'الوطني': مؤشرات على تباطؤ في نمو الاقتصاد الأميركي

نتيجة التوترات المستمرة والبيانات المتباينة وبالتزامن مع تخطي “برنت” حاجز 100 دولار

قال بنك الكويت الوطني إن الأسواق العالمية شهدت هذا الأسبوع حالة من التقلبات في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، التي دفعت بمزيج خام برنت إلى ملامسة مستوى 119.50 دولار للبرميل، بالتزامن مع ظهور مؤشرات تدل على تباطؤ النمو في الولايات المتحدة، وصدور قراءات متباينة للتضخم، إلى جانب بيانات ضعيفة لسوق العمل في كندا.

كما تبنى كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا مواقف حذرة قائمة على متابعة البيانات، في وقت يقترب فيه التضخم في منطقة اليورو من مستوى 2% بينما لم يسجل الناتج في بريطانيا نمواً يذكر. وعكست المؤشرات الاقتصادية إشارات متباينة، قادها الأداء القوي للتجارة الصينية وتراجع الين الياباني، وذلك في ظل قوة الدولار الأميركي وتراجع معنويات الاقبال على المخاطر عالمياً. وفي الولايات المتحدة وكندا، منحت الولايات المتحدة ترخيصاً ثانياً للمشترين لاستلام شحنات النفط الروسي التي كانت بالفعل في عرض البحر، كما أطلقت الولايات المتحدة تحقيقات موسعة بموجب المادة 301 بشأن ممارسات العمل القسري شملت 60 شريكاً تجارياً، بالتوازي مع تطبيق رسوم جمركية مؤقتة شاملة بنسبة 10%.

البيانات الاقتصادية

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية أضاف تقرير الوطني ان مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ارتفع بنسبة 0.4% على أساس شهري، بينما سجل مؤشر أسعار المستهلكين نمواً سنوياً قدره 2.4%. كما تم تعديل تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام إلى 0.7% على أساس سنوي، في حين بلغت طلبات إعانة البطالة 213 ألف طلب، وارتفع عدد الوظائف الشاغرة وفقاً لمسح فرص العمل ودوران العمالة إلى 6.95 مليون وظيفة، بالتزامن مع تراجع مؤشر ثقة المستهلكين الصادر عن جامعة ميتشغان.

وأنهى الدولار الأميركي تداولات الأسبوع امام اليورو عند 1.1417 (1.73-%). أما في بريطانيا، فقد أظهرت البيانات عدم تسجيل الناتج المحلي الإجمالي لنمو يذكر في شهر يناير مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو قدره 0.2%، في ظل ركود قطاع الخدمات وتراجع نشاط بناء المساكن الخاصة بنسبة 5.6%. وفي المقابل، تقلص العجز التجاري (باستثناء المعادن النفيسة) إلى 1.8 مليار جنيه إسترليني. وأنهى الجنيه الاسترليني تداولات الأسبوع امام الدولار الأميركي عند 1.3230. وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ارتفعت صادرات الصين بنسبة 21.8% على أساس سنوي خلال شهري يناير وفبراير، بينما زادت الواردات بنسبة 19.8%. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1.3%، في حين تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.9%. وفي اليابان، تراجع الين أمام الدولار الأميركي مقترباً من مستوى 160 في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة، إلى جانب إعلان الحكومة عن دعمها لأسعار الوقود وسحب جزء من الاحتياطيات. وأنهى الدولار الأميركي تداولات الأسبوع امام الين الياباني عند 159.73 (1.22%-%).

سوق الأسهم

على صعيد أسواق الأسهم بين التقرير ان المؤشرات العالمية سجلت أداءً أضعف خلال الأسبوع في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بإمدادات الطاقة، مع تفوق نسبي للمؤشرات الأميركية والأوروبية مقارنة بالتراجعات الأكثر عمقاً التي شهدتها السوق اليابانية. كما شهدت عائدات سندات الخزانة الأميركية تقلبات ملحوظة، إذ تحرك الفارق بين عادات السندات لآجال عامين وعشرة أعوام ونظيرتها لآجال خمسة أعوام وثلاثين عاماً بنحو 1.588- نقطة أساس 1.828 نقطة أساس، على التوالي خلال الأسبوع. وفي أسواق السلع، أنهى مزيج خام برنت تداولات الأسبوع عند 103.14 دولار للبرميل بارتفاع بلغت نسبته 11.27%، في حين تراجعت أسعار العقود الفورية للذهب واستقرت بالقرب من 5019.49 دولار للأونصة في ظل تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة.

آسيا والمحيط الهادئ

ذكر التقرير أن الصادرات الصينية ارتفعت بنسبة 21.8% على أساس سنوي خلال شهري يناير وفبراير الماضي، متجاوزة التوقعات بشكل ملحوظ، ما دفع الفائض التجاري إلى مستوى قياسي بلغ 213.6 مليار دولار (+25.3% على أساس سنوي). وفي المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 19.8% على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة الطلب على أشباه الموصلات والنفط الخام. وجاءت مكاسب الصادرات مدعومة بشكل رئيسي بارتفاع الشحنات إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا – آسيان (+29.4%) وإلى الاتحاد الأوروبي (+27.8%)، في حين تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 11% في ظل تأثير الرسوم الجمركية وتسريع الشحنات قبل تطبيقها. وفي ذات الوقت، تسارعت وتيرة التضخم الاستهلاكي ليبلغ 1.3% على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوياته خلال 37 شهراً، نتيجة لزيادة تكاليف السفر والخدمات المرتبطة بعطلة رأس السنة القمرية، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 1.8% على أساس سنوي. أما مؤشر أسعار المنتجين، فقد تراجع بنسبة 0.9% على أساس سنوي، في أقل وتيرة انخفاض يتم تسجيلها منذ منتصف العام 2024، بدعم من ارتفاع تكاليف الطاقة وتحسن تسعير القطاعات الصناعية المتقدمة. وما يزال ضعف الطلب المحلي من أبرز العوامل الرئيسية التي تساهم في دعم البيئة الانكماشية للأسعار بصفة عامة. وأنهى الدولار الأميركي تداولات الأسبوع أمام اليوان الصيني عند مستوى 6.9065.

تراجع الين الياباني مقابل الدولار الأميركي نحو مستوى 160 مع ارتفاع أسعار النفط، ما يزيد الضغوط على الاقتصاد الياباني المعتمد على واردات الطاقة.

“الوطني للثروات”: لماذا تجذب الصناديق شبه السائلة المستثمرين ذوي الملاءة العالية 

يصل حجمها إلى 4.4 تريليون دولار بحلول 2029

كشف الوطني للثروات في احدث تقاريره حول قيادة الفكر ان الاستثمار في الأسواق الخاصة كان متاحا خلال عقود بشكل أساسي للمستثمرين المؤسسيين والأفراد ذوي الثروات الضخمة (Ultra HNWI). غير أن هذ الواقع بدأ يشهد تحولا ملحوظا؛ إذ أسهم ظهور صناديق الأسواق الخاصة شبه السائلة خلال العقد الماضي في توسيع نطاق إتاحة الاستثمار مما جعل الاستثمار في الأسواق الخاصة أكثر قابلية للوصول إلى شريحة أوسع من المستثمرين.

وتوفر الصناديق شبه السائلة التعرض لأسواق غير سائلة مع إتاحة مستوى محدود، ولكن دوري من السيولة، حيث تسمح عادةً بعمليات الاسترداد بما يصل إلى 5% من صافي قيمة أصول الصندوق بشكل ربع سنوي. وغالباً ما توصف هذه الصناديق بأنها صناديق “دائمة” (Evergreen) لأنها لا تمتلك تاريخ انتهاء محدداً، بخلاف صناديق الأسواق الخاصة التقليدية التي تعمل عادةً ضمن دورات استثمارية تتراوح بين 10 و15 عاماً، وتشمل فترات استثمار تمتد لعدة سنوات.

في الصناديق شبه السائلة، يمكن للمستثمرين الاكتتاب في أي وقت، ويتم توظيف رأس المال فوراً، كما يتم غالباً إعادة استثمار التوزيعات تلقائياً. وبذلك تجمع هذه الصناديق بين الخصائص الاقتصادية للأسواق الخاصة والبساطة التشغيلية المشابهة لصناديق الاستثمار المشتركة.

نمو الصناديق شبه السائلة

شهدت صناديق الأسواق الخاصة شبه السائلة نمواً سريعاً، خصوصاً ضمن شريحة إدارة الثروات الخاصة. وتشير التقديرات إلى أنه سيتم إدارة ما يقارب 4.4 تريليون دولار ضمن الصناديق شبه السائلة بحلول عام 2029. *

ويعكس هذا التوسع تحولاً هيكلياً واسعا في الأسواق. في الوقت الذي اعتاد فيه المستثمرون المؤسسيون تخصيص 20% إلى 40% من محافظهم للأسواق الخاصة، بقيت إمكانية وصول المستثمرين الأفراد إليها محدودة عبر الزمن. ومع سعي مديري الثروات إلى تنويع المحافظ الاستثمارية والبحث عن مصادر جديدة للعائد، برزت الصناديق شبه السائلة كحل عملي يمكّن المستثمرين الأفراد من دخول الأسواق الخاصة، إذ تساهم في تقليص الفجوة بين فترات الحجز الطويلة المرتبطة بهذه الأسواق وبين احتياجاتهم المستمرة للسيولة.

اهم عوامل الجذب

وتساءل التقرير لماذا تجذب الصناديق شبه السائلة المستثمرين ذوي الملاءة العالية؟

تتسم صناديق الأسواق الخاصة التقليدية بإلزام المستثمرين بالالتزام برأس المال مقدمًا، على أن يتم تمويله لاحقا بشكل تدريجي عبر طلبات تمتد على عدة سنوات. هذا الأسلوب يفرض تحديات في التخطيط للسيولة ويتطلب متابعة دقيقة ومستمرّة. أما الصناديق شبه السائلة، فتقدم نهجًا أكثر مرونة؛ إذ يكتتب المستثمر مرة واحدة فقط، ويُموَّل استثماره فورا، مما يلغي الحاجة لإدارة التدفقات النقدية على مدى طويل ويخفف الأعباء الإدارية. ونتيجة لذلك، تُعد هذه الصناديق خيارا أكثر جاذبية لكل من العملاء ومديري الثروات.

وتسهم هذه الصناديق أيضًا في معالجة إحدى السمات المألوفة في استثمارات الأسواق الخاصة التقليدية، والمعروفة بـ منحنى J، حيث تكون العوائد عادةً ضعيفة في السنوات الأولى نتيجة الفترة التي يُعاد فيها توظيف رأس المال، *المصدر: تقرير أبحاث pitchbook

أما الصناديق شبه السائلة، فتتفادى هذا النمط من خلال الاستثمار منذ البداية في محفظة واسعة ومتنوعة، مما يتيح تحقيق مسار عوائد أكثر توازنا واستقرارا في المراحل المبكرة. كما أن إعادة استثمار العوائد تلقائيًا بمرور الوقت يعزز تأثير التراكم ويقوي فرص النمو طويل الأجل.

وتتميز الأسواق الخاصة بطبيعتها غير السائلة، بينما تقدم الصناديق شبه السائلة آليات استرداد مشروطة. وتسمح معظم الصناديق بطلبات الاسترداد ربع السنوية، وعادة ما تكون محددة بما يصل إلى 5% من صافي قيمة أصول الصندوق في كل ربع سنة. ويوفر ذلك مرونة لتلبية احتياجات التدفقات النقدية أو إعادة موازنة المحافظ أو التعامل مع أحداث الحياة المختلفة، إلا أن السيولة تظل مشروطة وقد يتم تقييدها خلال فترات ضغوط السوق.

وعادةً ما تتطلب صناديق الأسواق الخاصة التقليدية حداً أدنى للاستثمار يتراوح بين 1 و5 ملايين دولار أو أكثر، وهو ما حدّ تاريخياً من المشاركة على الأفراد الملاءة العالية جداً والمستثمرين المؤسسيين. أما الصناديق شبه السائلة فعادةً ما يكون الحد الأدنى للاستثمار فيها بين 10,000 و50,000 دولار، مما يجعل الأسواق الخاصة متاحة لشريحة أوسع من المستثمرين.

وتوفر الحدود الدنيا المنخفضة منصة أكثر مرونة للمستشارين الماليين والمستثمرين، تمكّنهم من توزيع استثماراتهم عبر استراتيجيات متعددة ومديري استثمار متنوعين وفترات استثمار متباينة، الأمر الذي يسمح بإدماج الأسواق الخاصة ضمن التخصيصات الستراتيجية للمحافظ الاستثمارية بدلاً من اعتبارها استثمارات مستقلة.

بيان اخلاء المسؤولية

تم الحصول على المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير أو استخلاصها من مصادر تعتقد شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك.ع (“NBKW”) أنها موثوقة دون التحقق بشكل مستقل من دقتها أو اكتمالها. وتعتقد شركة الوطني للاستثمار أن المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير دقيقة وكاملة

الخلاصات الرئيسية للصناديق شبه السائلة

1- تشكل الصناديق شبه السائلة خطوة متقدمة في توسيع إمكانية وصول المستثمرين الأفراد إلى الأسواق الخاصة.

2- توفر هذه الصناديق تجربة استثمارية أكثر سهولة من خلال: إلغاء طلبات رأس المال، وتوفير سيولة دورية، وخفض الحد الأدنى المطلوب للاستثمار.

3- من المهم أن يدرك المستثمرون حدود السيولة وطبيعة التقييمات التقديرية التي تعتمد عليها هذه الصناديق.

4- يعد اختيار مدير الاستثمار عاملاً حاسماً نظراً للتفاوت الكبير في الأداء.

5- تعد الصناديق شبه السائلة مكملة للاستثمارات في الأسواق العامة ولا تُعد بديلاً عنها بالكامل، كما أنها توفر مستوى أعلى من الإتاحة مقارنةً بالصناديق الخاصة التقليدية الموجهة للمؤسسات.