'التمويل' و'الأرض' و'التسويق'… ثالوث نجاح المشروعات الصغيرة

الصالح: تصحيح البيئة الاقتصادية سيفتح المجال أمام المبادرين للمشاركة في تنويع مصادر الدخل

الحمود: يجب التركيز على الهدف الأساسي للقطاع في توفير سلع بديلة للمنتجات المستوردة

مروة البحراوي

تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات المهمة التي تسهم في القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل تمكن الشباب والقطاع الخاص من المشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي في البلاد، عبر خلق فرص تنمية اقتصادية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

وبالرغم من أهمية تلك المشاريع في تنويع مصادر الدخل غير النفطية ودعم الناتج المحلي العام، إلا أن المشروعات الصغيرة تواجه العديد من العوائق والتحديات في السوق المحلي، مما يؤثر على قدرتها التنافسية ودورها المحوري في دعم القوى العاملة وتوفير فرص العمل.

وحول اهم التحديات رصدت “السياسة” آراء بعض الخبراء حول اهم التحديات والعراقيل، والتي تركزت حول ضرورة توفير المكان او المقر المناسب بسعر مناسب ووضع شروط ميسرة للتمويل الحكومي مع فرص او طرق مناسبة للسداد وكذلك ايجاد طرق مناسبة للتسويق حتى وان قامت الحكومة بشراء هذه المنتجات في البداية او المساهة في تسويقها، حينها ستخلق شبابا مبادرا ومبتكرا ولديه افكار طموحة وتكون خارجة الصندوق كما انها تساعده في الابداع وانتاج بدائل صناعية جيدة.

تنويع مصادر الدخل

بداية يقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الحمود إن الفكرة أو الهدف الأساسي من انشاء مؤسسة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو خلق فرص عمل للشباب الكويتي خارج نطاق العمل الحكومي وإيجاد بعض المنتجات البديلة لتلك التي يتم استيرادها من الخارج بما يدعم الصناعات المحلية من جهة وينوع مصادر الدخل القومي من ناحية أخرى.

وأشار إلى أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلاد تراوح بين 25 إلى 30 ألف شركة أو مؤسسة، من بينها نحو 1084 مشروعا قامت الحكومة بتمويلها بقيمة تصل لنحو 220 مليون دينار، بنسبة لا تتجاوز 20% من رأس المال المخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلاد والبالغ نحو 2 مليار دينار.

ولفت الحمود إلى أن هذه المشاريع ساهمت في نحو 3% فقط من الناتج القومي في البلاد، وهي مساهمة متواضعة بالمقارنة مع ما يمكن أن يقدمه هذا القطاع للاقتصاد الكويتي، مشيرا إلى أن المشكلة في هذه المشروعات أن أغلبها كان لتمويل مطاعم وكافيهات أي نشطة تجارية بعيدة عن الهدف الرئيسي من المشروعات وهو دعم منتجات صناعية وغيرها حتى تكون بديلة للمنتجات المستوردة.

وأوضح أن إجمالي القوى العاملة من الشباب الكويتي المنضم لهذه الفئة لا يتعدى 7%، وبالرغم من أن التمويل ضروري لدعم هذه المشروعات إلا أن الأهم منه هو إيجاد بيئة قادرة على احتواء هذه المبادرات، لافتا إلى أن ايجاد المقر أو الأرض أحد المعوقات التي تواجه المستثمر الصغير بالكويت، لذا فإن أهم عنصر لدعم المبادرين هو ايجاد المكان المناسب.

وأضاف: يجب على الحكومة توفير الأراضي للمستثمرين الصغار بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، فعلى سبيل المثال انشاء أدوات ومعدات البناء والنجارة والكهرباء والمستلزمات الطبية مثل القطن والشاش وخلافه من المشروعات الصغيرة التي تحتاج إلى دعم الدولة وتوفير مساحات لها تتراوح بين 50 إلى 200 متر مربع للمشروع الواحد، فهذه المواد انتاجها سهل وتحقق عائد جيد، ولو توافرت الأرض وساهمت الدولة في وضع طرق جيدة للتسويق والتخزين بما تمتلك من امكانات هائلة ستضمن النجاح الجاد والحقيقي لمثل هذه المشروعات.

تشجيع المبادرات الجادة

بدوره، اكد الخبير الاقتصادي نجيب الصالح إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعاني من مسار حكومي متناقض، وبحاجة ماسة لتصحيح جذري للبيئة الاقتصادية لفتح المجال للمبادرات الفردية والابداع من خلال المنافسة الحرة. وأضاف في تصريح خاص إلى “السياسة” أن الحكومة تسيطر على معظم الأنشطة الاقتصادية خلال الـ 60 عاما الماضية، بهدف توظيف القوى العاملة الوطنية برواتب ومميزات تزيد عن 50% من مرتبات المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتنشئ صندوق تخصص له 2 مليار دينار لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، غير أن الصندوق توقف عن نشاطه بعد مرور عشر سنوات على تأسيسه، ومن قبله غياب دورالهيئة العامة للاستثمار والتي أنشأت صندوقا مشابها خصصت له 100 مليون دينار، ومن قبلهما البنك الصناعي الذي خصص 20 مليون دينار لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتساءل: كيف لدولة تسعي لخلق وظائف حكومية جديدة ان تستمرفي طريق احتكار المزيد من الأنشطة الاقتصادية، ومن ناحية أخرى تأمل من خلال القروض ان تجعل الموظف يتخلى عن وظيفته الآمنة والمستقرة، ليبدأ بمشروع نتائجه غير مضمونه وبقرض مالي واقساط لا يعرف كيف سيسددها “إن الحاجة ام الاختراع، والمال في الحقيقة يعتبر آخر ما يحتاجه المبادرله، لذلك على الحكومة ان تقلص من حجمها ومنافستها لتفتح المجالات المختلفة للمبادرة والابداع.

قال الخبير الاقتصادي نجيب الصالح إن المشاريع الصغيرة التي يمكنها ان تستفيد من الدعم الحكومي غير متوافرة والمتوافر منها لا يعمل فيه مواطنون يمكنهم الاستفادة من الدعم، لذلك أمامنا ثلاثة حلول لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي:

١- تتوقف الحكومة عن تعيين المواطنين في اجهزة الدولة لفترة لا تقل عن عشر سنوات لخلق جيل جديد بحاجة لعمل ولا يجده لدى الحكومة فيضطر ان يبحث عنه خارجها، الامر الذي سوف يدفعه ليكون متعلما ومبادرا ومنتجا.

٢- منح المقيمين العاملين في المشاريع الصغيرة إقامة دائمة لمدة خمس سنوات تجدد مرة واحدة يستحق المقيم بعدها ان يتقدم بطلب الجنسية، وان حصل عليها يصبح مؤهلا للاستفادة من الدعم الحكومي.

٣- تخفيف احتكارالدولة للمواطنين والأراضي لفتح المجال للمبادرات والإبداع.