'صندوق النقد': عجز الموازنة سيرتفع إلى 7.8% خلال السنة المالية الحالية

“الشال”: الاقتصاد الكويتي مرهون بشكل شبه كامل لحركة سوق النفط

إقرار قانون الدين العام من دون حصافة استخدام حصيلته يعتبر تطوراً سالباً

قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي ان الاصدار الصحفي لفريق صندوق النقد الدولي ذكر بعد زيارته للكويت خلال الفترة من 15 – 22 سبتمبر الفائت توقعاته لأداء الكويت الاقتصادي والمالي، ولا جديد في الإصدار، في الجانب الإيجابي يذكر أن الكويت حققت نمواً حقيقياً للربع الأول من عام 2025 بنسبة 1.0% مصاحباً لنمو موجب وأعلى للقطاع غير النفطي، مع احتمال أن يحقق الاقتصاد نمواً في عام 2025 بحدود 2.6% بسبب استعادة “أوبك+” لبعض فاقد إنتاجها السابق، مؤكدا ان محرك النمو الرئيسي المحتمل هو زيادة حصة الكويت في إنتاج النفط، مع تحفظ رئيسي هو أن هيمنة تأثير متغيرات سوق النفط هي ما يحكم التأثير في كل ماعداها.

وفي الجانب المالي، يذكر أن الإصلاح ينحصر في فرض ضريبة الـ 15% على الشركات متعددة الجنسية، وهو قرار تحصيل حاصل مفروض من منظومة الدول المتقدمة، والثاني إقرار قانون الدين العام، ومن دون حصافة استخدام حصيلته يعتبر تطورا سالبا، فالحصيلة تمول 70% من عجز الموازنة والباقي يموله السحب من الاحتياطي العام.

واضاف التقرير انه في جانب آخر، وفي إشارة واضحة على طغيان تبعية الاقتصاد المحلي لصادرات النفط، يذكر أن عجز الموازنة العامة سوف يرتفع من نحو 2.2% إلى نحو 7.8% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ما بين السنة المالية الفائتة والسنة المالية 2026/2025، أي الحالية. وسوف ينخفض فائض الحساب الجاري من مستوى 29.1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، إلى 26.5% من حجمه في عام 2025. ويذكر بأن الكويت بحاجة إلى تطبيق سياسات تسهم في تنويع مصادر الدخل، والارتقاء بتنافسية اقتصادها، وتدعم نمو اقتصادها غير النفطي.

واكد الإصدار ما هو صحيح أن الاستقرار المالي بمفهومه الضيق، أي استقرار القطاع المالي وصلبه القطاع المصرفي، في وضع مأمون، ونمو الائتمان، باستثناء القطاع المالي، قد يبلغ نحو 6.1% للعام الجاري مقابل 5.2% لعام 2024، والقروض غير المنتظمة منخفضة وتغطيتها عالية.

ويذكر أن الاقتصاد مكشوف بشدة على متغيرات سوق النفط في المدى القصير، للأحسن أو للأسوأ، والمتأثرة بنمو الاقتصاد العالمي، أو سخونة الأحداث الجيوسياسية، أو المعروض النفطي من خارج “منظومة أوبك+”. وفي تقديرنا، لم يخرج الإصدار الموجز للبعثة عن تأكيد أمرين، الأول، هو أن الاقتصاد الكويتي مرهون بشكل شبه كامل لحركة سوق النفط، والثاني، هو أن الكويت لم تتبن بعد أي مشروع حقيقي للفكاك من ارتهان اقتصادها للنفط.

5.98 مليار دينار العجز المحتمل للموازنة الحالية 2025/‏2026

رصد تقرير الشال محورا آخر مهما حول النفط والمالية العامة قائلا انه بانتهاء شهر سبتمبر الماضي انتهى الشهر السادس من السنة المالية الحالية 2026/2025، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر سبتمبر نحو 72.2 دولار، مرتفعاً بنحو 1.6 دولار للبرميل أي ما نسبته نحو 2.3% عن معدل شهر أغسطس البالغ نحو 70.5 دولار للبرميل، وأعلى بنحو 4.2 دولار للبرميل أي بما نسبته 6.1% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 68 دولار للبرميل.

وبانتهاء شهر سبتمبر، حقق سعر برميل النفط الكويتي لما مضى من السنة المالية الحالية معدل بحدود 69.8 دولار، وهو أدنى بنحو 9.9 دولار أو بنسبة -12.4% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة 2025/2024 البالغ نحو 79.7 دولار، وكذلك أدنى بنحو 20.7 دولارأو بنحو -22.9% مقارنة مع سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولار، وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر سبتمبر بما قيمته نحو 1.336 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويات الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 15.626 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 320.6 مليون دينارعن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 15.305 مليار دينار. ومع إضافة نحو 2.926 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18.552 مليار دينار.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.538 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2026/2025 عجزاً قيمته 5.986 مليار دينار، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات.