'اتحاد المصارف': البنوك أحد الركائز الرئيسة في دعم التنمية الاقتصادية

احتفى باليوم العالمي للمصارف

قال الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت الدكتور يعقوب الرفاعي، اليوم الأربعاء، إن القطاع المصرفي الكويتي يواصل ترسيخ دوره كأحد الركائز الرئيسة في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي في دولة الكويت.

وأضاف الرفاعي في تصريح صحافي بمناسبة اليوم العالمي للمصارف، الذي يصادف الرابع من ديسمبر من كل عام، أن الجهود المتواصلة التي تبذلها البنوك الكويتية تأتي منسجمة مع السياسات الرقابية الحصيفة التي يطبقها بنك الكويت المركزي، والتي أسهمت في تعزيز الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة إدارة المخاطر، بما يدعم ثقة العملاء والمستثمرين في القطاع.

وأشار إلى أن البنوك الكويتية تلعب دورًا محوريًا في تمويل المشاريع الإنتاجية والبنية التحتية، مع تركيز متزايد على المشاريع المستدامة التي تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، انسجامًا مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر، ودعمًا لجهود دولة الكويت في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد حرص القطاع على دعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال برامج التمويل الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، بالإضافة إلى تطوير الخدمات الرقمية لتعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية متقدمة لشريحة أوسع من المجتمع، مع الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان نزاهة النظام المالي.

وأوضح الرفاعي أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الكويتي تعكس متانته وقدرته على مواجهة التحديات العالمية، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال 18.3%، ونسبة القروض غير المنتظمة 1.6%، فيما بلغت نسبة تغطيتها 242.1%، إضافة إلى سيولة رقابية بنسبة 21.5%.

وبالنسبة للمسؤولية المجتمعية، أكد الرفاعي التزام المصارف الكويتية بدورها الوطني، حيث بلغت مساهماتها في خدمة المجتمع نحو 995 مليون دينار كويتي (حوالي 3.2 مليار دولار أميركي) خلال الفترة من عام 1992 حتى نهاية عام 2024، ما يعكس دورها الحيوي كشريك أساسي في التنمية الاجتماعية.

وأشار إلى أن الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المصرفي الكويتي على الأصعدة الاقتصادية والمالية والاجتماعية يجعل من الاحتفاء به في اليوم العالمي للمصارف أمرًا مستحقًا تقديرًا لجهوده المتواصلة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي في دولة الكويت.