رمضان: المصارف المحلية تترقب طفرة هائلة مع نمو الإنفاق الرأسمالي

وصف “الموازنة” بالإيجابية لزيادة إنفاقها على المشاريع

ناجح بلال

أكد الخبير والمستشار الاقتصادي السابق في وزارة المالية محمد رمضان في تصريح خاص لـ”السياسة” أن قطاع البنوك المحلية سيشهد نموا هائلا خلال الفترة المقبلة نتيجة زيادة المصرفات الرأسمالية في ميزانية الدولة من 2.24 مليار دينار في ميزانية 2026/‏2025 إلى اكثر من 3 مليارات دينار في ميزانية 2027/‏2026 حيث ستنعكس زيادة الانفاق على كثرة المشاريع التنموية الكبرى التي تطرحها الدولة بموجب خططها بصورة إيجابية في أداء القطاع البنكي لاسيما وأن معظم الشركات المنفذة للمشاريع الكبرى التي تطرحها الدولة تعتمد على البنوك بصورة أساسية في عملية التمويل المالي لتنفيذ تلك المشاريع.

وعن رؤيته العامة حول ميزانية السنة المالية المقبلة 2027/‏2026 قال إن موازنة الدولة ستظل إيجابية وتصب في الإطار الصحيح طالما أن إلانفاق الرأسمالي يوجه لمزيد من مشاريع البنية التحتية والتنموية والخدمية، فضلا عن نمو الإيرادات غير النفطية والذي يعد من الخطوات الهادفة والفعالة في الأداء العام للميزانية.

وأكد رمضان أن بلوغ العجز التقديري لميزانية الدولة 9.8 مليار دينار لاتمثل أي إشكالية كبرى في الموازنة العامة، لاسيما وأن أرباح الصندوق السيادي الكويتي الذي تجاوزت أصوله تريليون دولار لاتدخل ضمن إيرادات ميزانية الدولة.

وعن الاختلاف بين العجز التقديري والفعلي في الميزانية والذي يشهد تفاوتا في بعض الأحيان رأى رمضان أن تلك الفجوات حدثت بالفعل في السنوات الأخيرة ولذلك لاتشكل تقديرات العجوزات هاجسا كبيرا لا سيما أنها تقوم على مدى أبعد ومغاير من تقدير العجز الفعلي، مستشهدا على ذلك بالاختلافات الجوهرية التي ظهرت مابين العجوزات الفعلية عن التقديرية بفوارق متسعة في السنوات الأخيرة نظرا للمبالغة في تقديرات مصروفات الميزانية وكميات الانتاج والتكاليف وغيرها من الجوانب الأخرى حيث يأتي ذلك تحسبا لأي أوضاع.

وعن احتمالات زيادة العجز في السنوات المقبلة في حال تراجع أسعار النفط قال رمضان: لايمكن التنبؤ مستقبلا بأسعار النفط حيث ان هناك عوامل تلعب دورها في ارتفاع أو انخفاض أسعار البترول منها الأوضاع السياسية فضلا عن تخفيضات حصص بعض الدول في منظمة “أوبك بلس” سواء أكانت طواعية أو إجبارية بالاضافة إلى العديد من الاسباب الأخرى التي يطول الحديث عن ذكرها.

وعن نمو الايرادات غير النفطية من 2.9 مليار دينار في السنة المالية 2026/‏2025 إلى 3.500 مليار دينار في السنة المالية الجديدة، قال رمضان انها خطوة جيدة ولكنها تستند إلى عوامل جوهرية منها زيادة بعض الرسوم الحكومية على بعض الخدمات فضلا عن تراجع قيمة دعم الطاقة في البلاد نتيجة انخفاض سعر برميل النفط.

وشدد على أهمية الإسراع في تنفيذ كافة البرامج الاقتصادية الداعية لتنويع مصادر الدخل غير النفطية طالما أن تأرجح أسعار النفط يلقي بظلاله على ميزانية الدولة.