'البنك الدولي' يرفع توقعاته لنمو دول التعاون إلى 4.5% خلال 2026

مدعومة بالإصلاحات الهيكلية والابتكار الرقمي

واشنطن – وكالات: رفع البنك الدولي توقعاته لنمو دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2026 إلى 4.5 في المائة، من توقعاته السابقة في أكتوبر الماضي التي كانت تبلغ 4.4 في المائة، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية والابتكار الرقمي المتسارع.

وأكد البنك الدولي في أحدث تقرير له حول “المستجدات الاقتصادية لدول الخليج” والذي يحمل عنوان “التحول الرقمي في الخليج: محرك قوي للتنويع الاقتصادي” أن المنطقة اكتسبت زخماً متزايداً في عام 2025، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية والابتكار الرقمي المتسارع.

وأكد أن دول مجلس التعاون الخليجي تمر حالياً بتحول هيكلي متسارع بهدف تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط، حيث تحتل قضايا خلق فرص العمل صدارة الأجندة في الرؤى الوطنية لهذه الدول. وأشار إلى أن دول الخليج تتمتع بوضع فريد يؤهلها لجذب واستبقاء الكفاءات المزودة بالمهارات الرقمية، وذلك لبناء وتشغيل واستدامة الاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها في البنية التحتية الرقمية العامة، والحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي.

وسلط البنك الدولي الضوء على آفاق النمو في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025، حيث توقع أن تسجل معدلات نمو إيجابية في عام 2025، وذلك بعد عامين من الانكماش الاقتصادي في 2023 و2024 نتيجةً لانخفاض أسعار النفط، وتخفيضات “أوبك بلس” للإنتاج بالإضافة لعدم الاستقرار الإقليمي يأتي هذا التطور الإيجابي مدفوعاً بارتفاع صادرات النفط. ويُعد قانون الدين العام الذي أُقر مؤخراً والذي يُتيح للدولة إصدار أدوات للدين العام خطوةً مهمة نحو تخفيف الضغوط المالية. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7 في المائة في عام 2025.

وفي السعودية لا يزال الزخم الاقتصادي في القطاعات النفطية وغير النفطية مستمراً، ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8 في المائة في عام 2025. غير أن انخفاض أسعار النفط العالمية سوف يؤدي إلى اتساع العجز المالي، مع ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 32 في المائة بعد عمليات الاقتراض الأخيرة. ومن المتوقع أن تدعم إصلاحات “رؤية 2030” الجارية وتعديل قوانين تملك الأجانب تدفّق الاستثمارات.

اما الإمارات فتواصل تحقيقها لمعدلات نمو قوية واسعة النطاق، مع توازن في القطاعات النفطية وغير النفطية. ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.8 في المائة في عام 2025، كما تعد الدولة رائدة في تنويع قاعدة صادراتها.

وكشف تقرير البنك الدولي عن استمرارمعدلات النمو قوية مدفوعة بالقطاعات غير النفطية، وخاصةً الخدمات المالية والسياحة. وتظل التوقعات متوسطة الأجل مدعومة في الاستثمارات بالبنية التحتية والغاز والخدمات اللوجيستية والتكنولوجيا المالية والسياحة، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5 في المائة في 2025.

وفي سلطنة عمان توقع ان تشهد حركة التنوّع الاقتصادي تسارعاً، حيث تُساهم القطاعات غير النفطية بشكل متزايد في دفع عجلة النمو. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1 %.

اما في قطر فقداحتفظت القطاعات غير النفطية بقوتها حتى مع انخفاض أسعار النفط والغاز. ومن شأن توسيع حقل الشمال أن يدفع بزيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مما يعزز من دور دولة قطر في تلبية احتياجات الأسواق العالمية. ومن المتوقع أن تظل الفوائض المالية العامة قوية، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.8 %.