ممارسة دراسة نقل أسهم 'أم الهيمان' للمواطنين على سكة الطرح

تأكيداً لما نشرته “السياسة”

ثاني أهم تجربة في الشراكة بين القطاعين بعد تجربة محطة كهرباء الزور الشمالية المرحلة الأولى

محمد غانم

تأكيداً لما نشرته “السياسة” في عدد الاثنين الموافق 29 ديسمبر الماضي تحت عنوان نقل ملكية أسهم “أم الهيمان الى المواطنين قريباً”

أعاد مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة في اجتماعه الاربعاء الماضي بحث طلب الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين العام والخاص بطرح الممارسة “إعداد الدراسات الاستشارية الخاصة باكتتاب ونقل ملكية الأسهم المخصصة للمواطنين الكويتيين في شركة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي استنادا لأحكام المادة رقم (17) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة2016.

بدوره قرر الجهاز الموافقة على أن تتولى الهيئة صاحبة الشأن اجراءات الأعمال بممارسة عامة وفقـا للمادة المشار اليها اذ اطلع الجهاز على كتاب الهيئة المتضمن التعديلات كما استمع إلى ممثل الجهة مدير عام الهيئة بالتكليف أسماء الموسى.

يذكر ان الهيئة كانت قد طلبت من الجهاز طرح الممارسة استنادا لأحكام المادة 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 والتي تقر بالتعاقد بطريق الممارسة العامة (التفاوض التنافسي أو استدراج العروض). بدوره قرر مجلس إدارة الجهاز في اجتماعه المنعقد 22 ديسمبر الماضي تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب لاحق من الجهة يتضمن التعديلات التي تمت مناقشتها خلال 5 أيام عمل.

والمشروع ثاني أهم تجربة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد تجربة محطة كهرباء الزور الشمالية المرحلة الأولى، اذ تعد المحطة الأكبر في المنطقة الجنوبية وعلى المستوى الإقليمي، كما تعد المحطة الأولى في الكويت التي تعمل بالطاقة المتجددة المتكاملة إذ يتم استخدام الغاز الحيوي الناتج عن المحطة في توليد 50٪ من الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المحطة التي تعالج 500 الف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميا وقابل للتوسعة المستقبلية الإجمالية بقدرة 700 الف متر مكعب يوميا بذلك تعد أكبر محطة معالجة على المستويين الكويتي والإقليمي والتي تعمل بنظام الغاز الحيوي والاستفادة الكاملة للحمأة الناتجة عن عملية المعالجة إيصالها للجهات المستفيدة.

ويبلغ رأس مال شركة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي نحو 49 مليون دينار، موزعة على 490 مليون سهم، حيث تتوزع ملكية أسهم الشركة بنسبة 10% للهيئة العامة للاستثمار، و40% للمستثمر الستراتيجي، في حين اكتتبت الحكومة، ممثلة بهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بنسبة 50% نيابة عن المواطنين، وبذلك يبلغ عدد الأسهم المخصصة لاكتتاب المواطنين نحو 245 مليون سهم، على أن يعقب فتح باب الاكتتاب إدراج الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال فترة زمنية قصيرة.

ويُظهر المشروع الرائد تعاوناً مميزاً بين القطاعين العام والخاص، ويشمل شراكة بين شركتي WTE Wassertechnik GmbH وشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (ايفا)، إلى جانب المساهمين الحكوميين.

وخلق المشروع فرصا استثمارية كبيرة حيث شارك في تمويله عدد من البنوك المحلية والألمانية وكوريا الجنوبية بحصص تمويلية مختلفة ودخلت وزارة الأشغال العامة كشريك أساسي من خلال تمويل جزء من المشروع لتتكون منظومة تمويلية فريدة من نوعها في المنطقة من شأنها تشجيع البنوك المحلية على الدخول بقوة في الفرص الاستثمارية المستقبلية التي توفرها مشاريع الدولة.