'التنسيق الكويتي – السعودي' اختتمت أعمالها: مبادرات لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة

أسيل المنيفي مستقبلة وكيلة العلاقات الدولية بوزارة الاستثمار السعودية

المنيفي: تعزيز الشراكات الستراتيجية كوحدة اقتصادية واحدة

اختتمت امس أعمال الاجتماع الثاني للجنة التنسيق في مجال الاستثمار والبيئة والبنية التحتية المنبثقة عن مجلس التنسيق الكويتي السعودي المشترك المنعقدة في العاصمة السعودية (الرياض)، برئاسة وكيل وزارة المالية أسيل سليمان المنيفي للجانب الكويتي ووكيل العلاقات الدولية في وزارة الاستثمار سارة عبدالرحمن السيد للجانب السعودي، وبمشاركة كبيرة للعديد من المسئولين في مختلف الجهات والهيئات المختصة في كلا البلدين.

وتم خلال أعمال اللجنة استعراض المبادرات قيد التنفيذ والوقوف على سير أعمالها خاصة في مجال تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وعدد من المبادرات ذات الصلة بالتعاون في مجال الطرق والإسكان والتخطيط الحضري، بالاضافة إلى استكمال التنسيق في المجال التنموي بما يخدم المصلحة والمنفعة المشتركة لكلا البلدين الشقيقين.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على مقترح رئيس الجانب الكويتي في لجنة التنسيق في مجال الاستثمار والبيئة والبنية التحتية بأن يتم استحداث مبادرات تهدف لاقامة مشاريع استثمارية مشتركة في عدد من القطاعات ذات الأولوية ومنها (المدن الإسكانية، تحقيق الأمن الدوائي، تكنولوجيا المعلومات)، وعمل دراسات الجدوى لها لاختيار المشاريع المثلى والمضي قدماً لوضع آليات التنفيذ ومؤشرات القياس لمتابعة تنفيذها على أرض الواقع.

وأكدت وكيل وزارة المالية أن العمل مستمر في الإصلاحات الاقتصادية، وأن هناك حزمة تشريعات قادمة ستساهم في خلق بيئة استثمار جاذبة ومشاريع عملاقة في سبيلها للطرح خلال الفترة القادمة، مشيرة الى أن وجود هذه اللجنة هو في سبيل تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين كوحدة اقتصادية واحدة، وتذليل المعوقات وتسهيل تأسيس الشركات وانسيابية العمل التجاري والاستثماري بين البلدين، وعبّرت عن سعادتها بهذا اللقاء متطلعة لتكرار هذه اللقاءات في الكويت والسعودية لمتابعة آخر المستجدات والتقدم الذي تم تحقيقه في كافة المجالات.

وعلى هامش اجتماعات اللجنة، تم عقد طاولة مستديرة بحضور ومشاركة عدد من الشركات السعودية الرائدة ورجال الأعمال بالسعودية، حيث تم من خلالها تقديم عرض مرئي للتعريف بالمناخ الاستثماري والفرص الاستثمارية المتاحة في كل من الشقيقتين الكويت والسعودية، والاستماع لتطلعات رجال الأعمال لمزيد من التعاون وتعزيز الشراكات الاستراتيجية والاستثمارية وزيادة التبادل التجاري.

وفي ختام الاجتماع، تم التوقيع على محضر الاجتماع الثاني للجنة التنسيق في مجال الاستثمار والبيئة والبنية التحتية لرفعها إلى مجلس التنسيق الكويتي السعودي الذي يترأسه وزيرا الخارجية في كلا البلدين الشقيقين ومتوقع عقده الفترة القادمة.