'الشال': الكويت الأعلى تأثراً بمتغيرات أسواق النفط العالمية

72.6 دولار سعر الخام بالأشهر السبعة الأولى

قال التقرير الأسبوعي لشركة “الشال” للاستشارات الاقتصادية إنه سبق لتحالف “أوبك+” أن خفض إنتاجه طوعياً بنحو 1.5 مليون برميل يومياً في نوفمبر 2022، ثم خفضه بنحو 1.3 مليون برميل يومياً في مايو 2023، ثم كان التخفيض الأخير بنحو 2.4 مليون برميل يومياً، الذي جاء مع بداية يناير 2024، وينوي استعادة 2.2 مليون برميل يومياً بدءاً من مايو حتى سبتمبر المقبل.

ورأى “الشال” في قراءته لأوضاع الاقتصاد العالمي، أو أوضاع سوق النفط، بين حقبتي الخفض والزيادة، أنه لا يبدو أن اختلافاً جوهرياً في وضعهما كان مبرراً للقرارين المتعاكسين، الخفض والزيادة، ما يعني أن القراءة السياسية للعالم أو داخل المنظومة، ربما كان لها التأثير الغالب على قرار الزيادة، ولازالت الكويت الأعلى إدماناً على النفط والأعلى تأثراً بمتغيراته.

وما بين قراري الخفض والزيادة، خسرت الكويت 135 ألف برميل يومياً من حصة إنتاجها بدءاً من قرار التخفيض الأول، أي في نوفمبر 2022، ثم خسرت نحو 128 ألف برميل يومياً بدءاً من قرار التخفيض الثاني، وخسرت نحو 135 ألف برميل يومياً مع قرار التخفيض الثالث، ليبلغ مجموع خسارتها نحو 398 ألف برميل يومياً، أو نحو 14.2-% من حصتها الإنتاجية، وسوف تستعيد الكويت 135 ألف برميل يومياً من تلك الحصة وفقاً لقرار “أوبك+” الحالي، أي نحو 33.9% مما فقدته.

وخلال تلك السنوات، انخفض معدل سعر برميل النفط الكويتي من نحو 101.2 دولار في عام 2022، إلى نحو 84.4 دولار لعام 2023، ومن ثم إلى نحو 80.7 دولار لعام 2024، وبلغ نحو 72.6 دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

في خلاصة، لا تملك الإدارة العامة بالكويت التأثير في قرار إنتاج أو قرار تسعير النفط، والواقع أنه حتى قرار “أوبك+” لا يحكمه منطق اقتصادي، ولكن، لمعظم دول “أوبك+”، الضرر من خسارة حصة إنتاج ومستوى أسعار أهون، لأنها أقل اعتماداً على النفط، وبالتبعية تأثراً بمتغيرات سوق النفط. بينما الواقع هو أن الكويت هي الأعلى إدماناً على النفط والأعلى تأثراً بمتغيراته، ولم تبذل، لمعظم تاريخها، جهداً حقيقياً وإن تدريجياً لتنويع مصادر دخلها بعيداً عنه.