الفصام: 'الدَّين العام' قريباً… ولمشاريع بنى الكويت التحتية

الوزيرة الفصام متحدثة خلال المؤتمر الصحافي (تصوير- محمد مرسي)

وزيرة المالية تحدد خطوطاً عريضة لإدارتها المالية: 15 ألف وظيفة في الميزانية المقبلة

زيادة النفقات الرأسمالية تدريجياً وفق ستراتيجية معتمدة عناصرها الشراكة مع “الخاص” والإنفاق الحكومي المباشر

انتهاء المرحلة الأولى من ميناء مبارك الكبير في 2028 ومشروع أم الهيمان خلال العام الحالي ومطار “تي 2” في 2027

رفع كفاءة الإدارة الحكومية في المرحلة المقبلة بجانب الإصلاحات المالية والاقتصادية… ونلتزم بتثبيت سقف الإنفاق الجاري وزيادة “الرأسمالي”

ناجح بلال

في مؤتمر صحافي خصص للميزانية العامة للسنة المالية 2025/‏ 2026، حددت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، الخطوط العريضة للادارة المالية في الفترة المقبلة بالتركيز وحتى ثلاث سنوات بالتاكيد على مواصلة الانفاق الاستثماري وتثبيت سقف الانفاق الجاري فضلا عن الشراكة مع القطاع الخاص.

واكدت العمل بتوجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله وقرارات المجلس التي تعكس التوجهات الستراتيجية للدولة وسياستها العامة وتطلعاتها المستقبلية لتحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية والاجتماعية فضلا عن جهود لتقليل نسبة العجز العام المالية العامة للدولة.

وفي بداية المؤتمر استعرضت الفصام مشروع الميزانية بايرادات تقديرية تبلغ 18.2 مليار دينار، فيما بلغ العجز 6.3 مليار دينار، وبلغت المصروفات 24.5 مليار دينار، موضحة أن الايرادات النفطية بلغت 15.3 مليار دينار بانخفاض 5.7% عن السنة المالية السابقة نتيجة تقدير سعر برميل النفط لهذه السنة بمبلغ 68 دولارا، أما الايرادات غير النفطية فقد بلغت 2.9 مليار دينار بزيادة بلغت 9% عن السنة المالية السابقة.

وذكرت أن المرتبات وما في حكمها بلغ 15 مليار دينار، أما الدعومات فقد بلغت 4.4 مليار دينار، وبلغت المصروفات الرأسمالية 2.2، وبلغت باقي المصروفات 2.8 مليار دينار.

الدَّين العام

وقالت الفصام: “ان قانون الدين العام في مراحله الأخيرة وهو أداة تمويلية تساعد الدولة في توفير السيولة ليتم تركيزها وتوجيهها بشكل رئيسي للاستثمار في مشاريع البنية التحتية”.

وفي كلمة لها خلال المؤتمر قالت: “إن إعداد مشروع الميزانية للعام 2026/‏2025 هو نتاج لعمليات تخطيط مالي واقتصادي دقيق تهدف الى تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز الاستدامة المالية للدولة، وأن هذه الميزانية تعكس التزام الحكومة للوصول الى التوازن المالي من خلال تطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية ومعالجة الاختلالات الهيكلية، والعمل على رفع كفاءة الإدارة الحكومية.

واكدت البدء في خطوات جادة وذات أثر إيجابي في زيادة الإيرادات غير النفطية، مع استمرار ترشيد المصروفات وضبط كفاءة الإنفاق الحكومي، ومن خلال هذه الميزانية نسعى الى تنفيذ مجموعة من السياسات المالية لتحقيق نمو مستدام وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة”.

مرحلة بناء وإنجاز

وأضافت: “نحن الآن في مرحلة نطلق عليها “مرحلة بناء وإنجاز” والتي تم من خلالها إدراج عدد 90 مشروعا إنشائيا جديدا بالإضافة الى استكمال المشاريع القائمة، كما تم إدراج اعتمادات مالية للمحافظة على كفاءة الخدمات المقدمة من خلال إجراء عمليات الصيانة الجذرية لها، حيث تم رصد كافة الارتباطات المالية الخاصة بها ووضعها تحت تصرف الأجهزة الحكومية، كما أنه بذات الوقت ولضمان تحقيق الأهداف الستراتيجية فإنه جار العمل على إقرار وسن عدد من المراسيم بقوانين والتشريعات التي تضمن تنفيذ الأهداف وفق الإطار الزمني المحدد للوصول إلى الأثر الإيجابي لإطلاق برنامج عمل الحكومة القادم”.

الإنفاق الرأسمالي قاطرة التنمية

وبالنسبة الى الإنفاق الرأسمالي الوارد في مشروع الميزانية، أكدت الفصام أنه تم الأخذ بالاعتبار توجه وزارة المالية في زيادة النفقات الرأسمالية تدريجياً خلال السنوات القادمة وفق خطة ستراتيجية معتمدة للإنفاق تقوم على عدة عناصر أبرزها “شراكة القطاع الخاص – إنفاق رأسمالي مباشر من قبل الحكومة – التركيز على إنهاء عدد من المشاريع القائمة”.

وحول عدد من المشاريع الواردة في الميزانية، أشارت إلى توجيهات مجلس الوزراء بضرورة الانتهاء والإسراع بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية الكبرى منها مشروع ميناء مبارك الكبير ومشروع مبنى مطار الكويت الدولي لما لهم من دور كبير ورئيسي في خطط تعزيز النمو الاقتصادي، بالإضافة الى مشروع توسعة محطة أم الهيمان الذي تم فيه الأخذ بالاعتبار أفضل الممارسات للمساهمة في تحقيق الاستدامة، والاهتمام الكبير بتطوير البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والمشاريع الإبداعية، كما أكدت معاليها الالتزام بتحقيق الشفافية في الإدارة المالية وضمان توفير خدمات حكومية أكثر فعالية.

شراكة ستراتيجية

وأكدت الفصام أن إشراك القطاع الخاص في المشاريع الحكومية المستقبلية يتطلب ضرورة تسريع الدورة المستندية، من خلال النظر في التشريعات الحالية وإمكانية تعديلها، وهو ما سيتم العمل عليه مع الفريق الحكومي في المرحلة القادمة.

إصلاحات سوق العمل

كما أكدت السعي في هذه الميزانية وبالتعاون مع مجلس الوزراء لإصلاح القانون المنظم للعمل بالقطاع الأهلي ودعمه ليكون ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني لاستيعاب أعداد أكبر من العمالة الوطنية، وإيجاد قطاعات وفرص اقتصادية جديدة موائمة لقوة العمل الوطنية حيث ان الميزانية القادمة أخذت في الاعتبار توفير عدد 15853 فرصة عمل”.

واشارت الفصام الى تطوير الاقتصاد الابداعي الذي أصبح ضرورة للثقافة والفنون كمحركات اقتصادية ولذا سيتم دعم المشاريع الثقافية والابداعية كجزء من ستراتيجية تنويع الاقتصاد، لافتة إلى هناك استثمارات ستراتيجية في الصحة للعمل على تنفيذ بنية تحتية متطورة بالشراكة مع القطاع الخاص، لافتة الى ادراج 69 مشروعا جديدا في الميزانية الجديدة بتكلفة 1.463 مليار دينار.

وقالت سيتم تطوير الاداء الحكومي عبر الرقمنة وتبسيط الاجراءات لتعزيز جودة الخدمة، لافتة إلى أن النفقات الرأسمالية للوزارات للسنة المالية 2025-2026 منها المشاريع الجديدة التي تضم 69 مشروعا واعتمادها المالي 43.5 مليون دينار والمشاريع المستمرة البالغة 373 مشروعا بلغ اعتمادها المالي 909 ملايين دينار وللصيانة الجذرية اعتمادات قدرها 606 ملايين دينار.

المنيفي: ترشيد الدعوم يخفف العجز

قالت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي في مداخلة خلال المؤتمر أن الاستدامة ستكون من خلال تنويع الايرادات فضلا عن الترشيد الذي يخلق حالة من التوازن لاسيما وأن هناك ملفات متعلقة ببعض المصرفات والدعوم فضلا عن المشتريات والتكاليف والعقود وعندما يتم ترشيدها ستخف من عجز الميزانية.

دمج الجهات الحكومية… مهم إصلاحياً

أكد الوكيل المساعد لقطاع شؤون الميزانية العامة في وزارة المالية سعد العلاطي أن ملف دمج الجهات الحكومية يعد من الامور المهمة للاصلاح والهيكلة .

واضاف العلاطي في مداخلة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس ان اثار الدمج ستنعكس في تخفيف الاعباء والتكاليف الادارية.

5 ملامح للإدارة المالية المقبلة

1- رفع الكفاءة الحكومية بجانب الإصلاحات المالية والاقتصادية.

2- إيجاد فرص وظيفية من خلال إشراك القطاع الخاص.

3- توجيه الميزانية نحو تعزيز الاقتصاد والاستدامة المالية.

4- تثبيت سقف الإنفاق الجاري وزيادة الإنفاق الرأسمالي.

5- الشفافية والإفصاح أحد أهم أولويات الإدارة المالية.