'الشال': قطاع البنوك الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة والأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي

ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن قطاع البنوك الكويتية يُعد الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت، إذ بلغ نصيبه منها 60.9 في المئة كما في نهاية عام 2025، كما كان القطاع الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي غير المباشر، ومن الأعلى سيولة بين القطاعات المدرجة البالغ عددها 13 قطاعًا، إذ استحوذ على 26.8 في المئة من إجمالي السيولة خلال العام الماضي.

وأوضح تقرير الشال للاستشارات، الصادر اليوم السبت، أن مؤشر قطاع البنوك ارتفع بنحو 19.9 في المئة، كما ارتفعت مساهمة الأجانب النسبية فيه خلال الفترة ما بين نهاية عام 2024 ونهاية عام 2025، واصفًا ملكية الأجانب بأنها «مستقرة»، إذ تتغير بشكل طفيف صعودًا أو هبوطًا وفقًا لأداء مؤشر القطاع، وبمناقلات بين بنك وآخر.

وأشار التقرير إلى أن القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت في نهاية العام الماضي إلى نحو 5.182 مليارات دينار كويتي (نحو 15.8 مليار دولار أميركي)، مقارنة بنحو 4.014 مليارات دينار (نحو 12.2 مليار دولار) بنهاية عام 2024، مبينًا أنها تعادل نحو 16.01 في المئة من القيمة الرأسمالية (السوقية) للقطاع، مقابل نحو 15.10 في المئة في نهاية عام 2024.

وأضاف أن ملكيات الأجانب تركزت في خمسة بنوك بنسبة 97.1 في المئة، وهي أعلى استثماراتهم، تاركين نسبة 2.9 في المئة لبنوك أخرى، حيث بلغت في بنك الكويت الوطني نحو 2.413 مليار دينار (نحو 7.3 مليارات دولار)، ونحو 2.065 مليار دينار (نحو 6.2 مليارات دولار) في بيت التمويل الكويتي، ونحو 223.6 مليون دينار (نحو 682 مليون دولار) في بنك بوبيان، ونحو 194.8 مليون دينار (نحو 594.1 مليون دولار) في بنك الخليج، ونحو 134.6 مليون دينار (نحو 410.5 ملايين دولار) في بنك وربة.

وبيّن التقرير أن بنك الكويت الوطني تصدّر الملكية النسبية للأجانب بنسبة 27.19 في المئة من قيمته الرأسمالية، تلاه بيت التمويل الكويتي بنسبة ملكية بلغت 14.19 في المئة، كما جاء ثانيًا في قيمة الملكية المطلقة. واحتل بنك الخليج المركز الثالث في الملكية النسبية بنسبة 13.70 في المئة، بينما جاء رابعًا في قيمة الملكية المطلقة، ثم حلّ بنك الكويت الدولي رابعًا بنسبة ملكية بنحو 11.75 في المئة، بينما جاء سابعًا في قيمة الملكية المطلقة.

وذكر التقرير أن أعلى ارتفاع نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة كان من نصيب البنك الأهلي الكويتي بنحو 98.9 في المئة، إذ ارتفعت من نحو 3.74 في المئة في نهاية عام 2024 إلى نحو 7.44 في المئة، في حين كان أعلى انخفاض نسبي في ملكية الأجانب من نصيب بنك برقان، حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو 72.7 في المئة، أي من نحو 17.80 في المئة إلى نحو 4.86 في المئة.