'S&P': الاستثمار في الكويت سيعزز نمو الإقراض خلال 2026

البنوك الخليجية مستقرة بدعم الربحية والأصول والرسملة

قال محلل الائتمان الأول في “S&P Global” محمد دمق، ان الاستثمار في الكويت سيواصل دفع نمو الإقراض خلال عام 2026، وقد نشهد تسارعاً إذا تم تطبيق قانون الرهن العقاري إلى جانب إصلاحات أخرى. وعن توقعه لأداء الأسواق المالية في الخليج خلال عام 2026 قال دمق مقابلة مع “العربية Business” أكد أن السوقين الأبرز هما السعودية والإمارات، وفي السعودية، من المتوقع أن يظل نمو الإقراض قوياً عند نحو 10% مدفوعاً بتنفيذ رؤية 2030. أما في الإمارات، فمن المتوقع أن يبقى نمو الإقراض عند مستويات مرتفعة من خانة واحدة، مدعوماً بالأداء القوي للاقتصاد غير النفطي.

وأضاف أن عُمان ستسجل نمواً مدفوعاً بالاستثمار والتوسع في القطاعات غير النفطية، فيما قد تتعرض البحرين لبعض الضغوط المعاكسة بسبب انخفاض أسعار النفط، متوقعاً عدم زيادة كبيرة في نمو الإقراض بقطر، رغم النمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي المدفوع بزيادة إنتاج الغاز.

ولفت إلى ان الأوضاع المالية للبنوك الخليجية ستظل مستقرة خلال 2026 بدعم من الربحية وجودة الأصول والرسملة القوية، وستكون معدلات الإقراض قوية في السعودية والإمارات.

وأضاف في مقابلة مع “العربية Business” أنه عند النظر إلى متوسط نسبة الشريحة الأولى لرأس المال لأكبر 45 بنكاً في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت نحو 17% في نهاية يونيو 2025. صحيح أننا لاحظنا زيادة في مساهمة الأدوات الهجينة، إلا أن هذا المستوى لا يزال قوياً. وتابع: متوسط العائد على الأصول لأكبر 45 بنكاً خليجياً نحو 1.7% في النصف الأول من 2025 وبالنسبة لعام 2026، نتوقع انخفاضاً طفيفاً في الربحية بسبب تراجع أسعار الفائدة، لكن جزءاً من ذلك سيتم تعويضه من خلال نمو أعلى.