'البنك الدولي' يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الكويتي إلى 2.3%

خلال 2025… بزيادة 0.1% عن تقديراته السابقة وصنفها مع ليبيا بين الأكثر حساسية لتغيرات أسعار النفط

رفعت مجموعة البنك الدولي من تقديراتها للنمو الاقتصادي الكويتي الى 2.3 % خلال العام الحالي بزيادة قدرها 0.1 % مقارنة بتقديراتها لشهر ابريل الماضي، كما رفعت تقديراتها لنمو الاقتصاد الى تقديرات للنمو الاقتصادي للكويت الى 2.8 % في عام 2026 وبزيادة ايضا0.1 في المئة.

تقرير مجموعة البنك الدولي عن شهر اكتوبر الجاري الصادر امس، قال ان توقعاته لنمو الكويتي تتأرجح باكثر من 5 نقاط مئوية وذلك لارتباطه الكبير بانتاج النفط وقرارات التخفيض او الزيادة في الصادرات، موضحا ان الاقتصاد الكويتي بعد ان سجل انكماشا قدره 2.9 % العام الماضي عاد للنمو بنسبة 2.3 % خلال العام الحالي ومتوسط نمو متوقع بحوالي 2.7 % خلال الفترة 2026-2027.

واعتبر التقرير أن تقلب سعر برميل النفط بمقدار 20 دولارا امريكيا حول سعر النفط الاساسي قد يغير معدل نمو منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في العام الحالي بنحو 0.5 نقطة مئوية في حين تعد توقعات النمو للاقتصادات المُصدرة للنفط أكثر حساسيةً لتقلبات أسعار النفط حيث قد تتراوح التغيرات في معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضا من 0.70 نقطة مئوية الى زيادة في النمو 0.65 نقطة مئوية خلال العام الحالي.

وقال التقرير ان تاثير اسعار النفط على الكويت وليبيا ستكون اقوى على النمو الاقتصادي من باقي الدول نظرًا لاعتمادها بشكل أكبر على صادرات النفط. وذلك مع افتراض ان هذه التوقعات مع ثبات الإنفاق الحكومي وقرارات الاستثمار كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.

رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في المنطقة التي تشمل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان لعام 2025، في حين خفّض تقديراته لعام 2026، مرجعًا تعديل التوقعات إلى الصراعات الإقليمية وانخفاض إنتاج النفط في إيران وليبيا.

وقال البنك، ومقره واشنطن، إنه يتوقع الآن أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان 2.8% خلال العام الحالي، ارتفاعًا من توقعات النمو التي نشرها في أبريل عند 2.6%.

وأرجع البنك هذا التحسن إلى انتعاش النشاط الاقتصادي في دول الخليج نتيجة الإلغاءات التدريجية الأسرع من المتوقع لتخفيضات إنتاج النفط، فضلًا عن نمو القطاع غير النفطي، وفق وكالة “رويترز”.

وأضاف البنك في تقريره الصادر امس: “شهدت التوقعات تحسنا أيضًا في الدول المستوردة للنفط، مدفوعا بزيادة الاستهلاك والاستثمار الخاص، إلى جانب تعافي قطاعي الزراعة والسياحة.”

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن الدول النامية المصدّرة للنفط من المتوقع أن تواجه تباطؤًا ملحوظا نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الصراعات وتخفيضات إنتاج النفط.

أما بالنسبة إلى الاقتصاد الإيراني، فتوقّع البنك أن يسجل انكماشا بنسبة 1.7% هذا العام، يليه انكماش أكبر بنسبة 2.8% في العام المقبل، في تحول كبير عن توقعاته السابقة في أبريل التي رجّحت نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 0.7% في عام 2026.

وأوضح البنك أن هذا التراجع “يعكس انخفاضًا في كل من صادرات النفط والنشاط غير النفطي في ظل تشديد العقوبات، بما في ذلك إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة والاضطرابات التي أعقبت الصراع في يونيو.

وكانت الأمم المتحدة قد أعادت في سبتمبر فرض حظر على الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها النووي، في خطوة قادتها القوى الأوروبية، وحذرت طهران من أنها ستقابلها برد قاسٍ.

وجاءت هذه القيود بعد هجمات جوية نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة على مواقع نووية إيرانية قبل عدة أشهر.