'شركات الاستثمار' و'خدمة المجتمع' يتعاونان لتأهيل خريجي القطاعات المالية

جانب من التعاون المشترك خلال محاضرة تعريفية عن القطاع المالي

أعلن اتحاد شركات الاستثمار عن التعاون مع مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة الكويت، من خلال تقديم محاضرة تعريفية تحت عنوان “رحلة التأهيل لاختبار CISI للعمل في القطاع المالي والاستثمار” يوم 9 ابريل الجاري تركز على أهمية التدريب المهني وشهادات الاعتماد الدولية، خاصة في مجال الخدمات المالية والاستثمارية، خاصة الشهادات المعتمدة من The Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) .

وجاءت هذه المحاضرة ضمن الجهود المشتركة لتأهيل الخريجين وتوعيتهم بأهمية التسجيل في البرامج الإلزامية والاختيارية المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال في دولة الكويت، بالإضافة إلى البرامج المعتمدة من معهد الأوراق المالية والاستثمار CISI، والتي تفتح أبواب التوظيف في قطاع الاستثمار.

وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية للدولة ورؤية “كويت جديدة 2035″، لا سيما في محور تنمية رأس المال البشري، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التحول نحو اقتصاد معرفي تنافسي. وتسعى هذه الرؤية إلى بناء جيل وطني مؤهل وقادر على قيادة عجلة التنمية من خلال التسلّح بالمعرفة والمهارات الحديثة، لا سيما في قطاعات الاستثمار والمال التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، يشكل التعاون بين اتحاد شركات الاستثمار ومركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة الكويت، نموذجاً عملياً لتجسيد هذه الرؤية على أرض الواقع، من خلال إطلاق مبادرات تدريبية تستهدف تعزيز الوعي المؤسسي والمجتمعي بأهمية الشهادات المهنية المعتمدة، وتمكين الطلبة والخريجين من مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع المال والأعمال.

كما تسعى هذه المبادرة إلى تقليص الفجوة بين التعليم الأكاديمي وسوق العمل، من خلال تقديم محتوى تدريبي تطبيقي يُراعي احتياجات السوق المحلي ويُعزز فرص التوظيف في مؤسسات الاستثمار والبنوك والشركات المالية، مما يُسهم في بناء كوادر وطنية قادرة على تحمل المسؤولية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

ويعكس هذا التوجه إيمان الجهات المشاركة بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية.

وأكدت فدوى درويش أمين عام الاتحاد أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزامه بدوره الوطني في تمكين الكفاءات الوطنية الشابة وفتح آفاق جديدة لهم من خلال التأهيل العملي والمهني الذي يواكب متطلبات السوق المحلي والدولي، بما يعزز فرص التوظيف في مؤسسات الاستثمار والمال.