المنيفي: 'التمويل والسيولة' يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ مشاريع كبرى

• المزيني: حجم الاقتراض المبدئي محليّاً ودوليّاً يتراوح ما بين 3 إلى 6 مليارات دينار

أكدت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي أن من أبرز أهداف قانون الدين العام “التمويل والسيولة” إتاحة روافد مالية جديدة للدولة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، لتمويل المشاريع التنموية الكبرى، مشددة على أن القانون يعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، ويعزز من استقرارها الاقتصادي في ظل الظروف العالمية المتغيرة.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها الوزارة اليوم لشرح أبعاد القانون أمام وسائل الإعلام، حيث أوضحت المنيفي أن قانون التمويل والسيولة سيسهم في تنشيط البيئة المصرفية وتحفيز الأسواق المحلية، كما يُعد خطوة مهمة لتشجيع دخول الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، عبر تعزيز الثقة بالاقتصاد الكويتي ومتانته.

وأشارت إلى أن التمويل الذي يتيحه القانون سيساعد في تنفيذ مشاريع ستراتيجية كبرى، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والمدن الإسكانية والخدمات الصحية، الأمر الذي سيؤدي إلى دفع عجلة التنمية وتحقيق رؤية الكويت بأن تكون مركزاً مالياً إقليمياً.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل المزيني أن توجه الدولة نحو الاقتراض من جهات التمويل المحلية والدولية سيتم ضمن ميزانية العام المالي 2025/2026، مبيناً أن حجم الاقتراض المبدئي المتوقع يتراوح ما بين 3 إلى 6 مليارات دينار.

وبيّن المزيني أن القانون الجديد يختلف عن قانون الدين العام السابق (المنتهي في 2017) من حيث رفع سقف الاقتراض إلى 30 مليار دينار بدلاً من 10 مليارات، وتمديد صلاحية القانون إلى 50 سنة بدلاً من 10 سنوات، كما أنه يحدد أوجه الصرف بشكل دقيق، وهو ما لم يكن موجوداً في القانون السابق.

وأكد أن الاقتراض من السوق المحلي لا يقل أهمية عن الاقتراض من الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن القانون الجديد سيكون له أثر إيجابي على التصنيف الائتماني للكويت، باعتباره مؤشراً على قدرة الدولة على تمويل مشاريعها وتحقيق استدامتها المالية.