وزيرة المالية: تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضرورة لتفعيل الاقتصاد الوطني

أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام أهمية تعزيز جميع جوانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لما لها من دور محوري في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد، لا سيما وأن سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد يولي ملف تفعيل الاقتصاد الوطني اهتماما خاصا.

وشددت الفصام – في كلمتها خلال افتتاح مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص اليوم تحت عنوان “مشروعات الشراكة..انطلاقة واعدة في العهد الإصلاحي الجديد” – على ضرورة التعاون الجاد بين القطاعين لتحقيق رؤية الكويت 2035، مشيرة إلى أن الكويت كانت أول دولة في المنطقة تنظم أطر التعاون بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال القانون رقم 116 لسنة 2014 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين وجذب الاستثمارات إلى البلاد.

وأوضحت أن هناك 10 مشاريع رئيسية ضمن إطار قانون الشراكة؛ مبينة أن من أبرز المشاريع القائمة حاليا ضمن إطار هذه الشراكة محطة الزور الشمالية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، والتي تمتد شراكتها لمدة 40 عاما، إلى جانب محطة أم الهيمان لمعالجة الصرف الصحي، فضلاً عن العديد من المشاريع المشتركة الأخرى.

وأضافت الفصام أن هذه الشراكات المستمرة تسهم في إيجاد اقتصاد متنوع وتوفر فرص عمل إضافية للشباب الكويتي، مشيرة إلى أن نسبة التوظيف في هذه المشاريع تصل إلى نحو 70 في المئة من الكويتيين.