خبراء: الستراتيجيات المالية المرنة ضرورة لمواجهة التقلبات الاقتصادية

خلال فعاليات مؤتمر “الصمود المالي والاقتصادي… قيادة النمو في عصر التحديات”

مروة البحراوي

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية صباح مبارك الجلاوي أن انعقاد مؤتمر “الصمود المالي والاقتصادي: قيادة النمو في عصر التحديات” يأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات اقتصادية متسارعة تستدعي وضع حلول عملية وإجراءات احترازية قادرة على امتصاص الأزمات الطارئة وحماية مستقبل الأجيال القادمة. وقال الجلاوي في كلمته الافتتاحية إن جمعية المحاسبين منذ تأسيسها عام 1973، لعبت دوراً محورياً في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة وتعزيز الصمود الاقتصادي عبر تأسيس مؤسسات متخصصة، من بينها أكاديمية المحاسبين لتأهيل الكوادر الوطنية، ومركز التحكيم والخبرة المحاسبية والضريبية والإفلاس لحل النزاعات التجارية وتعزيز بيئة الأعمال، إلى جانب مركز الاعتماد المهني لضبط معايير المهنة ومنع الدخلاء عليها، ومركز الشركات المهنية الذي يمثل نقلة نوعية في مجال التدقيق المحاسبي. وأضاف أن الجمعية قدمت على مدى السنوات الماضية مقترحات جوهرية دعمت المنظومة الاقتصادية والتشريعية في الكويت، من أبرزها مقترحات على قانون الشركات والإفلاس، والمساهمة في صياغة قانون مزاولة مهنة مراقبة الحسابات الصادر عام 2019، فضلاً عن تأسيس معيار المحاسبة المالية للمنظمات الخيرية لتعزيز الشفافية في القطاع الخيري.

وأشار الجلاوي إلى أن الجمعية تولي اهتماماً كبيراً بالتواصل مع متخذي القرار محلياً وإقليمياً ودولياً، لتقديم الرؤى الفنية وبناء مصدات مالية قادرة على مواجهة الأزمات وتحقيق نمو مستدام.

الستراتيجيات المالية

وشدد أستاذ التمويل في جامعة الكويت د.تركي الشمري، في محاضرة بعنوان “الستراتيجيات المالية المرنة في ظل الأزمات”، على أن المؤسسات لا يمكنها مواجهة التقلبات الاقتصادية أو الجيوسياسية أو الصحية، مثل أزمة “كوفيد-19″، دون تبني ستراتيجيات مالية مرنة.

وأوضح أن المرونة المالية تعني القدرة على إعادة ترتيب الأولويات بسرعة، وضبط التدفقات النقدية، وتنويع مصادر التمويل، وتبني أنظمة حوكمة فعّالة تسمح بقرارات سريعة وقابلة للتنفيذ. وأكد أن هذه المرونة تمكن المؤسسات من الحفاظ على استقرارها المالي ومواجهة الضغوط، بل واغتنام فرص النمو رغم التحديات.

وأشار الشمري إلى أن عدداً من التجارب الإقليمية والعالمية أثبتت نجاح هذه السياسات، إذ تمكنت مؤسسات تبنّت المرونة المالية من الاستمرار بل وتحقيق مكاسب أثناء الأزمات، فيما تعثرت أخرى اعتمدت على أنماط تقليدية جامدة.

الهياكل الاقتصادية

من جانبه، أكد أ. مشارك في قسم الاقتصاد بجامعة الكويت د. رياض الفرس، في محاضرته “الستراتيجيات الاقتصادية ودورها في استقرار الحكومات والشركات”، أن السياسات الاقتصادية لا يمكن أن تكون واحدة لجميع الدول أو الحالات، مشدداً على ضرورة تشخيص كل وضع اقتصادي على حدة واعتماد السياسات الملائمة له.

وأشار إلى أن الاعتماد على التوصيات الجاهزة من بعض المنظمات الدولية دون مراعاة خصوصية الهياكل الاقتصادية والاجتماعية للدول النامية قاد إلى أزمات خانقة وأعباء ديون ثقيلة، داعيا إلى إشراك مختلف الأطراف ذات المصلحة في صياغة وتنفيذ السياسات، والتنسيق الجماعي مع الدول المجاورة والشركاء التجاريين لتعزيز فرص النجاح والحد من تأثير جماعات الضغط.

ولفت إلى أن السياسات الاقتصادية رغم فوائدها لا تخلو من سلبيات، أبرزها التضخم الناتج عن التوسع، والبطالة الناتجة عن الانكماش، وزيادة الدين العام، فضلاً عن مخاطر الدخول في حروب تجارية بسبب الإجراءات الحمائية.