59.7 مليار دينار إجمالي القروض المصرفية حتى يونيو

التسهيلات الائتمانية ارتفعت 1.2 % على أساس شهري

ارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع “M2” بنسبة 0.5 في المئة ليصل إلى 41.9 مليار دينار في يونيو الماضي على أساس شهري.

وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار ارتفعت في يونيو الماضي 0.4 في المئة لتصل إلى 38.4 مليار دينار في حين ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية 2.4 في المئة لتبلغ 1.8 مليار دينار فيما انخفض إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار ممثلا بسندات المركزي بنسبة 7.5 في المئة الى 1.2 مليار دينار.

وأوضحت أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفعت بنسبة 1.4 في المئة في يونيو الماضي إلى 97.2 مليار دينار فيما انخفض صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بنسبة 2 في المئة إلى 14.5 مليار دينار.

وذكرت أن الودائع لأجل لدى “المركزي” انخفضت في يونيو الماضي بنسبة 6.7 في المئة الى 700 مليون دينار في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية النقدية “القروض” بنسبة 1.2 في المئة إلى 59.7 مليار دينار، مبينة أن تمويل الواردات الكويتية ارتفع 0.1 في المئة إلى 734.7 مليون دينار بينما انخفض متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار بنسبة 0.2 في المئة إلى 306.2 فلس.

ويقصد بعرض النقد في معناه الضيق حجم العمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب فيما يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة إلى النقود الجارية حسابات ودائع لأجل وحسابات التوفير.

محافظ “المركزي”: البرنامج يطور الستراتيجيات اللازمة لاتخاذ أنسب القرارات

“المصرفية” يطلق “قادة إدارة المخاطر” ضمن “كفاءة” للكوادر الوطنية

في إطار السعي الستراتيجي لبنك الكويت المركزي في سبيل بناء كوادر وطنية عالية التأهيل في مختلف مجالات العمل المالي والمصرفي، وبهدف تعزيز القدرات في مجال إدارة المخاطر التي تتمتع بأهمية كبيرة لتعزيز بيئة العمل المصرفي وتحصين العمليات المالية، أطلق معهد الدراسات المصرفية الدورة الرابعة من برنامج قادة إدارة المخاطر، وهو أحد برامج مبادرة “كفاءة” التي يقودها البنك المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية وبإدارة معهد الدراسات المصرفية.

وصرح محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية، باسل أحمد الهارون، أن البرنامج يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة وتطوير الاستراتيجيات الفعالة في إدارة المخاطر في البنوك والمؤسسات المالية.

ويمتد البرنامج على مدى خمسة أشهر موزعة على أربعة مراحل غير متواصلة، تعقد المرحلتان الأولى والثانية في دولة الكويت وتشتمل برامج تدريبية ومحاضرات عملية في مجال إدارة المخاطر بالتعاون مع مؤسسات عالمية متخصصة في هذا المجال للحصول على شهادات معتمدة ومتخصصة. ويشمل البرنامج مسارات تدريبية متعددة مع محاضرين محترفين محليين وعالميين في هذا المجال، أما المرحلة الثالثة فتتضمن إعداد وتقديم حالات دراسية ومشاريع التخرج، تليها المرحلة الرابعة والأخيرة حيث يتلقى المشاركون التدريب الدولي على مدى أسبوع في المملكة المتحدة بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بجامعة سانت أندروز، والتي توفر لهم الخبرة العملية والكفاءات المهنية من خلال ورش العمل والتجارب التعليمية التفاعلية. كما يغطي البرنامج تكاليف السفر والإقامة والتنقل.

وتتمثل شروط الالتحاق بالبرنامج، أن يكون المتقدم كويتي الجنسية، حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب ولديه خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في إحدى مؤسسات القطاع المالي أو الاقتصادي في الكويت، كما يشترط اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية المقررة في هذا الشأن.

ومبادرة كفاءة التي أطلقها المركزي مع البنوك الكويتية وبإدارة معهد الدراسات المصرفية تهدف إلى بناء كفاءات وطنية عالية التأهيل وتزويدها بالمعارف اللازمة للتقدم في مسارها المهني وتسليحها بالمهارات الضرورية لتكون قوى عاملة تتناسب مع ما يفرضه التقدم المستمر الذي تشهده الصناعة المالية والمصرفية.