الجحيدلي: دعم التكامل الصناعي والتبادل التجاري بين دول 'الخليجي' يتطلب حسم تعريف 'المنتج الوطني'

أكد المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف شملان الجحيدلي أهمية الاجتماع الاستثنائي لوكلاء وزارات الصناعة لدول مجلس التعاون الذي عقد في الكويت صباح اليوم، لاستعراض ومناقشة وثيقة آلية تطبيق معايير تعريف المنتج الوطني (الخليجي)، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم التكامل الصناعي بين دول المجلس، وحجر الأساس لدعم صناعاتنا الوطنية الخليجية وتعزيز تنافسيتها.  

وأضاف في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال “الاجتماع” إلى أن آلية تطبيق معايير تعريف المنتج الوطني (الخليجي) تمثل واحدة من أكبر التحديات التي تواجه استكمال الاتحاد الجمركي الخليجي، كما تعد أيضاً من أبرز العقبات التي تواجه التجارة البينية بين دول المجلس.

وأشار إلى أن نجاح دول المجلس في تحقيق هذا الهدف، يتطلب تعاون وتضافر جهود الجميع لضمان وضع أسس واضحة، وآليات فعّالة، تساهم في تعزيز الصناعة الخليجية، وتسهيل حركة انسيابية السلع والتبادل التجاري بين دول المجلس.

وقال “نأمل أن تكون نقاشاتنا اليوم بنَّاءة ومثمرة، وأن تسهم في وضع الأسس اللازمة لتطبيق هذه المعايير بما يحقق المصالح المشتركة لدول المجلس”، مؤكداً في الوقت نفسه أن دولة الكويت ستواصل هذه المسيرة لتحقيق الأهداف المنشودة التي تخدم مسيرة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي.

بدوره قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خالد السنيدي، إن جدول أعمال الاجتماع يأتي استكمالا للجهود المكثفة التي تم بذلها لمتابعة قرارات أعضاء لجنة التعاون الصناعي وأعمال لجنة التنمية الصناعية ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية والأمانة العامة، من ضمنها مراجعة وثيقة آليه تطبيق معايير تعريف المنتج الوطني (الخليجي) وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الاستثنائي الخامس لوكلاء الصناعة بتاريخ 18 سبتمبر الماضي، والاجتماع التحضيري لوكلاء الصناعة المنعقد في أكتوبر الماضي، والانتهاء منها واعتمادها على أن يكون المستهدف لتنفيذ آلية تعريف المنتج الوطني (الخليجي) في مطلع يناير 2025 بعد استكمال الإجراءات.