%25.3 ارتفاع المشاريع بالكويت إلى 7 مليارات دولار في 9 أشهر

“كامكو انفست”: زخم اقتصادي متواصل بدعم زيادة إنتاج النفط ومرونة نمو القطاع غير النفطي

%30.5 تراجع العقود بدول الخليج إلى 154.4 مليار دولار نتيجة الصراع الجيوسياسي بالشرق الأوسط

أفادت شركة كامكو انفست بان القيمة الإجمالية للعقود المسندة في معظم أنحاء الدول الخليجية انخفضت بعد أن سجلت أربع من الدول الأعضاء الستة انخفاضاً على أساس سنوي في أنشطة اسناد المشاريع خلال الربع الثالث من العام 2025، مع استمرار الصراع الجيوسياسي في الشرق الأوسط وتأثيره على معنويات الاقبال على المخاطر. وسجلت القيمة الإجمالية للمشاريع المسندة في المنطقة انخفاضاً بنسبة 27.0 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2025 لتصل إلى 54.8 مليار دولار، ما يعتبر ثاني أدنى مستوياتها على مدار العشرة فترات ربع سنوية الأخيرة، مقابل 75.0 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2024.

واضافت كامكو انفست في تقريرها حول المشاريع في منطقة الخليج ان هذا التراجع يعزى بصفة رئيسية إلى الانكماش الحاد لمعدلات اسناد المشاريع في السعودية، إلى جانب الأداء الضعيف بوتيرة مماثلة في الإمارات، وكلاهما شهد انخفاضاً شديداً في قيمة المشاريع المسندة على أساس سنوي خلال هذه الفترة. وبالمثل، فيما يتعلق بأداء الأشهر التسعة الأولى من العام، انخفض إجمالي قيمة العقود المسندة في الدول الخليجية خلال التسعة أشهر الأولى من 2025 بنسبة 30.5 % على أساس سنوي ليصل إلى 154.4 مليار دولار، مقابل 222.2 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من 2024، مما يعكس إلى حد كبير الانخفاض الشديد لنشاط المشاريع في السعودية خلال هذه الفترة.

واضاف التقرير ان جميع الأسواق باستثناء قطر والكويت سجلت انخفاضاً في قيمة المشاريع المسندة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام 2025. وعلى النقيض من ذلك، سجلت جميع الدول الخليجية، باستثناء الكويت وقطر، انخفاضاً على أساس سنوي في قيمة العقود المسندة.

ويأتي هذا التراجع الحاد في نشاط المشاريع بعد عامين من الإنفاق القياسي، استثمرت خلالها المنطقة بكثافة في مشاريع النفط والغاز على نطاق واسع، إلى جانب المبادرات الضخمة التي تعرف باسم مشاريع جيجا بقيمة تتخطى أكثر من تريليون دولار في السعودية.

وشهد إجمالي المشاريع المسندة في الكويت نمواً ملحوظاً في الربع الثالث من العام 2025 بنسبة 33.8 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام 2024، ليصل إلى 4.3 مليار دولار أمريكي مقابل 3.2 مليار دولار في الربع الثالث من 2024. وبالمثل، وفقاً لبيانات مجلة ميد، ارتفع إجمالي العقود المسندة في الكويت خلال التسعة أشهر الأولى من العام بنسبة 25.3 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 7.0 مليار دولار مقابل 5.6 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام 2024. ويعكس هذا النمو الزخم الاقتصادي المتواصل في الكويت، بدعم رئيسي من زيادة إنتاج النفط ومرونة نمو القطاع غير النفطي، إذ حدد صندوق النقد الدولي مؤخراً نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي بنسبة 2.4 في المائة والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.7 في المائة للعام 2025. ومن منظور قطاعي، سجل قطاع الطاقة ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة 4.0 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2025، مقابل 1.4 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2024، ما يجعله أحد القطاعات الثلاثة الوحيدة التي سجلت نمواً خلال هذه الفترة. كما ارتفعت قيمة المشاريع المسندة ضمن قطاع النفط بنسبة 26.8 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 213 مليون دولار، في حين شهد قطاع الإنشاءات تراجعاً حاداً بنسبة 94.9 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 65 مليون دولار أمريكي مقابل 1.3 مليار دولار في الربع الثالث من 2024.

ووفقاً لمجلة ميد، تم اسناد 11 عقداً في الكويت خلال الربع الثالث من العام 2025. وكان أكبر المشاريع البارزة مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، المرحلتين الثانية والثالثة التابع لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 4.0 مليار دولار أمريكي. ويشمل المشروع بناء محطة لتوليد الكهرباء بطاقة انتاجية 2,700 ميجاواط إلى جانب محطة تحلية مياه بسعة 120 مليون جالون يومياً، ومن المتوقع استكماله بنهاية العام 2028. وجاء ثاني أكبر عقد تم اسناده من حيث القيمة لمشروع استخراج النفط بقيمة 84 مليون دولار أمريكي لتطوير خمسة أنماط لتركيب الآبار والأعمال المرتبطة بها، ومن المتوقع الانتهاء منه بمنتصف العام 2028. أما ثالث أكبر عقد تم اسناده، فكان لمشاريع المباني العامة في مدينة المطلاع السكنية (N1, N2 & N4) بقيمة 65 مليون دولار أمريكي، ويغطي المباني العامة إضافة إلى منشأة تجارية، ومحلات بيع بالتجزئة، ومواقف سيارات.