'كامكو انفست': مؤشر بورصة الكويت ثاني أفضل أداء خليجياً في 2025

*تركيز المستثمرين على الأسهم المتوسطة والكبيرة قفز بـ”الرئيسي 50″ بنسبة 27.7 %

*أداء ضعيف لمؤشر الأسواق الخليجية تحت وطأة تقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية

*استقرار المؤشرات الاقتصادية بالمنطقة بدعم القطاع غير النفطي والمشاريع المتجاوزة 4 تريليونات دولار

أفادت شركة كامكو انفست بأن مؤشرات بورصة الكويت سجلت أداءً إيجابياً خلال 2025، لتكون من بين أفضل المؤشرات أداءً على مستوى الأسواق الخليجية وعلى الصعيد العالمي. وحققت جميع القطاعات السوقية الأربعة مكاسب خلال العام، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 21.0 % لينهي تداولات العام مغلقاً عند مستوى 8,907.6 نقطة، ليحل كثاني أفضل المؤشرات أداءً على مستوى الدول الخليجية، وتركز اهتمام المستثمرين في الكويت على الأسهم المتوسطة والكبيرة، ما أسفر عن تسجيل مؤشر السوق الرئيسي 50 لمكاسب بلغت نسبتها 27.7 %، مقارنة بارتفاع مؤشر السوق الأول بنسبة 21.2 %. في المقابل، سجل مؤشر السوق الرئيسي مكاسب أقل نسبياً بلغت 20.2 في المائة خلال العام. وعلى صعيد نشاط السوق الأولية، شهد العام إدراج سهم واحد جديد تمثل في إدراج شركة العملية للطاقة ضمن قطاع الطاقة.

وأضافت “كامكو انفست” في تقرير حول اداء اسواق المال الخليجية في 2025 ان معظم المؤشرات نجحت القطاعية في تسجيل مكاسب خلال العام، إذ أنهت 4 قطاعات فقط من أصل 13 تداولاتها في المنطقة السلبية. وسجل مؤشر قطاع المواد الأساسية تراجعاً بنسبة 8.5 %، تلاه كل من مؤشري قطاع التكنولوجيا وقطاع التأمين بانخفاضهما بنسبة 8.4 في المائة و5.2 في المائة، على التوالي. ومن أبرز الأسهم المتراجعة ضمن قطاع المواد الأساسية شركة بوبيان للبتروكيماويات وشركة الكوت للمشاريع الصناعية، بتراجعات بلغت نسبتها 9.7 في المائة و8.7 في المائة، على التوالي. في المقابل، تصدر مؤشر العقار قائمة القطاعات الرابحة، محققاً مكاسب ثنائية الرقم بلغت نسبتها 50.0 في المائة، وتلاه قطاع الطاقة وقطاع السلع الاستهلاكية بمكاسب بلغت 45.9 في المائة و36.1 في المائة، على التوالي. كما سجلت القطاعات ذات الثقل الوزني الكبير، مثل البنوك والاتصالات، مكاسب بنسبة 19.9 في المائة و20.4 في المائة، على التوالي خلال العام. وضمن قطاع البنوك، حققت 8 بنوك من أصل 9 مكاسب خلال العام، فيما سجلت أسهم بنك وربة والبنك الدولي الكويتي

أفضل الأسهم

وحول أفضل الأسهم أداءً خلال العام، ولفت التقرير إلى أن سهم مجموعة ديجتس (حياة للاتصالات) جاء في الصدارة بتسجيله لمكاسب استثنائية بنسبة 1,420.0 في المائة، وتبعه كل من سهمي شركة مراكز التجارة العقارية وشركة الامتيازات الخليجية بمكاسب بلغت نسبتها 579.0 في المائة و353.0 في المائة، على التوالي. وفي المقابل وعلى صعيد الأسهم المتراجعة خلال العام، جاء سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة في الصدارة بتراجعه بنسبة 56.9 في المائة، وتبعه كل من سهمي كميفيك وشركة إيفا للفنادق والمنتجعات بانخفاضات بلغت نسبتها 42.2 في المائة و28.1 في المائة، على التوالي.

وعلى صعيد الأخبار الاقتصادية، عادت دولة الكويت إلى أسواق الدين الدولية في أكتوبر 2025، عبر إصدار سندات مقومة بالدولار الأميركي موزعة على آجال 3 و5 و10 سنوات. وشهد الإصدار تغطية تجاوزت 2.5 مرة، ما يعكس ثقة قوية من المستثمرين الدوليين. وجاء هذا الإصدار في أعقاب إقرار قانون الدين العام الذي يجيز الاقتراض بما يصل إلى 30 مليار دينار، بما يدعم تمويل مشاريع البنية التحتية ومبادرات تنويع الاقتصاد في إطار رؤية الكويت 2035.

البورصات الخليجية

وأشار التقرير الى ان أسواق الأسهم الخليجية وواصلت مرة أخرى تسجيل أداء ضعيف مقارنة بموجة الصعود التي شهدتها الأسواق العالمية، محققة أحد أضعف معدلات النمو عالمياً خلال العام 2025. إذ سجل مؤشر مورجان ستانلي الخليجي مكاسب محدودة بلغت نسبتها 1.6 في المائة خلال العام، وذلك على الرغم من الأداء الإيجابي على مستوى عدد من الأسواق المحلية. وعلى صعيد البورصات المختلفة، جاءت عمان في الصدارة من حيث الأداء، مسجلة مكاسب قوية بمعدل ثنائي الرقم بنسبة 28.2 في المائة، تلتها بورصة الكويت وسوق دبي المالي بمكاسب ثنائية الرقم بلغت نسبتها 21.0 في المائة و17.2 في المائة، على التوالي. في المقابل، انهت مؤشرات أبوظبي وقطر والبحرين تداولات العام بمكاسب تراوحت بين المستويات المتوسطة والمنخفضة في خانة الآحاد. في المقابل، كانت البورصة السعودية السوق الخليجية الوحيدة التي سجلت تراجعاً خلال العام، بانخفاض بلغت نسبته 12.8 في المائة، وهو ما يعكس بصفة رئيسية مخاوف المستثمرين إزاء تراجع أسعار النفط واستمرار التحديات الجيوسياسية الإقليمية.

وواصلت الأسواق الخليجية مرة أخرى تسجيل أداء دون مستوى المؤشرات العالمية خلال العام 2025، مدفوعة بعوامل إقليمية خاصة حدت من وتيرة النمو، وذلك على الرغم من أن خفض أسعار الفائدة ساهم جزئياً في تخفيف الضغوط. ومن أبرز العوامل التي أدت إلى تسجيل المؤشر الخليجي لنمو محدود التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب على غزة، والهجمات التي استهدفت قطر، وحالة عدم الاستقرار التي شهدتها دول مجاورة مثل إيران واليمن. كما شكل ضعف أسعار النفط أحد الأسباب الرئيسية للضغوط المتزايدة على الأسواق الخليجية، إذ تراجع مزيج خام برنت بنسبة 18.5 في المائة خلال العام، مدفوعاً بمخاوف فائض المعروض. وعلى الرغم من ذلك، حافظت المؤشرات الاقتصادية الأساسية في المنطقة على استقرارها، مع تسجيل نمو في القطاع غير النفطي الخليجي، بدعم من الزخم القوي للمشاريع بقيمة تجاوزت 4.0 تريليون دولار.

الأسواق العالمية

ولفت التقرير إلى أن أسواق الأسهم العالمية فقدت زخمها مع اقتراب نهاية العام، لتنهي تداولات العام 2025 عند مستويات أقل قليلاً عن ذروتها التاريخية، بعد أن لامست مستويات قياسية متعددة خلال العام في أكثر من 59 جلسة تداول. وأنهى مؤشر مورجان ستانلي لكافة دول العالم تداولات العام محققاً مكاسب بلغت نسبتها 20.6 في المائة، وهي الأكبر خلال ست سنوات، وذلك على الرغم من الاضطرابات الناجمة عن الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية والحروب. وجاء هذا الأداء بدعم من خفض أسعار الفائدة، ومرونة النمو الاقتصادي، وقوة أرباح الشركات، إضافة إلى تراجع التأثير المتوقع للرسوم الجمركية على التضخم، واستمرار ضخ الاستثمارات نحو الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. كما سجلت الأسهم الآسيوية أفضل أداء سنوي لها منذ العام 2017، محققة مكاسب بلغت نسبتها 25.3 في المائة، في حين حققت المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة أفضل أداء سنوي لها منذ العام 1979. في المقابل، سجلت أسعار النفط الخام أكبر تراجع سنوي منذ العام 2020، لتنهي تداولات العام عند مستوى 60.9 دولار أمريكي للبرميل.