خفض الفائدة… خطوة ضرورية لتحريك عجلة الاقتصاد

خبراء لـ”السياسة”: ارتفاع معدلات التضخم أبرز المخاطر المحتملة للقرار

مروة البحراوي

في خطوة تعكس توجهات السياسة النقدية في مواجهة تحديات التضخم وتباطؤ النمو، أعلن بنك الكويت المركزي عن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.75% بدلًا من 4.0% اعتبارا من 18 سبتمبر 2025، متماشيا بذلك مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي اتخذ خطوة مماثلة، القرار أثار نقاشا واسعا في الأوساط الاقتصادية حول انعكاساته على مختلف القطاعات في الكويت، لا سيما العقار والاستثمار والقطاع الاستهلاكي.

وأكد عدد من الخبراء الاقتصاديين لـ” السياسة” ان القرار سينعكس مباشرة والواضح للقرارعلى العقارات الاستثمارية لارتباطه الوثيق بحركة الاقتراض وتكاليف التمويل وعلى الاقتصاد ككل، إذ أن انخفاض الفائدة يحسن من الوضع الاقتصادي للدولة، لأن التمويل يصبح متاحا بتكلفة أقل، مما يدعم توسعة الأعمال التجارية، ويفتح شهية رجال الأعمال لدخول استثمارات جديدة، سواء في العقار أو في قطاعات أخرى ومن ثم تحريك عجلة الاقتصاد.

وحذر الخبراء في الوقت ذاته من مخاطر محتملة للقرار، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم في حال عدم ضبط نمو الأسعار.

أثر مباشر

بدوره يرى الخبير الاقتصادي قيس الغانم أن الانعكاس الإيجابي الأوضح لخفض الفائدة سيكون لصالح العقارالاستثماري، نظرًا لارتباطه الوثيق بحركة الاقتراض وتكاليف التمويل.

وقال إن العقار الاستثماري دائمًا ما يتحرك صعودًا أو هبوطًا تبعًا لمسار الفائدة. ومع كل خفض في أسعار الفائدة، يزداد الإقبال على الاقتراض لشراء الوحدات السكنية أو التوسع في المشاريع الاستثمارية، وهذا يرفع من نسب البيع والشراء، ويُعيد الحيوية إلى السوق.

وأضاف الغانم أن هذه الخطوة لا تقتصر فائدتها على القطاع العقاري فقط، بل تنعكس على الاقتصاد ككل، موضحا انه كلما كان هناك انخفاض في الفائدة، كان الوضع الاقتصادي للدولة أفضل، لأن التمويل يصبح متاحًا بتكلفة أقل، ما يدعم توسعة الأعمال التجارية. هذه السياسة تمثل عاملًا محفزًا وحيويًا لرجال الأعمال لدخول استثمارات جديدة، سواء في العقار أو في قطاعات أخرى، وبالتالي تحريك عجلة الاقتصاد.

ويضيف أن التوازن الدقيق بين تشجيع النمو والحفاظ على استقرار الأسعار يمثل التحدي الأكبر أمام السياسة النقدية الحالية، الأمر الذي يتطلب متابعة دقيقة وتنسيقًا بين السلطات النقدية والمالية.

أسعار الأسهم

شأما الخبير الاقتصادي محمد رمضان، فربط بين قرار خفض الفائدة وبين ارتفاع أسعار الأسهم والعقار، قائلا: بشكل عام، انخفاض الفائدة مفيد للاقتصاد، فعندما تنخفض الفائدة ترتفع أسعارالأسهم، لأن أرباح الشركات تزيد نتيجة انخفاض تكاليف الاقتراض، مما يجعل مشاريع جديدة أكثر جدوى، وكذلك ترتفع أسعار العقارات، لأن تكلفة التمويل تنخفض والعوائد تصبح أكثر جذبا.

وأضاف أن دور البنك المركزي لا يقتصر على تحفيز النمو، بل يشمل أيضا الحفاظ على قيمة الدينار وضبط معدلات التضخم، مشيرا إلى أن وظيفة البنك المركزي الأساسية هي الموازنة بين الاقتصاد والتضخم وحماية العملة، فإذا خفض الفائدة أكثر من اللازم قد يضعف جاذبية العملة ويؤدي إلى ارتفاع التضخم، لذلك يقوم المركزي بتحديد مستويات الفائدة المناسبة وفق معطيات الاقتصاد المحلي.

ولفت إلى أن الكويت على عكس بعض دول مجلس التعاون، لديها مرونة في اتخاذ قراراتها النقدية بعيدا عن التبعية الكاملة للفيدرالي الأمريكي، موضحا أننا شهدنا في مرات سابقة أن الفيدرالي رفع أو خفض الفائدة بينما لم يواكب المركزي الكويتي هذه الخطوات، مراعاة لخصوصية الاقتصاد المحلي، وهذا يعكس استقلالية القرار النقدي في الكويت.

ركيزة أساسية

من جانبه، أكد الباحث القانوني والاقتصادي عماد العقاب أن قرارات البنوك المركزية تمثل ركيزة أساسية للسياسات المالية والنقدية في أي دولة، وتشير إلى أن خفض الفائدة جزء من ستراتيجية أوسع لتحفيز الاقتصاد الكويتي في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.

واضاف إن إنخفاض سعر الفائدة يساهم في تقليل تكلفة الاقتراض وزيادة السيولة في النظام المالي، ما يحفّز الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، لكنه في الوقت نفسه يحمل مخاطر محتملة، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم إذا لم يتم ضبط نمو الأسعار.

وقال العقاب إن التوازن الدقيق بين تشجيع النمو والحفاظ على استقرار الأسعار يمثل التحدي الأكبر أمام السياسة النقدية الحالية، الأمر الذي يتطلب متابعة دقيقة وتنسيقًا بين السلطات النقدية والمالية.

ويرى خبراء آخرون أن القرار يضع الاقتصاد الكويتي أمام فرص جديدة لتعزيز النشاط التجاري وتحريك الأسواق، لكنه في الوقت ذاته يفرض على الدولة مسؤولية تعزيز الرقابة على الأسواق المالية وضمان عدم استغلال زيادة السيولة في المضاربة أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر.

ويجمع الاقتصاديون على أن المرحلة المقبلة ستكشف مدى قدرة قرارخفض الفائدة على تحقيق أهدافه، خاصة في ظل تذبذب أسعار النفط وتأثيرها المباشر على الإيرادات العامة للدولة.

ارتفاع الأسواق العالمية بعد خفض “الفيدرالي” الفائدة

ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم العالمية، بعدما تذبذبت مؤشرات “وول ستريت” بين المكاسب والخسائر قبل أن تنهي التداولات قرب مستوياتها القياسية، وذلك عقب إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.9%، كما صعدت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7%.

وفي أوروبا، ارتفع مؤشر داكس الألماني في التداولات المبكرة بنسبة 1.4% ليصل إلى 23679.38 نقطة، كما صعد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.3% ليصل إلى 7885.28 نقطة. وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.3% ليصل إلى 9239.03 نقطة، وسط تداولات اتسمت بالحذر قبيل اجتماع بنك إنجلترا الذي قرر تثبيت سعر الفائدة فيه منذ قليل عند 4%.

وفي آسيا، ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1.2% ليصل إلى 45303.43 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم شركات التكنولوجيا، بما في ذلك “ديسكو” و”طوكيو إلكترون” و”سوفت بنك”،.

كما ارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنحو 1.4% ليصل إلى 3461.30 نقطة، بدعم من مكاسب شركتي صناعة الرقائق “إس كيه هاينكس” و”سامسونغ إلكترونيكس”.

أما في الصين، فقد تراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.4% ليصل إلى 26544.85 نقطة، كما انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.1% ليصل إلى 3831.66 نقطة.

بنك إنكلترا يثبّت سعر الخصم عند مستوى 4%… والجنيه الإسترليني يرتفع

قرر بنك إنكلترا تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 4% كما كان متوقعاً، حيث صوّت سبعة أعضاء من أصل تسعة لصالح القرار.

وسجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً طفيفاً عقب إعلان البنك، بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.3659 دولار، فيما شهد تغيرا طفيفا أمام اليورو عند 0.8670، وفقا لـ”رويترز”. جاءت خطوة البنك متوافقة مع توقعات خبراء اقتصاد أكدوا أن بنك إنجلترا سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند 4%، في ظل بقاء معدلات التضخم مرتفعة بشكل “مقلق”، ما يدفع صناع السياسة النقدية إلى التريث في خفض تكاليف الاقتراض. ويأتي هذا بعدما أظهرت بيانات رسمية جديدة ثبات معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين عند 3.8% خلال أغسطس الماضي، ليظل عند أعلى مستوى له منذ بداية عام 2024. كما ارتفع معدل تضخم أسعار الأغذية والمشروبات إلى 5.1 % خلال أغسطس الماضي، مقارنة بـ 4.9% في يوليو الماضي، مسجلا بذلك الشهر الخامس على التوالي الذي يتسارع فيه المعدل.

بنوك خليجية تواكب قرار “الفيدرالي” الأميركي وتخفض أسعار الخصم

أعلن عدد من البنوك المركزية الخليجية، تخفيض أسعار الفائدة، عقب قرار مماثل من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وقرر البنك المركزي السعودي (ساما) خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75%، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%، وفق بيان البنك اليوم.

وخفض مصرف الإمارات المركزي، سعر الفائدة الرئيسي المطبق على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 4.15% من 4.40%.

وذكر مصرف البحرين المركزي، في بيان، أنه خفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75%.

وقال بنك الكويت المركزي، إنه خفض سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.75%، وذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية.

كما أعلن مصرف قطر المركزي، خفض سعر إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.60%.

وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة إلى 4.0 -4.25%. وأشار المركزي الأميركي إلى أن المخاطر السلبية التي تواجه التوظيف قد ارتفعت.

الذهب يتراجع إلى 3653 دولاراً عقب ارتفاعسعر العملة الأميركية

واصلت أسعار الذهب خسائرها، أمس بسبب ارتفاع الدولار عقب خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بربع نقطة مئوية، كما كان متوقعا، والإشارة إلى المزيد من التيسير النقدي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3653.54 دولار للأونصة بعدما صعد لمستوى قياسي بلغ 3707.40 دولارالأربعاء، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.8% إلى 3688.10 دولار، نقلاً عن وكالة “رويترز”.

وصعد الدولار 0.2% ليواصل مكاسبه مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وخفّض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس أمس الاول الأربعاء وأشار إلى أنه سيخفض تكاليف الاقتراض بشكل مطرد لبقية العام.

ووصف رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول هذا الإجراء بأنه خفض لإدارة المخاطر استجابة لضعف سوق العمل.

وقفزت أسعار الذهب 39% حتى الآن هذا العام، بعد مكاسب بلغت 27% في العام الماضي، مدعومة بتوقعات خفض الفائدة الأميركية والتوتر الجيوسياسي المستمر وعمليات الشراء القوية من البنوك المركزية.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 41.55 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1367.60 دولار وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1158.94 دولار.