رهان صناديق الثروة الخليجية المستقبلي… آسيا

مع تصاعد حمائية الولايات المتحدة وأوروبا … فرص تلُوح بمنطقة الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة “RCEP”

تحول استثمارات الصناديق يتجاوز التنويع… ويستهدف منصة ستراتيجية للتحوط من المخاطر

البحث عن فرص شرقاً جاء نتيجة تزايد توقعات بلوغ الطلب على النفط ذروته العقد المقبل

9.5 مليار دولار استثمارات الخليج بالصين في 2024… الاقتصاد العالمي يعيد تنظيم نفسه

“أبوظبي للاستثمار” و “الهيئة العامة للاستثمار” بين أكبر10 مساهمين بالشركات الصينية

آسيا مركز إنتاج منخفض التكلفة… وساحة ابتكار للذكاء الاصطناعي والمركبات الكهربائية

أظهر تقرير جديد لشركة ديلويت العالمية، أن صناديق الثروة السيادية الخليجية، بما فيها الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، تراهن على اسيا لتحقيق النمو المستقبلي، وتتجه شرقا للبحث عن فرص جديدة خصوصا منطقة الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP)، في خطوة جاءت نتيجة تصاعد الحمائية في الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.

وقال لمجلة “ناشيونال”، إن انخراط دول الخليج في الصين يبرز الأهمية الستراتيجية لهذه الاستثمارات، حيث أظهرت بيانات “ديلويت”، استثمار صناديق الخليج 9.5 مليار دولار في الصين في 2024، في سياق اعادة الاقتصاد العالمي لتنظيم نفسه، حيث تراهن صناديق الثروة السيادية الخليجية على أي المناطق الجغرافية سيتركز نفوذها الاقتصادي في السنوات المقبلة. وتشكل منطقة الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP)، التي تضم 15 اقتصادًا في شرق آسيا وجنوب شرق آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ الأوسع، أكبر تكتل اقتصادي منسق في العالم، مايمثل فرصة لامكانية ازدهار مهم في المستقبل في ظل الاضطرابات العالمية بسبب تعاون هذه الدول الاقليمي وتكامل اسواقها.

ويزيد تصاعد الحمائية الاميركية والاوروبية من إغراء دول (RCEP) للصناديق الخليجية، خصوصا أن عائدات النفط ربطت لعقود دول الخليج بالاسواق الغربية، إلا انه في ظل توقعات بأن يبلغ الطلب العالمي على النفط ذروته في العقد المقبل، فإن الصناديق الخليجية تتجه شرقا للبحث عن فرص جديدة وخصوصا (RCEP).

ويرى التقرير أن مايجعل هذا التحول في استثمارات الصناديق السيادية الخليجية مهمًا هو أنه يتجاوز مجرد تنويع المحفظة الاستثمارية، لاسيما أن آسيا لاتعتبر منطقة سريعة النمو وحسب، بل هي أيضًا منطقة متزايدة التكامل والمرونة، مايحول آسيا بالنسبة للمستثمرين الخليجيين الى منصة ستراتيجية للتحوط من عدم اليقين في أسواق الطاقة التقليدية، مع بناء نفوذ في القطاعات ذات الإمكانات العالية.

وأشار الى أن اسيا تجاوزت صورتها كمجرد مركز إنتاج منخفض التكلفة، وأصبحت ساحةً تُبتكر فيها التطورات في أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والمركبات الكهربائية والتكنولوجيا الحيوية وتُوسّع على نطاق عالمي، حيث تُعدّ الاستثمارات الخليجية نقاط دخول إلى هذه البيئات. وتُعد شراكة صندوق الاستثمارات العامة السعودي مع فوكسكون لبناء أول علامة تجارية للسيارات الكهربائية في المملكة مثالاً على ذلك، مما يمنح أكبر اقتصاد في العالم العربي مسارًا لبناء الخبرة الصناعية محليًا من خلال نقل المعرفة. وبالمثل، فإن توسع شركة مبادلة للاستثمار التابعة لأبوظبي في الصين لا يهدف إلى تحقيق العوائد بقدر ما يهدف إلى دمج الإمارات في شبكات الابتكار وسلاسل التوريد كشركاء على المدى الطويل.

وبين أن رأس المال الخليجي يتدفق أيضًا إلى الاقتصاد الرقمي في الهند وشبكات اللوجستيات في جنوب شرق آسيا، حيث تُعيد مشاريع التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة تشكيل أسواق المستهلكين. بالنسبة لصناديق الثروة السيادية، لا تُمثل هذه المناطق فرصًا للنمو فحسب، بل تُمثل أيضًا شركاء على المدى الطويل في بناء القدرات التكنولوجية والصناعية التي تحتاجها اقتصادات الخليج لتحقيق أهدافها في التنويع الاقتصادي.

وأشار التقرير الى أن هيئة أبوظبي للاستثمار (Adia) والهيئة العامة للاستثمار الكويتية (KIA) تصنف من بين أكبر 10مساهمين في الشركات الصينية المدرجة في بورصة الأسهم (أ)، مشيرا الى أنه مع تقليص العديد من المستثمرين الغربيين لحيازاتهم من الأسهم الصينية، تُعزز صناديق الشرق الأوسط علاقاتها السياسية والتجارية القوية مع بكين لاكتساب النفوذ وتحقيق عوائد ستراتيجية.

وعلى المستوى الستراتيجي اعتبر التقرير أن دول الخليج تسعى لأن تكون جزءًا من القوى الرئيسية التي تُشكل الاقتصاد العالمي حيث تعكس رؤية السعودية 2030، ومبادرة الإمارات العربية المتحدة، واستثمارات قطر في البنية التحتية الرقمية الآسيوية، الطموحَ نفسه للتحول من الاعتماد على النفط والغاز إلى المشاركة الفاعلة في صناعات الغد، مستخدمةً آسيا كمنصة للابتكار وسلاسل التوريد والتأثير الستراتيجي.

وقال إن منطقة الخليج تسيطر حاليا على ما يقارب 40% من أصول الثروة السيادية العالمية ويُعدّ استثمار كبار اللاعبين في آسيا دليلاً على رؤية هذه الدول لتطور الاقتصاد العالمي على مدى الخمسين عامًا المقبلة. ومن خلال انخراطها في مسيرة النمو في آسيا، تكتسب دول الخليج في الوقت نفسه مرونةً وخبرةً ومكانةً رائدةً في تشكيل صناعات ستتجاوز النفط.