'أسواق المال' تلغي إدراج سهم 'العيد للأغذية' من البورصة

قدمت إفادات ومعلومات مضللة ومستندات متناقضة إلى “الهيئة”

أعلنت هيئة اسواق المال أمس، عن الغاء ادراج سهم شركة العيد للاغذية من بورصة الكويت، مشيرة الى انها أصدرت هذا القرار بعد أن تبين استمرار إدارة الشركة بتقديم إفادات ومعلومات مضللة ومستندات متناقضة للهيئة لا تعكس الواقع بشأن سلامة المركز المالي للشركة محل الفحص والمراجعة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي انه في اطار سعيها لتوفير الحماية لجمهور المستثمرين، وتأكيداً على التزامها بتطبيق أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، واستناداً إلى القرار رقم (184) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 15/10/2025 والذي نص على التالي: “إيقاف سهم شركة العيد للأغذية (ش.م.ك.ع) عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية وفقاً للبند رقم (3) من المادة 1-20 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والذي ينص على التالي: هيئة أن توقف التداول في البورصة بشكل مؤقت وأن توقف تداول أي ورقة مالية مدرجة في البورصة، وذلك في الأحوال التالية “تحقيق حماية المتعاملين في الأسواق، وذلك إلى حين الانتهاء من إجراءات الهيئة الرقابية والمتمثلة بمراجعة المركز المالي للشركة.”

واضافت الهيئة انه جاء قرار وقف التداول اعتباراً من تاريخ 15/10/2025 تنفيذاً لما تهدف إليه الهيئة في حكم المادة رقم (3) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وخاصة أهدافها الرامية إلى توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية وتطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية والعمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.

واوضحت انه اعمالاً لما نص عليه البند رقم (8) من المادة رقم 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما: ” للهيئة إلغاء إدراج أسهم شركة المساهمة المدرجة في البورصة في أي من الحالات التالية:tإذا رأت الهيئة أن إلغاء الإدراج ضروري لحماية المستثمرين أو لتنظيم السوق.”وإلى اجتماع مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المنعقد بتاريخ 07/01/2026 والقاضي بالآتي:

أولا: يلغى إدراج سهم شركة العيد للأغذية من بورصة الكويت للأوراق المالية وفقاً للبند رقم (8) من المادة رقم 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، حيث تبين للهيئة عدم صحة معظم الأرصدة الواردة في البيانات المالية المفصح عنها في بورصة الكويت للأوراق المالية، وتمثلت أهم الملاحظات المرصودة في هذا الخصوص بعدم دقة وسلامة بند “ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى” وبند “المخزون” و”بند” موجودات غير ملموسة” ضمن بيان المركز المالي للشركة. علاوة على عدم دقة وسلامة ايرادات الشركة ضمن بيان الربح والخسارة المجمع، هذا بالإضافة إلى عدم إفصاح الشركة ضمن بياناتها المالية وللجمعية العامة ولمراقب حساباتها الخارجي عن وجود تعاملات مع أطراف ذات صلة بالشركة، كما تخللت عملية مراجعة المركز المالي لشركة العيد للأغذية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 على قيام الشركة بتزويد الهيئة بإفادات ومعلومات مضللة ومتناقضة ولا تعكس الواقع. وفي ضوء ذلك اتخذت الهيئة الإجراءات اللازمة نحو إحالة الشركة إلى الجهات القانونية والرقابية المختصة في الدولة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن ما أحيل إليهما من مخالفات.

ثانياً: يسري نفاذ الإلغاء في يوم العمل التالي من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وفقاً لأحكام المادة رقم 206 والمادة رقم 207 من القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته، أوانعقاد الجمعية العامة وفقاً لحكم المادة رقم 2-4-2 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، أيهما أقرب، على أن يتم من خلال الجمعية العامة مناقشة قرار الإلغاء وأوضاع الشركة وخطة مجلس الإدارة المستقبلية بشأن معالجة هذه الأوضاع. ويسأل أعضاء مجلس إدارة الشركة تأديبياً في حالة امتناعه عن عقد الجمعية العامة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الإلغاء.

وقالت الهيئة انه يجب على الشركة تزويد كل من الهيئة والبورصة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة المعتمد، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

واكدت الهيئة قيامها بمواصلة دورها الرقابي في مجال حماية جمهور المستثمرين، والذي من شأنه خلق سوق مالي يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، فضلاً عن تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، بالإضافة إلى العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.

القيمة السوقية انخفضت إلى 52.7 مليار دينار

 حصيلة أسبوعية حمراء للبورصة رغم تحسن السيولة 57 %    

سجلت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت محصلة أسبوعية حمراء، بضغط تراجع 11 قطاعاً، فيما تحسنت مستويات التداول.

وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 9443.72 نقطة، فاقداً 54.59 نقطة، عن مستواه في الأسبوع الماضي المنتهي بـ31 ديسمبر2025. وأنهى مؤشر السوق الرئيسي 50 تعاملا امس، منخفضاً 0.54% أو 47.22 نقطة ليصل إلى مستوى 8641.58 نقطة، كما نزل «العام» 0.78% إلى النقطة 8838.08، خاسراً 69.52 نقطة.

وجاءت المحصلة الأسبوعية لمؤشر السوق الرئيسي حمراء بتراجعه 1.75% ليخسر 145.06 نقطة عند مستوى 8157.33 نقطة.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم الكويتية في ختام تعاملات أمس 52.77 مليار دينار، بانخفاض 0.78% أو 417 مليون دينار قياساً بمستواها في ختام تعاملات الأربعاء الماضي البالغ 53.19 مليار دينار.

وعلى مستوى التداولات الأسبوعية، فقد قفزت السيولة 56.98% إلى 372.37 مليون دينار، وصعدت الكميات 65.42% إلى 1.33 مليار سهم، كما ارتفع عدد الصفقات 45.61% لـ87.96 ألف صفقة.

يُشار إلى أن الأسبوع الماضي اقتصر على 4 جلسات فقط وانتهي يوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر؛ لتعطيل العمل في الكويت رسمياً يوم الخميس احتفالاً برأس السنة الميلادية.

وشهد الأسبوع الحالي تراجعاً لـ11 قطاعاً في مقدمتها التكنولوجيا بـ4.58%، بينما ارتفع فطاعا الطاقة والاتصالات بنسبة 3.26% و1.23% على التوالي.

واقتنص قطاع الخدمات المالية الحصة الأكبر من الكميات بنحو 35.55% عند 474.58 مليون سهم، فيما حاز العقار على 28.25% من السيولة بقيمة 105.19 مليون دينار، و29.77% من الصفقات بـ26.18 ألف صفقة.

وعلى مستوى الأسهم، فقد تصدر «دلقان» القائمة الحمراء بـ30.11%، فيما تصدر «ديجتس» الارتفاعات بـ90.79%، وجاء «التجارية» المرتفع 10.35% في مقدمة نشاطي الكميات والسيولة بقيمة 195.96 مليون سهم و42.59 مليون دينار على التوالي.

 … 18 الجاري عطلة الإسراء والمعراج

أعلنت بورصة الكويت تحديد عطلة ذكرى الإسراء والمعراج لتكون في 18 يناير الحالي 2026؛ بحسب بيان اورده مباشر.

وأوضحت البورصة، في بيانها، أن الدوام الرسمي سوف يُستأنف كالمعتاد يوم الاثنين 19 من الشهر الحالي.

يأتي ذلك بعد صدور تعميم من ديوان الخدمة المدنية الكويتي قبل 3 أيام بتحديد العطلة.