'اتحاد المصارف': 'الغرفة المركزية' تواجه الاحتيال المالي بكفاءة وسرعة

في إطار تفعيل توجيهات بنك الكويت المركزي لتعزيز الأمن المالي وتقليل المخاطر المرتبطة بالاحتيال والمعاملات غير المشروعة، وحرصاً من اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية على حماية عملاء القطاع المصرفي والحفاظ على أموالهم وممتلكاتهم، تم التعاون مع الجهات المختصة وهي وزارة الداخلية والنيابة العامة لإنشاء غرفة مركزية افتراضية للتعامل مع عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني في الكويت بالكفاءة والسرعة اللازمة.

وقال أمين عام اتحاد مصارف الكويت، د. يعقوب الرفاعي إن الغرفة المركزية الافتراضية بدأت عملها في ديسمبر 2023 وفق إجراءات دقيقة وواضحة تم الاتفاق عليها بين جميع الأطراف المعنية المشاركة، مما يضمن التنسيق والتعاون السريع والمتواصل على مدار الساعة.

وأوضح الرفاعي أن الغرفة تعمل على استقبال بلاغات العملاء، ورصد كافة عمليات الاحتيال الإلكتروني بهدف مكافحتها واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان عدم تكرارها، وذلك في إطار سعي الاتحاد والبنوك الكويتية لمكافحة تلك الأنشطة، كما تعمل على مراقبة الحسابات المشبوهة وتقييدها وتتبع الأموال والتحفظ عليها.

وأشار الرفاعي أن الغرفة المركزية الافتراضية تهدف إلى تعزيز التنسيق بين القطاع المصرفي والجهات الرسمية لمكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني في الكويت عبر دمج خبرات كافة الأطراف المعنية، مما يساهم في توفير بيئة آمنة للعملاء ويساهم في حماية أصولهم، وللمساهمة في رفع مستوى وعي العملاء حول أساليب الاحتيال وكيفية تجنبها من خلال حملات توعوية مستمرة.

وفي سياق متصل، أشار الرفاعي إلى أنه تم تشكيل فريق عمل متخصص بعضوية كافة البنوك الكويتية لدراسة وتحليل جوانب عمليات الاحتيال التي تتكشف للغرفة المركزية وتحديد الفئات المستهدفة، والقنوات المستخدمة، وأساليب الاحتيال المتبعة. ويهدف عمل الفريق المتخصص من البنوك إلى دراسة عمليات الاحتيال المالي ونشر محتوى للتوعية بأحدث طرق وأساليب الاحتيال المالي الإلكتروني وكيفية مواجهته من خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بالمركزي، اتحاد المصارف، البنوك الكويتية، وحسابات الحملة الوطنية التوعوية “لنكن على دراية”.

وأكد الرفاعي أن الغرفة المركزية الافتراضية تتبع مجموعة من الإجراءات لضمان فعالية وكفاءة عملياتها، تبدأ باستقبال بلاغات العملاء حول عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني عبر منصات متعددة مثل الهاتف والبريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية. بعد ذلك، يتم إجراء تحقيقات دقيقة وتحليل شامل للبلاغات لتحديد مدى صحة البلاغ وتحديد الأساليب المستخدمة في الاحتيال. وتتعاون الغرفة مع الجهات الرسمية لتتبع الأموال المشبوهة والتحفظ عليها، وضمان اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. مما يساهم في توفير بيئة مالية آمنة وشفافة للعملاء.

وأشار إلى أنه يعد من أشهر أشكال الاحتيال، الاحتيال المصرفي الإلكتروني من خلال سرقة بيانات البطاقات البنكية واستخدامها بطرق غير مشروعة، والاحتيال عبر الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية، حيث يدّعي المحتالون أنهم يمثلون البنوك أو الجهات الحكومية لسرقة المعلومات الشخصية.

يذكر أنه منذ إنشاء الغرفة في ديسمبر 2023، حققت العديد من الإنجازات المهمة التي عززت من الأمان المالي في دولة الكويت، حيث ساهمت في تعزيز التنسيق بين البنوك والجهات الرسمية، مما أدى إلى تحسين سرعة وكفاءة التعامل مع بلاغات الاحتيال المالي. كما نجحت الغرفة في رصد وتقييد العديد من الحسابات المشبوهة، مما ساهم في حماية أصول العملاء وتقليل حالات الاحتيال. بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لدراسة وتحليل عمليات الاحتيال المالي، مما ساهم في تطوير ستراتيجيات فعالة لمكافحتها ونشر حملات توعوية مكثفة عبر منصات التواصل الاجتماعي ما أدى إلى زيادة الوعي المجتمعي حول هذا الموضوع، وساعد العملاء على اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة، والذي ساهم بشكل ملحوظ في تقليل حالات الاحتيال التي يتعرض لها العملاء.