الجعيدان: قرار 'التجارة' دعم السلع الاساسية حماية للمستهلك ودعم للمستورد

إضافة منتجات جديدة في حال تأثرها باضطرابات الإمدادات العالمية

أكدت وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف، مروة الجعيدان، أن القرار الأخير الصادر بشأن دعم السلع الأساسية يستهدف بالدرجة الأولى ضمان استمرار تدفق السلع إلى السوق الكويتي دون انقطاع، إلى جانب الحفاظ على استقرار أسعارها بما يضمن توافرها للمواطنين والمقيمين بأسعار مناسبة.

وأوضحت الجعيدان أن القرار يجمع بين بعدين رئيسيين، يتمثل الأول في حماية المستهلك من موجات الغلاء الناتجة عن اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، فيما يتمثل الثاني في دعم المستوردين لمساعدتهم على تحمل التكاليف الإضافية وضمان استمرارية التوريد.

واوضحت أن القرار يسري اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى 30 يونيو 2026، مع احتفاظ الوزارة بحق تمديده وفق ما تقتضيه الظروف، لافتة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تعزيز الأمن الغذائي وضمان استقرار السوق المحلي في ظل التحديات الراهنة.

وفيما يتعلق بالسلع المشمولة، أشارت إلى أن بعض المنتجات مثل الحليب طويل الأمد والبيض يتم إنتاجها محلياً، وتستفيد الشركات المنتجة لها من برامج دعم الأعلاف بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة في الوقت ذاته أن لوزير التجارة والصناعة صلاحية إضافة أي سلع أخرى مثل اللحوم وغيرها إلى قائمة الدعم متى ما دعت الحاجة، خاصة في حال تأثرها باضطرابات الإمداد العالمية.

وشددت الجعيدان على أن الوزارة كثّفت من رقابتها الميدانية منذ بداية الأزمة، حيث تنتشر فرق التفتيش في مختلف محافظات البلاد لمتابعة الأسعار وتوافر السلع، إلى جانب التأكد من التزام الشركات المستفيدة بشروط الدعم.

وأضافت أن أي شركة يثبت مخالفتها للضوابط المقررة ستواجه إجراءات صارمة، تشمل استرداد كامل قيمة الدعم، وحرمانها من الاستفادة من أي برامج دعم مستقبلية، بما يضمن ضبط السوق وحماية المستهلك.

واكدت الجعيدان أن هذه الإجراءات تعكس حرص وزارة التجارة والصناعة على تحقيق التوازن بين دعم القطاع الخاص وحماية المستهلك، بما يعزز استقرار السوق ويكرّس منظومة الأمن الغذائي في دولة الكويت.