الكويت حققت المعادلة الصعبة دخل مرتفع وتضخم منخفض

“الإحصائي الخليجي”: ضمنت حماية القوة الشرائية للمواطنين وتحويل النمو إلى رفاهية ملموسة ومستدامة للأسر

متوسط الدخل 32.913 دولار في السنة ومعدل التضخم 2.3% لعام 2025+

الرابعة عالمياً بكفاءة السياسة الضريبية والأولى بمؤشر الحساب الجاري

ناجح بلال

كشف التقرير الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أحدث تقرير له عن قفزات اقتصادية حققتها الكويت خلال العام 2025 حيث تضمن التقرير التحليل الستراتيجي للأداء الاقتصادي الكويتي وأثره على المكانة الستراتيجية مشيدا بتحقيق الكويت المعادلة الصعبة بين متوسط الدخل للمواطنين البالغ 32.913 دولارفي عام 2025 وبين معدل التضخم الذي وصل خلال العام الماضي 2.3% بما يؤكد أن القوة الحقيقية ليس في ارتفاع الدخل بل في اقترانه بمعدل تضخم منخفض، موضحا أن تلك المعادلة تضمن حماية القوة الشرائية للمواطنين وتحويل النمو الاقتصادي إلى رفاهية ملموسة ومستدامة للأسر.

وذكر التقريرالذي حصلت “السياسة” على نسخة منه أن الكويت جمعت ثلاث ركائز رئيسية لتكون نموذجا اقتصاديا هاما أولها الأمان المطلق الذي يأتي من خلال حصانة سيادية نابعة من ديون منخفضة ومؤشرات مالية تضمن استقلال القرار وحماية الدولة من الازمات وثانيا الرخاء الحقيقي حيث حققت الكويت معادلة نادرة تمثلت في الجمع بين الدخل المرتفع والتضخم المنخفض وبالنسبة للمرتكز الثالث فيتمحور حول الطموح القابل للتنفيذ حيث تكمن قوة الكويت في قدرتها الذاتية على تمويل المشاريع العملاقة الواردة في رؤية 2035 دون الحاجة على الاعتماد على الدين الخارجي.

وتناول التقرير المؤشرات التنافسية العالمية لعام 2025 تفصيليا حيث ذكر أن الكويت أصبحت في صدارة 10 مؤشرات عالمية تعكس ريادتها ومستقبلها الواعد حيث احتلت المركز الاول عالميا في مؤشر رصيد الحساب الجاري كنسبة من إجمالي الناتج المحلي وهذا يعني أن الكويت تتمتع بفائض تجاري قوي ويشهد استقرارا ماليا استثنائيا في العالم فضلا عن احتلالها المركز الثاني عالميا في مجال المهارات العالية لمستخدمي الحاسوب بما يؤكد أنها تتمتع ببيئة رقمية متقدمة وانتشار واسع للكفاءات التكنولوجية إضافة لاحتلالها المركز الثالث في انخفاض معدل البطالة بما يوضح أن سوق عمل الكويت لديه القرة على خلق الفرص الوظيفية كما جاءت الكويت في المركز الرابع عالميا في كفاءة السياسة الضريبية بما يعزز جذب الاستثمارات الاجنبية ويدعم القطاع الخاص فيما احتلت المركز الخامس في مخرجات الكهرباء.

واوضح ان البلاد جاءت في المركز السادس في مؤشر أكثر الدول أمانا بما يوضح استقرار شامل وأمن مجتمعي يعكس نجاح السياسات الامنية والاجتماعية كركيزة اساسية في رؤية 2035 كما حلت في المركز السابع ضمن أقوى إقتصاد إسلامي بما يؤكد ريادتها المالية كمركز مالي وتجاري إسلامي.

واشار الى ان البلاد احتلت مرتبة متقدمة بتغطية شبكات 4G-5G بما يؤكد أنها تتمتع بجاهزية عالية للمستقبل الرقمي وبيئة تقنية حديثة تدعم الخدمات وظهرت في المركز التاسع في كفاءة المالية العامة مما يوضح إدارة الدولة الحكيمة لموارد المالية وأخيرا احتلت المركز العاشر في مؤشر أقل نسبة الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال التقرير أن هذا التطور الذي شهدته الكويت في عام 2025 وتعيشه الأن في عام 2026 يعكس إلتزام الكويت بتحقيق التنمية الشاملة حيث تقف اليوم على عتبة مستقبل مشرق حيث تجمع بين القوة المالية والاستقرار الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية والامان الشامل مما يضعها في مسار صحيح لتصبح نموذجا عالميا في التنمية المستدامة كما تعكس مؤشرات الكويت لعام 2025 قوة الأداء في عام 2026حيث يعد كصورة شاملة لدولة تحقق ريادة متكاملة في جميع المستويات وتؤكد أن الكويت ليست مجرد دولة غنية بالموارد بل دولة متقدمة توفر جودة حياة عالية وتحافظ على استقرارها المالي والاجتماعي.

ويحمل مستقبل الكويت فرصا عظيمة لتعزيز موقعها العالمي والاقليمي من خلال الالتزام بالرؤية الستراتيجية والاستثمار المستمر في التعليم والابتكار والبنية التحتية مؤكدا أن الكويت في ظل وضعها الحالي يمكنها تحقيق طموحات أكبر لتصبح قوة عالمية حقيقية لاتقتصر على الثروة المالية بل على الانجازات الحقيقية والمستدامة.