المخيزيم: تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية واستكمال متطلبات السوق المشتركة

– إزالة العقبات أمام تنفيذ القرارات والاتفاقيات المبرمة

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د. صبيح المخيزيم أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي الخليجي ودفع مسيرة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون.

إزالة العقبات

وقال المخيزيم خلال رئاسته الاجتماع السابع للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ الذي استضافته الكويت اليوم بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد في دول المجلس والأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي، إن الاجتماع يهدف إلى تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية وإزالة العقبات التي تواجه تنفيذ القرارات والاتفاقيات الخليجية، وتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، واستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة.

كتلة اقتصادية

وشدّد على ضرورة توحيد الجهود وتسخير الإمكانات كافة لترجمة تطلعات قادة دول المجلس إلى واقع اقتصادي وتنموي ملموس، يعزز من مكانة مجلس التعاون ككتلة اقتصادية مؤثرة إقليمياً ودولياً.

وأشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع تضمّن عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية المشتركة، أبرزها البرنامج الزمني وخطة العمل لتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي، ومستجدات المبادرات الواردة في خارطة الطريق للوحدة الاقتصادية، وتقرير مؤشرات التكامل الاقتصادي الخليجي،وتقرير حول مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الشركاء الدوليين وأهمية تعزيز الموقف التفاوضي الخليجي الموحد بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.

فرص وتحديات

وتناول الوزراء خلال الاجتماع أهم مؤشرات التطورات الاقتصادية في دول المجلس، وما تعكسه من فرص وتحديات تتطلب المزيد من تنسيق السياسات الاقتصادية وتعزيز التعاون المالي والتنموي المشترك.

وأكّد الوزراء حرص دول المجلس على المضي قدماً في تنفيذ القرارات والمبادرات المتفق عليها، وتعميق التعاون الاقتصادي بما يعزز التكامل الخليجي المشترك ويدعم مكانة مجلس التعاون في الاقتصاد العالمي.