'الوطني': %1.6 نمو الائتمان في الكويت خلال الربع الأول من 2025

بدعم أسرع وتيرة نمو لقطاع الأعمال منذ 3 سنوات… بصدارة “التجارة” و”الخدمات الأخرى”

كشف بنك الكويت الوطني ان الائتمان المحلي في الكويت واصل زخمه القوي خلال الربع الأول من عام 2025 (+1.6%) ليشكل ذلك امتداداً للاتجاه الإيجابي الذي بدأ في أواخر عام 2024، مما دفع معدل النمو السنوي إلى 4.4% وساهم ائتمان قطاع الأعمال في تعزيز هذا الأداء، محققاً قفزة قوية بنسبة 2.6% على أساس ربع سنوي، في أسرع وتيرة نمو يتم تسجيلها منذ ثلاثة أعوام، في حين بقي نمو الائتمان الاستهلاكي دون التطلعات، وعلى الرغم من التأثير المستمر لنهج الانتظار والترقب الذي يتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والذي يبقي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، مما يشكل ضغطاً على وتيرة نمو الائتمان، خاصة الائتمان الاستهلاكي، إلا أن إقرار قانون التمويل العقاري المرتقب قد يمثل نقطة تحول لهذا الاتجاه.

واوضح الوطني في تقريره “التحليل الاقتصادي” ان ائتمان قطاع الأعمال يواصل استفادته من التحسن العام لاتجاهات اسناد المشاريع خلال عامي 2023 و2024، وسط توقعات باستمرار الزخم ذاته في عام 2025، حتى في ظل الضعف النسبي للأداء في الربع الأول إلا أن استمرار انخفاض أسعار النفط (إذ تراجع سعر مزيج خام برنت بنسبة تقارب نحو 25% مقارنة بمستوياته الذروة المسجلة مؤخراً) يمثل رياحاً معاكسة قد تؤثر سلباً على نمو الائتمان خلال الفترة المقبلة.

ولفت التقرير الى ان ائتمان قطاع الأعمال شهد نمواً واسع النطاق منذ بداية العام الحالي، إذ احتلت قطاعات التجارة (+5%) والخدمات الأخرى (+2.9%) مركز الصدارة، بينما واصل القطاع العقاري، ذي الثقل الوزني الكبير، تعافيه القوي، محققاً أسرع وتيرة نمو على أساس ربع سنوي في ثلاثة أعوام. أما قطاع النفط والغاز، فقد أظهر إشارات أولية على التعافي بعد ثلاثة أعوام متتالية من التراجع. وفي المقابل، تراجع زخم قطاع الانشاءات في الربعين الأخيرين، بعد تحقيقه لمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 16% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2024، لينخفض نموه السنوي إلى 5%. أما على صعيد اسناد المشاريع، فقد كان أداء الربع الأول من العام الحالي أضعف مقارنة بالربع السابق، إلا أن ذلك يأتي بعد ربعين متتاليين من الأداء الاستثنائي، بالإضافة إلى التأثيرات الموسمية، إذ سجل نمواً سنوياً بمعدل مرتفع لكن انطلاقاً من قاعدة منخفضة. من جهة أخرى، سجل الائتمان الاستهلاكي نمواً ضعيفاً بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي. إلا أن البيانات التاريخية تشير إلى أن النصف الثاني من العام عادة ما يشهد تحسناً ملحوظاً، كما حدث في عامي 2023 و2024، إذ تحقق أكثر من 70% من النمو المسجل في عام 2024 خلال النصف الثاني فقط.

وكان الأداء الضعيف أكثر وضوحاً في قروض السلع الاستهلاكية المعمرة، التي تراجعت لمدة أربعة أشهر متتالية بانخفاض بلغت نسبته 1.2% على أساس ربع سنوي، في حين ارتفعت القروض السكنية بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي.

وارتفعت ودائع المقيمين خلال الربع الأول من عام 2025 ليبلغ المعدل السنوي نسبة قدرها 2.9%، بدعم رئيسي من ودائع القطاع الخاص (تشكل 78% من إجمالي الودائع،) والتي نمت بنسبة 2% على أساس ربع سنوي (4.3% على أساس سنوي). وفي المقابل، استمرت الودائع الحكومية في التراجع للربع الثاني على التوالي، مع تحقيق نمو إيجابي بسيط على أساس سنوي، مقارنة بمعدلات النمو السابقة ثنائية الرقم خلال الثلاثة اعوام الماضية.