'الشال': اندماج 'وربة' مع 'الخليج'… ثالث أكبر المصارف

اكتمال المشروع لنهايته يؤسس كياناً بحجم أصول تتجاوز 12.4 مليار دينار

كفاية رأس المال وتحول الشريك الأكبر إلى إسلامي أهم تحديات المشروع

مليار دينار الحد الأقصى المطلوب لتنفيذ صفقة الاستحواذ الإلزامي

قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي حول مشروع استحواذ بنك وربة على بنك الخليج ان شراء حصة سيطرة لبنك وربة في بنك الخليج بقيمة بحدود نصف مليار دينار إضافة إلى ما قد يتبعها تعتبر صفقة ضخمة، ورغم أن شركة الشال للاستشارات كانت المستشار المحلي لمشروع استحواذ بنك بوبيان على بنك الخليج ما يتطلب الحذر في التعليق عليها، إلاّ أننا لا نرى بداً من إبداء رأي محايد قدرالإمكان فيها. والبنكان مشروع الاستحواذ الجديد من بنوك الوسط من أصل 9 بنوك تجارية محلية، يحتل ضمنها بنك الخليج الترتيب الخامس في حجم أصوله وودائعه والرابع في حجم قروضه، ويحتل بنك وربة الترتيب السابع ضمن نفس المكونات الثلاثة في نهاية الربع الثالث 2024.

وإن مضى المشروع إلى نهايته، أي الاندماج الكامل، سوف يرتقي بالكيان المدمج الجديد إلى المرتبة الثالثة ضمن المصنفات الثلاثة، بحجم للأصول بحدود 12.415 مليار دينار، وللقروض بحدود 9.147 مليار دينار، وللودائع بحدود 7.761 مليار دينار، كما في 30 سبتمبر 2024.

والارتقاء بحجم البنوك الكويتية يتسق مع مستهدفات الاقتصاد الكلي، وأحد أهم أهدافه الارتقاء بتنافسية الكويت كمركز مالي، كما أن الكيانات الكبيرة قادرة على تمويل مشروعات التنمية الكبرى المحلية حال اعتمادها، ويتسق كبر الحجم مع متطلبات الانفتاح والتطورات التكنولوجية في الصناعة المالية، فالبنوك الكبرى هي القادرة على البحث والتطوير والمنافسة في المستقبل.

ورصد التقريراهم التحديات التى تواجه مشروع الاستحواذ، من أهمها، الأثر المحتمل على مؤشرات البنك المستحوذ الأصغر حجماً مثل “كفاية رأس المال” خلال المرحلة الانتقالية، وربما حتى بعد مضاعفة رأس المال بعلاوة إصدار.

ثاني أهم التحديات هو الوقت والجهد والأثر الذي تتركه عملية تحول الشريك الأكبر من بنك تقليدي إلى العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية تحت مظلة البنك الأصغر.

ثالث أهم التحديات، هو أنه ما لم يُعف بنك وربة من شرط تقديم عرض استحواذ إلزامي لبقية مساهمي بنك الخليج، فعند حدود سعر الاستحواذ على حصة “شركة الغانم التجارية” البالغ 400 فلس للسهم، وفي وقت فيه سعر السهم في البورصة حالياً 300 فلس، ما يعني فارق مغرٍ لتشجيع بيع نسبة عالية من المساهمين الحاليين في بنك الخليج لأسهمهم، سوف يبلغ الحد الأقصى المطلوب لتنفيذ الاستحواذ الإلزامي نحو مليار دينار كويتي، أو نحو 913 مليون دينار كويتي إن استبعدنا مساهمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأسهم الخزينة، وحتى نصفه يعتبر مبلغ ضخم، ما لم يكن هناك ترتيب مع شركاء استراتيجيين لتمويل صفقة الاستحواذ الإلزامي بالمساهمة لاحقاً بزيادة رأس المال.

57 % من أسعار أسهم البورصة تفوق قيمتها الدفترية

وحول الفجوة بين أسعار الأسهم وقيمها الدفترية في بورصة الكويت قال التقرير يفترض أن تكون أسعار أسهم الشركات المدرجة في أي بورصة دالة طردية بمستوى السيولة، بمعنى أن مستوى الأسعار يفترض أن يرتفع كلما ارتفعت سيولة البورصة، وسيولة البورصة في الكويت ارتفعت بنحو 42.8% خلال عام 2024 مقارنة مع سيولة عام 2023، بعد تراجع بنحو -29.5% في عام 2023 مقارنة بمستواها في عام 2022. وكسب المؤشر العام لبورصة الكويت في نهاية ديسمبر 2024 نحو 8.0% مقارنة بمستواه في نهاية عام 2023، بعد أن فقد نحو -6.5% خلال 2023، وحركة المؤشر لم تعكس تماماً قوة حركة السيولة وإن كانت في نفس اتجاهها.

ونظرة على هوامش فروق أسعار الأسهم في السوق وقيمها الدفترية من واقع البيانات المالية المنشورة للشهور التسعة الأولى من عام 2024 وإقفال أسعار نهاية ديسمبر الفائت، أي نهاية عام 2024، تشير إلى أن 30 شركة مدرجة أو نحو 21.0% من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية، ونحو 52 شركة أخرى أو نحو 36.3% من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمها في السوق قيمتها الدفترية بما يراوح بين 1% – 99%، أي أن 82 شركة أو 57.3% من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار السوق لأسهمها قيمة السهم الدفترية.