تعديل قانون تملك العقارات بالكويت… بين التشديد والانفتاح التشريعي

شهدت الكويت تعديلات قانونية جوهرية في تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات، وذلك من خلال المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2025، الذي عدّل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (74) لسنة 1979.

تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، مع الحفاظ على الضوابط التي تضمن حماية السوق العقاري الكويتي من المضاربات.

الوضع القانوني السابق: قيود صارمة على التملك

عند صدور المرسوم بقانون رقم (74) لسنة 1979، كان المبدأ العام هو حظر تملك غير الكويتيين للعقارات داخل الكويت، مع استثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يُعاملون معاملة الكويتيين بموجب القانون رقم (1) لسنة 2004 والمعدل بالقانون رقم (18) لسنة 2009.

كما فرض القانون قيوداً صارمة على الشركات التي يشارك فيها غير كويتيين، حيث حظر عليها تملك العقارات بشكل مطلق، وألزمها بالتخلص من أي عقار مملوك لها خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون وإلا تعرضت للبيع الجبري.

أما أبناء المرأة الكويتية من الجنسيات العربية، فقد كن محرومات من الاحتفاظ بالعقارات التي يرثونها من والدتهم، وكان يتوجب عليهم بيعها خلال سنة من انتقال الملكية إليهم.

التعديلات الحديثة: مرونة أكبر واستثناءات جديدة

مع التغيرات الاقتصادية والانفتاح على الاستثمار الأجنبي، تم تعديل هذا الحظر بموجب المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2025، حيث أُدخلت تعديلات جوهرية على حق التملك العقاري لكل من:

1. تعديل إنساني:

•السماح لأبناء المرأة الكويتية من الجنسيات العربية بتملك العقارات الموروثة من والدتهم بشكل دائم.

2. تعديل اقتصادي:

أ – السماح للشركات التي يشارك فيها شركاء غير كويتيين المدرجة في البورصة، وكذا المصارف العقارية، والمحافظ الاستثمارية المرخصة أن تمتلك العقارات، وفقاً للضوابط .

ب – في جميع الأحوال، يقتصر توزيع الحصص العقارية المبنية على المساهمين الكويتيين فقط، بينما يحصل غير الكويتيين على المقابل النقدي لحصصهم.

ج – يجوز الإذن للكيانات الاستثمارية، المرخص لها وفقاً لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013، بامتلاك العقارات لمباشرة أنشطتها أو إدارتها أو إسكان لها أو مستثمريها أو العاملين بها، بشرط ألا يكون الغرض من هذا التملك المضاربة، ويصدر مرسوم بالقواعد والضوابط المنظمة لهذا الإذن والمناطق التي يجوز فيها تملك هذه الكيانات العقارات.

الأسباب والدوافع وراء التعديل

جاءت هذه التعديلات استجابة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بهدف:

تعزيز الاستقرار الأسري: عبر تمكين أبناء المرأة الكويتية من الاحتفاظ بالعقارات الموروثة، مما يضمن لهم الاستقرار السكني والاقتصادي.

جذب الاستثمارات الأجنبية: من خلال تسهيل تملك الشركات والكيانات الاستثمارية للعقارات، مما يعزز مناخ الاستثمار ويحفز النمو الاقتصادي.

تنظيم السوق العقاري: عبر فرض قيود على المضاربة العقارية، لضمان استخدام العقارات في الأغراض التنموية والاستثمارية الحقيقية.

الآثار المتوقعة للتعديلات الجديدة

1- تحفيز النشاط الاقتصادي: عبر جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز الثقة في السوق العقاري الكويتي.

2- تحقيق العدالة الاجتماعية: عبر منح أبناء المرأة الكويتية حقوقا متساوية في التملك.

وتُظهر هذه التعديلات توجه الكويت نحو مرونة أكبر في قوانينها العقارية، بما يحقق الاستقرار القانوني والاقتصادي. في حين أن هذه الإصلاحات لا تزال تحافظ على المبادئ الأساسية لحماية العقارات في البلاد، إلا أنها تتيح للشركات الأجنبية والمستثمرين مساحة أكبر للنمو والاستثمار ضمن بيئة قانونية منظمة.

مستشار قانوني عقاري