'الشال': قانون 'مكافحة احتكار الأراضي الفضاء' مستحق ولا خلاف على جدواه

هدفه وقف الارتفاع الجنوني لأسعار”السكن الخاص”… ونسبة الانخفاض المحتملة تحتاج لمدى زمني أطول لتحديدها

قال تقرير الشال الاقتصادي بشأن صدور القانون رقم 126 الخاص بمكافحة احتكار الأراضي الفضاء في 2023/12/31، إن القانون يفرض رسوما تبلغ 10 دنانير على كل متر مربع من الأراضي الفضاء في المناطق السكنية إن تجاوزت الملكية الفضاء لمالكها 1500 متر مربع، ويزداد الرسم سنوياً بـ 30 ديناراً إلى أن يبلغ أقصاه عند 100 دينار كويتي للمتر المربع، ويفترض أن تصبح الضريبة واقعاً بحلول عام 2026. هدف القانون صحيح، وهو وقف الارتفاع الجنوني لأراضي السكن الخاص بعد أن باتت قدرة الأسرة من متوسطي الدخل، وحتى الفئة الأعلى، على شراء أرض وبناء سكن مهمة مستحيلة، ومعها أيضاً أصبحت إيجارات المنازل أو الشق ق في تلك المناطق بالغة الارتفاع. وأصدرت المحكمة الدستورية الأسبوع قبل الفائت حكماً حصّنت فيه القانون ما يجعله نافذاً، وكان حكماً في محله، ما لا نعرفه هو جهوزية جهات الاختصاص ولائحة القانون التنفيذية للتطبيق خلال أقل من شهر.

ورغم تعدد الآراء حول نسب الانخفاض المحتملة على أسعار الأراضي السكنية حال نفاذ القانون، إلّا أننا لا نملك تقديراً نستطيع الدفاع عنه حول مستوى نسب انخفاض الأسعار المحتمل. ما يمكن الجزم به هو أن أثره سوف يخفض مستوى الأسعار، ويبقى تقدير مستوى الانخفاض تحكمه معرفة تفاصيل كثيرة غير متوافرة لدينا حالياً، وتحتاج أيضاً إلى مدى زمني أطول حتى تستقر وتصبح واقعاً، وليس نتاج رد فعل سريع. ما يفترض أن يتوافر من معلومات هو تفاصيل الأراضي الفضاء في كل منطقة سكنية، وكم من تلك الأراضي متعددة الملكية لملاك يملكون أكثر من 1500 متر مربع فضاء، أي تقع تحت طائلة القانون، من دونها لا يمكن تقدير حجم العرض المتوقع وتقدير الأثر المتحمل على الأسعار في مختلف المناطق. وهناك بعض المناطق السكنية القريبة من العاصمة والمكتملة البناء، الراغبون بشراء ما يتوافر ضمنها، فضاءً أو مبنى قديم، لا يمثل عامل السعر لديهم قيدا رئيسيا، حيث تتفوق عليه الاعتبارات الاجتماعية. وهناك عامل الزمن، وهو عامل آخر مؤثّر، فقد جرت العادة في الكويت على أن يكون الأثر في الزمن القصير أكبر، وقد يجد ملاك الأراضي الفضاء لاحقاً مخارج لتفادي العبء الضريبي. وأخيراً، هناك السياسات العامة، إسكانية وغيرها، فالتوسع الإسكاني الأفقي في مشروعات الدولة عامل ضاغط على الأسعار رغم استحالة استدامته، وقد يدعم الانخفاض ضعف أداء الاقتصاد الكلي وبعض القلق على المستقبل ما يحد من مستوى الطلب، وقد يخفضه أكثر تغيير استراتيجية التوسع السكني الرسمي من الأفقي إلى الرأسي.

بشكل عام، نعتقد اجتهاداً بأنه قانون مستحق، لا خلاف على جدواه، ولكن من المبكر جداً وضع نسب كمية لأثره على خفض الأسعار، وقد يكون متفاوتاً بحدة بين منطقة سكنية وأخرى، وقد يصيبه خلل عند التنفيذ، وقد يتفاوت مستوى الخفض إلى الأعلى أو الأدنى بمرور الزمن نتيجة متغيرات كلية، اقتصادية أو سياسية، مؤثرة بشكل غير مباشر.

6 مليارات دينار العجز المحتمل للموازنة الحالية 2025/‏2026  

أكد “الشال” انه بانتهاء شهر نوفمبر 2025 ينتهي الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2026/‏‏2025، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر نوفمبر نحو 65.3 دولار، منخفضًا بنحو 0.8 دولار للبرميل أي ما نسبته نحو -1.3% عن معدل شهر أكتوبر البالغ نحو 66.1 دولار للبرميل، وأدنى بنحو 2.7 دولار للبرميل أي بما نسبته -4.0% عن السعر الافتراضي المتحفظ الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 68 دولارا للبرميل، ومنخفضاً بنحو 25.2 دولار عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولار، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاعالـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر نوفمبر بما قيمته نحو 1.222 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 15.567 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 261.4 مليون دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 15.305 مليار دينار.

ومع اضافة نحو 2.92 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18.493 مليار دينار.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.538 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2025/2026 عجزاً قيمته 6.045 مليار دينار، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات عند صدور الحساب الختامي.