'إس أند بي غلوبال': أعلى مستوى لمؤشر مديري المشتريات خلال 5 أشهر

مستويات إنتاج تاريخية للقطاع الخاص في أبريل

ارتفاع الأعمال الجديدة للشهر السابع والعشرين بأسرع وتيرة في 2025 مع التوسع بالتصدير

ارتفعت قراءة مؤشر قياس المشتريات الكويتي خلال شهر أبريل 2025 إلى 54.2 نقطة، مقابل 52.3 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له في 5 أشهر؛ مما يُشير إلى تحسن ظروف الأعمال لدى شركات القطاع الخاص على المنتج للنفط، وتحسن ظروف التشغيل لـ8 أشهر متتالية.

وكشفت الدراسة الصادرة عن وكالة إس أند بي جلوبال، أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت قد حقق بداية قوية للربع الثاني من العام؛ إذ شهد الإنتاج توسعاً بمعدلات هي من بين الأعلى على الإطلاق في ظل النمو القوي في الطلبات الجديدة.

وظلت الأسعار التنافسية عاملاً رئيسياً في دعم التوسع، على الرغم من أن قدرة الشركات على تقليل أسعار البيع تعرضت للاختبار من خلال زيادة حادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج، وحاولت الشركات الحدّ من نفقات التشغيل من خلال زيادة العمالة بشكل طفيف؛ لكن هذا أدى إلى تراكم المزيد من الأعمال غير المنجزة.

وكان العامل الرئيسي وراء التحسن الأخير في ظروف الأعمال هو الزيادة السريعة في الإنتاج؛ إذ ارتفع نشاط الأعمال بثاني أسرع وتيرة منذ بدء الدراسة في شهر سبتمبر 2018، بعد النمو الذي شهدناه في شهر يوليو 2020، عندما كان الاقتصاد ينتعش بعد تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-91.

وكان نشاط التسويق والأسعار التنافسية من العوامل الرئيسية الداعمة لنمو الإنتاج؛ وفقاً للشركات المشاركة؛ مما أدى أيضاً إلى توسع شهري آخر للطلبات الجديدة.

وارتفعت الأعمال الجديدة للشهر السابع والعشرين على التوالي، وبأسرع وتيرة في عام 2025 حتى الآن، مع ارتفاع إجمالي الأعمال الجديدة، سجلت الشركات أيضاً توسعاً ملحوظاً في طلبات التصدير الجديدة.

وأدت الجهود المبذولة لتقديم أسعار تنافسية إلى اقتصار الشركات على زيادة الأسعار بشكل طفيف فقط في شهر أبريل، وبسرعة أبطأ بكثير من تلك التي شهدتها تكاليف مستلزمات الإنتاج؛ إذ كان معدل التضخم حاداً وكان الأسرع في عام.

وأفادت الشركات بأن مجموعة من العوامل كانت وراء ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج؛ بما في ذلك الإنفاق على الدعاية، وصيانة مُكيفات الهواء، ومعدات الطباعة، وقطع غيار الآلات، والنقل، وارتفعت أسعار المشتريات بشكل حاد، في حين ارتفعت تكاليف التوظيف للمرة الأولى منذ 3 أشهر. وأدت الجهود المبذولة للحد من الإنفاق إلى قيام الشركات بزيادة التوظيف بشكل طفيف مرة أخرى في شهر أبريل على الرغم من التوسع القوي في الطلبات الجديدة، ونتيجة لذلك، استمر تراكم الأعمال، وكان الارتفاع الأخير هو الأكبر منذ شهر يونيومن العام الماضي.

وأدت الجهود المبذولة لتلبية متطلبات العملاء في الوقت المناسب وتجديد المخزون إلى ارتفاع نشاط الشراء للمرة الأولى منذ 3 أشهر، وبسرعة ملحوظة، وبدورها، ارتفعت مخزونات مستلزمات الإنتاج أيضاً.

وعلى الرغم من زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج، فقد انخفضت فترات تسليم الموردين إلى أقصى حد منذ شهر ديسمبر 2023؛ إذ استجاب المورّدون بشكل إيجابي لطلبات زيادة سرعة التسليم.

وظلت الشركات متفائلة بأن الإنتاج سيرتفع خلال العام المقبل؛ إذ تعكس المشاعر الإيجابية استمرار سياسات التسعير التنافسية وتطوير المنتجات الجديدة وأنشطة التسويق، وانخفض التفاؤل قليلاً منذ شهر مارس؛ لكنه ظل أعلى من متوسط السلسلة بفارق جيد.