الحرمي: زيادة إنتاج حقل برقان مرهونة بالاستعانة بالشركات العالمية

أهميتها تتزايد في المكامن البرية الصعبة

كامل الحرمي: خبراتها في التنقيب والاستكشاف باتت ضرورة ملحّة لتطوير الحقول البحرية والبرية وزيادة إنتاجها

ناجح بلال

عقب تصريح مؤسسة البترول الكويتية حول مشروع الاستعانة بالشركات العالمية لتطوير حقول النفط والغاز البحرية الثلاثة التي اكتشفتها الكويت في 2025، طالب المحلل والخبير النفطي كامل الحرمي بضرورة الاستعانة بالشركات العالمية في الحقول البرية والبحرية معا،لاسيما وأن استخراج النفط من بعض الحقول البرية أصعب بكثير من الحقول البحرية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تواجد الشركات العالمية النفطية سيرفع طاقة الكويت الانتاجية بما يضمن زيادة الانتاج الى 4 ملايين برميل نفط يوميا في أقصرفترة ممكنة وليس بعد 10 سنوات.

ورأى أن التخطيط الأمثل لزيادة الانتاج النفطي المحلي يجب أن يكون لكل ثلاثة أعوام وليس لعقود من الزمان لاسيما وأن زيادة الطاقة الانتاجية للنفط يجب أن تتم بصورة تدريجية.

وأشار الحرمي إلى أن الشركات العالمية الكبرى لاتملك خبرات في التنقيب والاستكشاف فقط ولكنها تمتلك أيضا الخبرات الهائلة كالتقنيات الأكثر تطورا والتعامل مع التحولات الرقمية مما يضمن استخراج النفط من المكامن الصعبة في أقصر وقت ممكن. وذكر أن من أهم دواعي الاستعانة بالشركات الأجنبية معالجة بعض الحقول الحالية التي تراجع إنتاجها نتيجة التقادم، مستشهدا على ذلك بتراجع انتاج حقل برقان لاسيما وأن هذا الحقل بمفرده كان ينتج حوالي 70% من انتاج شركة نفط الكويت وهبط إلى أقل من 60 % ولذلك فدخول الشركات الأجنبية العالمية أصبح ضرورة لمعالجة الصعوبات التي تعرقل إنسيابية حقل برقان لاسيما وأن شركات المقاولات الخاصة التقليدية يصعب عليها معالجة هذا الخلل خاصة وأن معظم دول العالم تستعين بالشركات النفطية العالمية دون غضاضة بل ترحب بها بقوة من أجل زيادة الانتاج. وأشار الحرمي إلى عدم وجود أي مانع لتعامل القطاع النفطي الكويتي مع الشركات العالمية على غرار الدول النفطية الأخرى حتى يكون هناك جذب للشركات النفطية العالمية.

ولفت إلى أن زيادة النفط الخام الكويتي لا تصب فقط لصالح ميزانية الدولة بل ستسهم كذلك في زيادة سعة الطاقة التكريرية للمصافي المحلية:”ميناء الأحمدي” و”ميناء عبدالله” و”الزور” أو المصافي الخارجية التي تشارك فيها مؤسسة البترول بنسب مختلفة وهي مصفاة “نغي سون ” في فيتنام ومصفاة “الدقم” في سلطنة عمان ومصفاة “ميلازو” في إيطاليا، لاسيما أن عدم توفر النفط الخام في بعض الفترات أدى لتراجع معدلات التكرير لمصفاة الزور.

واشاد بتصريحات الحكومة الاخيرة بجلب الشركات الاستثمارية في الكويت ومنها الشركات المتخصصة في القطاع النفطي على وجه الخصوص، وشدد على أهمية الاستعانة بالكوادر الوطنية المتخصصة في الخبرات النفطية لتطوير القطاع النفطي الكويتي لاسيما وأن تلك الخبرات المتقاعدة تمتلك خبرة تفوق الاستشاريين الاجانب،لاسيما وأن بند الاستعانة بهم يرهق ميزانية الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول.