خبراء لـ'السياسة': 'السكن العمودي' واقعٌ تفرضه الأزمة الإسكانية

أكدوا الحاجة إلى تهيئة بيئية وتشريعية واجتماعية مناسبة لتعزيز ميزته التنافسية وجذب المواطنين

مروة البحراوي

“عقار” صفحة أسبوعية تنشرها جريدة “السياسة”، متخصصة في القطاع العقاري، ترصد آخر التطورات وأبرز الأحداث الفنية والقانونية والاقتصادية لفئات القطاع المختلفة “الخاص” و”الاستثماري” و”التجاري” و”الحرفي” و”المعارض”، فضلاً عن نقل آراء المختصين بهذا الشأن لأهميته باعتباره ثاني أكبر قطاعات البلاد الاقتصادية.

أحمد الزنكوي:  إقرار قانون اتحاد الملاك أولى الخطوات اللازمة لنجاح المشروع

خالد بهبهاني: حل فعّال للأزمة ويوفر خيارات متنوعة لفئات مختلفة من المواطنين

ندى المطوع: يوازن بين الخصوصية والاستدامة ويقلل الضغط على البنية التحتية

عبد الله الصالح: الاستعانة بتصاميم شركات عالمية معروفة بجودة منتجاتها وحلولها

في ظل ارتفاع أعداد الطلبات الإسكانية وصعوبة توفير أراضٍ كافية للبناء الأفقي، يشهد السوق العقاري الكويتي تحولًا تدريجيًا نحو أنماط سكنية أكثر كفاءة من حيث الكثافة، وعلى رأسها السكن العمودي متوسط الكثافة، كخيار عملي لتلبية الطلب المتزايد على السكن، خصوصًا في المناطق الحضرية.

ويأتي هذا التوجه مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها محدودية الأراضي، وارتفاع تكاليف البناء، فضلاً عن رغبة كثير من المواطنين لا سيما فئة الشباب، في العيش بالقرب من أماكن العمل والخدمات ضمن وحدات سكنية عملية وفعّالة من حيث المساحة والتكلفة.

التقت “السياسة” بعدد من الخبراء للتعرف على أبرز التحديات والعوائق التي تقف حائلا أمام تنفيذ المشروع، فأكدوا الحاجة إلى تهيئة بيئية وتشريعية واجتماعية مناسبة وتعزيز الميزة التنافسية في السكن العمودي لجذب المواطنين.

وأكدوا أن إقناع المواطن الكويتي بالسكن في شقة بدلاً من بيت العمر يتطلب تجاوز بعض الحواجز الثقافية والاجتماعية، لذا يجب تهيئة المواطن نفسيا بأن السكن في شقة لا يعني التنازل عن الخصوصية أو الجودة، بل هو نمط حياة عصري يوفر الراحة والأمان والخدمات، التفاصيل في ثنايا التحقيق التالي:

خطوة أولى

أكد الوسيط والخبير العقاري أحمد الزنكوي أهمية إقرار قانون “اتحاد الملاك” كخطوة أولى تسبق اقرار مشروع السكن العمودي، موضحا ان غياب قانون اتحاد الملاك أدى إلى وقف مشروع الصوابر نتيجة النزاعات والخلافات المتكررة بين الملاك والتي اثقلت كاهل الدولة بالقضايا “السخيفة”.

واضاف إن الكويت من الدول الرائدة في مشروع السكن العمودي وربما سبقت العديد من الدول الخليجية الأخرى، إلا أن عدم إقرار قانون اتحاد الملاك حال دون انجاح المشروع، لذا فعلى الدولة دعم الانماط السكنية متوسطة الكثافة من خلال اقرار قانون اتحاد الملاك أولا ثم قانون المطور العقاري ثانيا.

واستشهد الزنكوي بتجارب العديد من الدول العربية والأوروبية في تطبيق قانون اتحاد الملاك، قائلا: لدي تجربة شخصية مع القانون، حيث أملك عقارا في أميركا وأقوم بتأجيره، وأدفع رسوما رمزية لاتحاد الملاك ويقوم مجلس اتحاد الملاك بتولي مسؤولية الصيانة الدورية للمبنى واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد الملاك غير الملتزمين.

وشدد على اهمية تشييد المباني والشقق على الطراز الحديث لجذب المواطنين من فئة الشباب، وتخصيص مساحات كبيرة للشقق لا تقل عن 150 مترا مربعا للشقة الواحدة، فضلا عن مراعاة مشكلة المواقف وتكثيف الجهود الحكومية المشتركة للمواقفة على انشاء المواقف متعددة الطوابق لمواجهة مشكلة نقص المواقف.

وأكد الزنكوي أنه مع تزايد النمو السكاني ونقص الأراضي السكنية، وارتفاع تكلفة انشاء البنى التحتية للمدن الجديدة من مدارس ومستشفيات ومرافق وغيرها، أصبح لزاما على الدولة التفكير جديا في مشروع السكن العامودي، فإن آجلا أم عاجلا ستتجة الدولة للسكن العمودي لحل الأزمة الاسكانية ومواجهة الطلبات الاسكانية المؤجلة والتي تصل لنحو 100 ألف طلب.

بيئة تشريعية

من جانبه، اكد المطور العقاري خالد بهبهاني إن التوجه نحو السكن العمودي والشقق الفاخرة يعكس تطوراً طبيعياً في التفكير العقاري، لكنه يحتاج إلى تهيئة بيئية وتشريعية واجتماعية مناسبة.

وأشار إلى أنه بالرغم من أن التجارب السابقة لم تحقق النجاح المطلوب في عدة مناطق بالكويت، إلا أنه لا يمكننا الجزم بعدم نجاحها مستقبلاً، خاصة أن البناء العمودي يعد من الحلول الفعالة لأزمة الإسكان، ويوفر خيارات متنوعة لفئات مختلفة من المواطنين.

وأوضح أن إقناع المواطن الكويتي بالسكن في شقة بدلاً من بيت العمر يتطلب تجاوز بعض الحواجز الثقافية والاجتماعية، فيجب أن يشعر المواطن بأن السكن في شقة لا يعني التنازل عن الخصوصية أو الجودة، بل هو نمط حياة عصري يوفر الراحة والأمان والخدمات، وهنا يأتي دور المطور العقاري في تقديم مشاريع متميزة تلبي هذه التطلعات.

وعن مقومات نجاح هذا التوجه، فقال بهبهاني إنها تبدأ بتشريع قانون اتحاد الملاك بشكل واضح وفاعل، لضمان تنظيم العلاقة بين السكان وإدارة المرافق المشتركة، يتبعها تطوير نماذج سكنية ومواقع استراتيجية تلائم طبيعة المجتمع الكويتي وتوفر خدمات راقية، فضلا عن الالتزام بجودة البناء والتسليم في الوقت المحدد، مما يعزز ثقة المواطن بالمطور العقاري.

خيار ذكي مستدام

بدوره قال الرئيس التنفيذي لمنصة سكن المهندس عبدالله الصالح أن السكن متوسط الكثافة لا يُعد بديلاً مؤقتًا، بل يمثل توجّهًا حضاريًا واقعيًا يتماشى مع تحديات السوق العمراني، لافتا إلى أن هذا النمط السكني يوفر توازنًا ذكيًا بين الخصوصية والاستدامة، ويقلل الضغط على البنية التحتية، مع الحفاظ على جودة الحياة.

وأضاف نلاحظ مؤخرا من خلال المنصة تزايدًا ملحوظًا في عمليات البحث عن الشقق والمجمعات السكنية المصممة بكفاءة، لا سيما في مناطق مثل صباح السالم، أبو حليفة، أبو فطيرة والمهبولة، حيث توفر هذه المشاريع نماذج متوسطة الكثافة تستوعب المزيد من الأسر دون الحاجة إلى توسع أفقي كبير.

ولفت الصالح إلى أن هذا التحوّل سيفتح المجال أمام تطوير منتجات سكنية تلائم طبيعة المجتمع الكويتي، مع الحفاظ على الخصوصية والراحة، وسيعزز من فرص توفير وحدات سكنية أسرع وبتكلفة أقل، كما سيدعم رؤية الجهات المعنية في تسريع الحلول الإسكانية دون المساس بجودة البيئة العمرانية.

ميزة تنافسية

من جانبها شددت عضو الجمعية الاقتصادية الكويتية د.ندى المطوع على أهمية الاستثمار في الميزة التنافسية من خلال استحداث الميزة التي تصاحب مشاريع السكن العمودي ليصبح جاذبا وعمليا ومناسبا للفئات الشابة، فعلى سبيل المثال، ممكن الاستعانة بتصاميم شركات عالمية معروفة بجودة منتجاتها، واختيار مواقع قريبة من المجمع السكني مع توفير الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير مدارس للمراحل الدراسية كافة، الى جانب خلق فرص عمل للشركات الاخرى كوجود مجال لشركات الخدمات من خدمات التنظيف و الصيانة و توفير العمالة والاعلان عن جودة الموقع واقترابه من المناطق التجارية.

ونوهت المطوع إلى نجاح التجارب الخليجية الخاصة بالمجمع السكني المتكامل compound، مشيرة إلى أنها لمست نجاح هذه التجارب في بعض دول الخليج، مؤكدة امكانية نقل التجربة للكويت مع اسناد المشروع للتطوير السكني ذي الجودة العالمية.

5 مميزات للسكن العمودي

1ـ توجّه حضري واقعي يتماشى مع تحديات السوق العمراني.

2ـ خيار عملي لتلبية الطلب المتزايد على السكن في المناطق الحضرية.

3ـ يواجه صعوبة توفير أراضٍ كافية للبناء الأفقي.

4ـ يقلل الضغط على البنية التحتية مع الحفاظ على جودة الحياة.

5ـ يوفر توازنًا ذكيًا بين الخصوصية والاستدامة.

5 مقومات لنجاح المشروع

1ـ إقرار قانون اتحاد الملاك لضمان تنظيم العلاقة بين السكان وإدارة المرافق المشتركة.

2ـ إقرار قانون المطور العقاري والاستعانة بخبرات عالمية للتصميم والبناء.

3ـ التوسع في إنشاء مواقف متعددة الطوابق.

4ـ تطوير نماذج سكنية ومواقع ستراتيجية تلائم طبيعة المجتمع الكويتي وتوفير خدمات راقية.

5ـ إنشاء شقق فاخرة “دوبلكس” بمساحات تتراوح ما بين 150 و300 متر مربع.