'المطور العقاري' كلمة السر لحل مشاكل المدن الإسكانية

خبراء أجمعوا على أهمية وجود منظومة متكاملة واعتماد نماذج عالمية

مروة البحراوي

“عقار” صفحة أسبوعية تنشرها جريدة “السياسة”، متخصصة في القطاع العقاري، ترصد آخر التطورات وأبرز الأحداث الفنية والقانونية والاقتصادية لفئات القطاع المختلفة “الخاص” و”الاستثماري” و”التجاري” و”الحرفي” و”المعارض”، فضلاً عن نقل آراء المختصين بهذا الشأن لأهميته باعتباره ثاني أكبر قطاعات البلاد الاقتصادية.

قيس الغانم: تعديل قانون أملاك الدولة لإحياء المدن الإسكانية

عماد حيدر: الكهرباء أهم التحديات … والمطور العقاري أحد الحلول

إنشاء المدن الإسكانية أحد المشاريع الاقتصادية المهمة التي تصبو إليها الدول لتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية، وبالرغم من تبني الكويت العديد من المشاريع الاسكانية المهمة، إلا أن هذه المشاريع تعترضها تحديات في التنفيذ والتطوير تحول دون الاستفادة المثلى منها.

التقت “السياسة” عددا من الخبراء للحديث حول أبرز المعوقات والآمال المستقبلية لمشاريع المدن الاسكانية ودور الشركات العقارية في هذه المدن، إذ أكد رجل الأعمال والخبير العقاري قيس الغانم أهمية وجود المطور العقاري لإحياء المدن الاسكانية بالكويت. وأوضح أن المنافسة بين المطورين العقاريين في الدول الأخرى وعلى رأسها مصر، ساهمت في إنشاء مدن إسكانية من أجمل المدن في العالم، مستذكرا إحدى زياراته العائلية لسويسرا، التي صادف خلالها أحد المطورين العقاريين في مصر وتحدث عن حصوله على مئات الأمتار من الأراضي الحكومية للتطوير،ما يعكس سياسة بلاده في الاستفادة من المطور العقاري لتسريع الدورة الاقتصادية عبر الضرائب وتوفير فرص العمل.

وأكد الحاجة إلى تعديل الكويت لقانون أملاك الدولة لإتاحة الفرصة للمطور العقاري لرهن الأراضي وانشاء المدن الإسكانية، مضيفا “كنت من المطالبين بإنشاء المدن الاسكانية لعدة أسباب منها “الأسباب الاجتماعية ومزج فئات المجتمع” مع مراعاة توفير الامكانيات والخدمات كافة من مدارس ومراكز صحية وغيرها لخلق حالة اجتماعية متكاملة وثقافة دراسية على مستوى راق.

الرقابة والإشراف

وقال رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر إن بناء مدن اسكانية يتطلب إيجاد منظومة حلول شاملة ومتكاملة ، ومراعاة عدم إقرار أنصاف الحلول، مؤكدا أن مشكلة الكهرباء أحد أهم التحديات التي تقف حائلاً أمام بناء المدن الاسكانية في الكويت. وتساءل: “ما فائدة وجود رهن العقاري لـ 100 ألف قسيمة مع زيادة سنوية تقارب 7 آلاف طلب أو أكثر في ظل عدم وجود طاقة كهربائية ؟!” .

وشدد على ضرورة الاستعانة بالمطورين العقاريين لبناء المدن وتشييد البنى التحتية تحت اشراف ورقابة الدولة، وذلك للاستفادة من مميزات المطور العقاري والتي تكمن في سرعة الانجاز وجودة البناء، فضلا عن الحفاظ على أسعار مواد البناء من الارتفاع.

وأوضح حيدر أن توقف المطور لأي سبب قد يؤدي إلى توقف المشروع كاملا، كما أن غياب الرقابة والاشراف الحكومي قد يؤثر على جودة البناء، لذا يجب إحكام الرقابة على عمل المطور لضمان انجاز المشروع بالكيفية والجودة المطلوبة.

التمويل العقاري

فيما يخص التمويل العقاري، قال حيدر أنه يجب على الدولة الموازنة وعدم تفضيل مصلحة البنوك على مصلحة المواطن، لأن البنوك ليس من مسؤوليتها حماية الأسرة، وأكبر همها الإقراض وانتظام المقترض بالسداد، لذا فإن ضمان وحماية الأسرة هي مسؤولية الدولة، ودعا إلى إعادة اشراك خبراء السوق في الاجتماعات والدراسات ذات الصلة للحصول على افضل النتائج، حتى يتم صدور قوانين مدروسة تحمي المواطن وتفيد القطاع الخاص أيضا.

القطاع الخاص

بدوره اوضح الخبير والمقيم العقاري عبد المحسن الزامل أن المدن الإسكانية من المشاريع المكلفة على الدولة، لذا من الأفضل تنفيذها من قبل الشركات العقارية المساهمة والمدرجة بسوق الأوراق المالية وهي كثيرة، مشددا على ضرورة وضع ضوابط ومعايير محددة وكودات بناء موحدة وتخصيص بيعها على المسجلين بالرعاية السكنية، مع اشتراط عدم بيعها لمدة لا تقل عن 30 سنة وعدم تحرير وثائقها للمدة نفسها حتى وأن تم سداد قيمتها في مدة أقصر، حتى لايتكرر تداول العقار في مدة قصيرة مما يرفع الأسعار للأغراض السكنية بالذات.

وطالب بإشراك القطاع الخاص بتطوير البنى التحتية تحت إشراف حثيث من الجهات الحكومية، مما يجعلها تهتم بتطوير المناحي الأخرى من كيانات الدولة كالصحة، التعليم، الأمن وتطوير الأعمال غير الريعية كالجمالية كتشجير المناطق وتنسيق الحدائق والنظافة والصرف في مناحي الحياة المختلفة كالتدريب والابحاث والتنيمة المجتمعية والثقافية.

واضاف الزامل لا توجد عوائق حقيقية أمام بناء مدن إسكانيّة في الكويت مشابهة لما هو معمول به في بعض الدول، حيث يمكن وضع قوانين كما أسلفت بدعوة الشركات المساهمة بالمشاركة، مما يعود بالنفع على المواطن المستحق للرعاية السكنية والشركات العقارية والبنوك وشركات المقاولات والاقتصاد في البلد بشكل عام، مما يؤدي إلى انتعاش اقتصاد الكويتي.

أربعة عوائق أمام بناء المدن الإسكانية

قال رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر إن بناء المدن الاسكانية لا بد في البداية من معرفة أهم عوائق القضية الإسكانية وهي تكمن في أربعة عناصر أساسية هي:

1- توفير الأراضي على الرغم من وجود عدد لابأس به من الأراضي حاليا.

2- البنية التحتية وتحتاج إلى مطورين عقاريين وهناك نماذج عالمية تصلح للكويت.

3- التمويل العقاري أو الرهن العقاري: ويعني إشراك القطاع الخاص من بنوك وجهات تمويلية لعدم قدرة بنك الائتمان بالاستمرار بنفس الوتيرة الحالية.

4- الطاقة الكهربائية: وهي المشكلة الأكبر حالياً.

%53 انخفاض قيمة التداولات العقارية في أسبوع

انخفضت قيمة التداولات العقارية في الأسبوع الثاني من فبراير 53% بمبلغ 73.203 مليون دينار عن تداولات الأسبوع الأول، حيث بلغ إجمالي قيمة التداولات للأسبوع الثاني نحو 65.021 مليونا مقابل 138.226 مليونا للأسبوع الأول.

كما كشفت احصائية التداولات العقارية لوزارة العدل خلال 9 إلى 13 فبراير عن تسجيل 121 صفقة بانخفاض 24.3% بعدد 39 صفقة عن تداولات الأسبوع الأول البالغة 160.

وسجلت انخفاضا في القطاعات باستثناء الحرفي الذي حقق نموا 80.4% في القيمة و40% في العدد، حيث بلغ عدد الصفقات الحرفية من فبراير 5 صفقات بقيمة 6.381 مليون مقابل 3 صفقات بقيمة 1.249 مليون للأسبوع الأول.

وبلغ عدد الصفقات العقارية الخاصة في الأسبوع الثاني 82 بانخفاض 25.5% “28 صفقة” عن الأسبوع السابق والبالغة 110، وانخفضت قيمة الصفقات 35% (17.968 مليون)، حيث بلغ اجمالي القيمة 33.162 مليون مقابل 51.130 مليون للأسبوع السابق.

كما شهدت العقارات الاستثمارية انخفاضا في القيمة والعدد بنسبة 62.9% في قيمة الصفقات (43.254 مليون ) وفي عدد الصفقات بنسبة 20.9% (9 صفقات) ، حيث بلغ اجمالي عدد الصفقات 34 صفقة بقيمة 25.478 مليون مقابل 43 صفقة بقيمة 68.732 مليون في الأسبوع الأول.