150 مليار دولار يتكبدها قطاع النفط بالخليج… من يدفع الفاتورة؟

مع استمرار الاعتداءات الإيرانية وآخرها استهداف مصفاتي ميناءي “الأحمدي” و”عبدالله”و ناقلة “السالمي”

د.مدوس الرشيدي: فاتورة الإصلاح مستمرة بالتصاعد ومن حق الكويت المطالبة بالتعويض

عذبي الطحنون: التعويضات ستطال جميع المنشآت والشركات الخاصة في القطاع

ناجح بلال

مع تكرار الاعتداءات الإيرانية على القطاع النفطي الكويتي بصورة مستمرة، بداية من استهداف خزانات وقود مطار الكويت الدولي أكثر من مرة، ثم تعرض مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي لاستهدافات وكان آخر تلك الاعتداءات إعلان مؤسسة البترول قبيل فجر الثلاثاء تعرض ناقلة النفط الخام الكويتية العملاقة “السالمي” لاستهداف مباشر إيراني آثم أثناء تواجدها في منطقة المخطاف بميناء دبي، والذي تمت السيطرة عليه لاحقا بعد ان أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي على موقعه الرسمي “أكس” سيطرته على الحريق الذي شب في الناقلة الكويتية.

ولعل السؤال الذي طرحته “السياسة” على عدد من خبراء النفط والقانون يدور حول من يتحمل فاتورة الخسائر المتوالية للقطاع النفطي الكويتي والتي كان آخرها التعرض للسفينة “السالمي”؟

تعويضات مضاعفة

في هذا السياق أكد خبير الاقتصادي والقانون عذبي الطحنون في تصريح خاص لـ”السياسة” أن القوانين الدولية تتكفل بإلزام إيران بدفع تعويضات عن الخسائر التي لحقت بالمنشآت النفطية الكويتية، ناهيك عن الاضرار التي أوقعتها بناقلة السالمي في مياه دبي، لافتا الى أن التعويضات لاتخص الدول فقط بل تشمل الشركات والممتلكات الخاص وكذلك كافة الاضرار التي وقعت للمواطنين والمقيمين وايضا تعويضات الوفيات الناجمة عن تلك الاستهدافات.

واضاف الطحنون يحق للكويت محاسبة إيران التي تسببت في الضرر الملموس على القطاع النفطي الكويتي وغيره بموجب الاتفاقيات الدولية، لاسيما وأن المحاكم الدولية تقر مبادئ التعويضات على الدولة التي تسببت في التدمير والقتل وخلافه كما أن تلك المحاكم يجوز لها فرض ضرائب مضاعفة للتعويض ومنها كذلك فرض العقوبات الدولية.

الاصلاحات النفطية

وعلى صعيد متصل يرى الخبير النفطي هيثم العازمي أن إصلاح البنية التحتية للنفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجية بعد تعرضها لاستهدافات طائرات مسيرة وغيرها من قبل إيران خلال الحرب الراهنة ستفوق تقديرات شركة “ريستاد للطاقة” البالغة 25 مليار دولار حيث رأى أن تكاليف الإصلاح والعودة للانتاج السابق ربما تزيد عن 100 مليار دولار لو استمرت الحرب شهرين فقط ولكن في حال استمرارها لثلاثة أشهر ستتخطى 150 مليار دولار في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا بسبب اغلاق مضيق هرمز الامر الذي سينتج عنه ارتفاع معدات الاصلاح وقطع الغيار فضلا عن ارتفاع تكلفة السفر للشركات التي ستتولى مهام عمليات اصلاح البنية النفطية الخليجية ولذلك يجب وضع تلك التقديرات في بنود التعويضات مستقبلا.

المحاكم الدولية

من جانبه أكد أستاذ القانون الدولي في جامعة الكويت أ.د.مدوس الرشيدي أن فاتورة إصلاح ما أفسدته إيران على القطاع النفطي الكويتي والخليجي لازالت تتصاعد، لافتا في الوقت ذاته الى حق الكويت في اللجوء للمحاكم الدولية بطلب تعويضات من إيران عقب إنتهاء الحرب الراهنة، لاسيما وأن إيران عاندت وكابرت وخرقت القوانين الدولية واستهدفت مصافي تكرير النفط فضلا عن خزانات وقود المطار، بالاضافة لتعرض مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الاحمدي للاستهداف بطائرات مسيرة.

واضاف ان آخر الهجمات الايرانية على الكويت كان استهداف ناقلة السالمي، مشيرا الى ان كافة دول الخليج ستطلب تعويضات عن كافة الاضرار التي لحقتها، خصوصا بعد انتهاكها للقوانين وكل الاعراف دون مراعاة لحسن الجوار، حيث أن مواثيق الامم المتحدة والاتفاقيات الدولية وقوانين المجتمع الدولي تجرم الاعتداء على الجيران طالما لاتوجد مبررات لذلك مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التعويضات ستتكبدها إيران ستكون على كافة الاضرار سواء توقف تصدير النفط الخليجي أو الاضرار على الممتلكات العامة والخاصة فضلا عن الضرر الذي اصاب شبكة الكهرباء في البلاد قبل يومين وراح ضحيته أحد عاملي وزارة الكهرباء والماء من الجنسية الهندية. وذكر أن سيناريو التعويضات التي دفعها العراق للكويت جراء غزو صدام الغاشم على دولة الكويت في مطلع التسعينات سيتكرر مع إيران التي استهدفت دول الخليج التي لم تطلق طلقة واحدة على إيران بل كل ما تقوم به دول “التعاون” هو صد تلك الاعتداءات الغاشمة فقط.