاكسة للدورة الاقتصادية.