اقتصاديون: 5 أسباب تتصدرها الملاءة المالية وراء الإقبال على سندات الكويت

بجانب الرسالة السياسية والتصنيفات الائتمانية والإصلاحات

محمد الجوعان: المستثمرون يعتبرون الاستثمار في الكويت أماناً سيادياً نادراً بين الأسواق الناشئة

د.يوسف المطيري: السندات السيادية ستخفض أسعار المستهلك والسلع ومعدل التضخم الاقتصادي

د.فؤاد العمر: ضرورة وجود مسارات واضحة للأموال لتحقيق نمو اقتصادي وعائد مجد للاقتصاد

أرجع اقتصاديون إقبال المستثمرين العالميين الكبير على أول سندات سيادية تصدرها دولة الكويت بقيمة 25ر11 مليار دولار بعد غياب عن أسواق الدين العام لثماني سنوات إلى خمسة أسباب رئيسية بينها الملاءة المالية الاستثنائية للبلاد وتصنيفاتها الائتمانية القوية فضلا عن جملة إصلاحات هيكلية طبقتها البلاد على مدى سنة ونصف أبرز ملامحها قانون (السيولة والتمويل) كونه التشريع القانوني لهذا الاصدار.

واعتبر الاقتصاديون في لقاءات متفرقة مع “كونا” أن الاصدار لم يكن مجرد تمويل لعجز بل إشارة سياسية للأسواق بأن الكويت تعزز أدواتها التمويلية وتفعل قانون الدين العام (السيولة والتمويل) الجديد ليأتي تجاوب المستثمرين العالميين معها بدفعة ثقة كبيرة انعكست بإقبال هائل على الطرح.

تسابق المستثمرين

وأكد امين سر الجمعية الاقتصادية الكويتية محمد الجوعان أن تسابق المستثمرين والدول على سندات الكويت السيادية لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة خمسة عوامل رئيسية أولها الملاءة المالية الاستثنائية وثانيها غياب اصدارات كويتية منذ عام 2017 في حين تمثل العامل الثالث بالتصنيفات الائتمانية القوية للبلاد والرابع في التسعير الجذاب لهذه السندات واخيرا الرسالة السياسية من الاصدار وتنويع قاعدة المستثمرين.

وأوضح الجوعان أنه بعد غياب 8 سنوات أصدرت الكويت سندات سيادية بقيمة 25ر11 مليار دولار والطلب العالمي عليها تجاوز 28 مليار دولار وبلغ معدل التغطية 5ر2 مرة، مشيرا الى أن الملاءة المالية الاستثنائية للكويت واضحة من خلال تصنيفها كأحد أقوى المراكز المالية في المنطقة ولديها احتياطات ضخمة تديرها الهيئة العامة للاستثمار وصندوق الأجيال إلى جانب نسبة الدين العام المنخفضة جدا إلى الناتج المحلي الاجمالي وتقل عن 10 في المئة قبل الاصدار.

وقال إن معطيات الملاءة المالية الاستثنائية جعلت المستثمرين يعتبرون الكويت أمانا سياديا نادرا بين الأسواق الناشئة مبينا أن العامل الثاني تمثل في أن اخر إصدار سيادي للكويت كان في عام 2017 ما خلق ندرة في الأصول الكويتية المتاحة عالميا لذا عندما عادت الكويت للاصدار العام الأخير كان هناك “تعطش طبيعي” لدى الصناديق العالمية وصناديق التقاعد الباحثة عن ورقة استثمارية عالية التصنيف في الخليج العربي.

وأضاف أن ثالث العوامل المتمثل في التصنيفات الائتمانية القوية عكسته وكالات التصنيف الدولية الرئيسة الثلاثة (فيتش وستاندرد آند بورز وموديز) التي أبقت تصنيفات الكويت عند مستويات مرتفعة (ايه و ايه.ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو ما منح المستثمرين ثقة بأن المخاطر الائتمانية منخفضة جدا مقارنة بدول في المنطقة تحمل تصنيفات أدنى.

وأشار إلى أن العامل الرابع وهو التسعير الجذاب حيث سعرت سندات الكويت بفارق 40 و50 نقطة اساس فقط فوق سندات الخزانة الأمريكية رغم قوة الكويت المالية وهذا العائد يعد مغريا جدا للمستثمرين العالميين لأنه يجمع بين مخاطر منخفضة نتيجة التصنيف المرتفع والأصول السيادية الضخمة والعائد الذي جاء أعلى من السندات الأمريكية والأوروبية.

وعن العامل الخامس قال الجوعان إن الرسالة السياسية للاصدار واضحة ولم تكن مجرد تمويل لعجز بل إشارة سياسية للأسوق بأن الكويت تعزز أدواتها التمويلية وتفعل قانون الدين الجديد في حين جاءت توزيعات التخصيص بين 66 في المئة لمستثمرين دوليين من أمريكا واوروبا وآسيا ما رفع مستوى الثقة أكثر وأكد أن الاصدار عالمي الطابع.

تمويل العجز

من جانبه قال استاذ الإدارة والمالية العامة في جامعة الكويت الدكتور يوسف المطيري ل(كونا) إن الهدف من الإصدار السيادي الحصول على موارد مالية لتمويل العجز وتخفيف العبء عن الاحتياطي العام الذي كان يغطي عجز الموازنات السابقة في البلاد خصوصا تمويل مشاريع التنمية المتعددة التي شهد عدد منها تأخيرا بسبب التمويل لتساهم هذه المشاريع بنمو الناتج المحلي الاجمالي للبلاد في المستقبل.

واضاف المطيري إيجابية أخرى للسندات السيادية تمثلت في دورها بتخفيض مؤشر أسعار المستهلك عن طريق سحب السيولة الزائدة من الأسواق وبالتالي انخفاض أسعار السلع وعليه ينخفض معدل التضخم الاقتصادي ما يؤدي إلى ارتفاع القوة الشرائية للدينار الكويتي ومن ثم تحريك أدوات السوق والنشاط الاقتصادي.

المشاريع التنموية

من جهته أكد نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية السابق لشؤون المالية والإدارة والخبير المالي والاقتصادي الدكتور فؤاد العمر ل(كونا) أهمية أدوات الدين بما فيها السندات لزيادة الانفاق الرأسمالي على المشاريع التنموية المتنوعة التي تحتاجها البلاد معتبرا أن السندات السيادية هي اشراك للبنوك والمستثمرين العالمين بهذا التمويل.

وفيما شدد على ضرورة وجود مسارات واضحة للأموال وتحديدا لتمويل مشاريع ذات عائد مجد للاقتصاد الوطني وتحقيق نمو اقتصادي اعتبر أن إصدار الكويت لسندات سيادية أوجد داخل البلاد سوقا لأدوات الدين تدخل بموجبه الشركات العالمية العاملة في القطاع المالي وتعزز هذا القطاع الذي يعتبر أساسيا في رؤية البلاد.