'KIB': معدل الفائدة المرتفع نسبياً يقلّل جدوى الاستثمار العقاري

34 في المئة ارتفاع عدد الصفقات خلال 2024

أفاد بنك الكويت الدولي (KIB) بأن حجم التداولات العقارية خلال العام 2024 وصل إلى 3,733,012,380 ديناراً كويتياً لعدد4,950 صفقة، مقارنة بنحو 2,782,083,533 ديناراً خلال العام 2023 لعدد 4,442 صفقة، أي بارتفاع بلغت نسبته 34.2%.

وأشار البنك في تقرير عقاري الى أن الصفقات العقارية خلال عام 2024 كانت ما بين مدّ وجزر على صعيد الصفقات العقارية لمختلف العقارات (استثماري، سكني، تجاري) وذلك نتيجة لأسباب عدة، موضحاً أن التوجّه الحالي للمستثمرين يركّز على القطاعين الاستثماري والتجاري، وذلك بالتزامن مع القرارات الجديدة الصادرة عن الدولة.

وأفاد المستشار العقاري المهندس باسل سالم بأن القطاع العقاري يتأثر بعوامل عدة أهمها العرض والطلب ومعدل الفائدة والتركيبة السكانية والاستقرار السياسي بالمنطقة بالإضافة إلى طبيعة وحالة العقار، مبيناً أنه رغم أن معدل سعر الفائدة بدولة الكويت يعدّ مرتفعاً خلال 2024 إلا أنه مازالت هناك تداولات عقارية.

وذكر السالم أن هذه التداولات قد تكون نتيجة توافر السيولة النقدية أو رؤية كبار المستثمرين أنها فرصة لاستملاك العقارات ذات المواقع المميزة، مسلّطاً الضوء على كل قطاع على حدة.

وبالرغم من زيادة عدد الصفقات في 2024 والتي وصلت إلى 3527 صفقة (جميعها عقود)، مقارنة بعام 2023 حين بلغت 3114 صفقة (عقود + توكيلات)، وانخفاض الأسعار بمناطق السكن الخاص بنسبة تتفاوت ما بين 20% – 30%، إلا أن القطاع السكني حالياً يشهد انخفاضاً نسبياً بالتداولات العقارية، ويرجّح ذلك لصدور القرار الحكومي الخاص بمنع احتكار الأراضي الفضاء التي تزيد مساحتها عن 1500 م2 مع فرض رسوم مالية على مَن يمتلك هذه الأراضي بطريقة تصاعدية، تبدأ بقيمة 10 دنانير/ م2 وتنتهي بقيمة 100 دينار/ م2، إضافة إلى قانون منع الرهن العقاري للسكن الخاص وبعض القرارات الحكومية الأخرى.

وبالرغم من نزول سعر الفائدة ربع نقطة إلا أن معدلها لا يزال مرتفعا. وعلى الرغم من أن معدلات إشغال وحدات عقارات السكن الاستثماري لا تزال منخفضة إلا أن هذا القطاع سجل أسعاراً قياسية من حيث قيمة العقارات.

ويشهد القطاع التجاري ارتفاعاً نسبياً وزيادة طلب ملحوظة، حيث اتجه بعض المستثمرين إلى التداول في هذا القطاع نتيجة القرارات الحكومية الأخيرة وتقليص دائرة التداول في بعض القطاعات العقارية الأخرى (السكني + الصناعي).

وشهد القطاع الصناعي انخفاضاً ملحوظاً بعدد التداولات وقلة الطلب، وهذا انعكس بدوره سلبياً على قيم هذه العقارات، وذلك يرجع إلى القرارات الحكومية الجديدة على حقوق الانتفاع، وتخوّف المستثمرين من صدور قرارات أخرى تقلّل من الجدوى الاقتصادية لمثل هذا النوع من العقارات.

وأوضح السالم أنه رغم انخفاض نسبة الفائدة في 2024 مقارنة بعام 2023 إلا أن معدل الفائدة للتمويل العقاري قد تصل إلى 6.5 %، وهو ما يعتبر مرتفعاً نسبياً ويقلّل من جدوى الاستثمار العقاري إلا أن هذا القطاع أثبت أنه البديل الناجح للاستثمارات بدولة الكويت، وأن سعر الفائدة يعتبر أحد العوامل وليس بالضرورة العامل المؤثر الوحيد على قيمة العقار.

وأفاد المستشار العقاري باسل سالم بأن التوجه الحالي للمستثمرين إلى القطاعين الاستثماري والتجاري حيث من المتوقع ارتفاع الأسعار مرة أخرى، وذلك يرجع إلى توقعات باحتمالية تخفيض سعر الفائدة والتفاؤل بالتوجهات والقرارات الحكومية لتطبيق الرؤية الجديدة لدولة الكويت بأن تكون مركزاً مالياً واقتصادياً محورياً في المنطقة.