ثلاثة مسارات لتملك المرأة للعقار … الرعاية السكنية في الصدارة

جانب من الحلقة النقاشية العقارية في جمعية الحقوقيين الكويتية

خلال حلقة نقاشية لـ”الحقوقيين” تحت عنوان “العقار في عيون النساء”

مروة البحراوي

نظمت جمعية الحقوقيين الكويتية حلقة نقاشية عقارية تحت عنوان “العقار بعيون النساء” للتطرق إلى التملك العقاري باعتباره ركيزة سكنية عائلية واستقرار اجتماعي، وليس مجرد استثمار مالي، ومناقشة التشريعات العقارية الخاصة بالمرأة في ظل التحولات الاجتماعية الحالية التي باتت فيها الأسرة الكويتية أكثر استقلالية وخصوصية.

مسارات اجتماعية

من جانبها، قالت رئيس اللجنة الثقافية بجمعية الحقوقيين الكويتية إيمان الحشاش إن تملك المرأة للعقار في دولة الكويت يتم عبر ثلاث مسارات رئيسية (الرعاية السكنية، الإرث والشراء الحر) ولكل حالة من هذه الحالات الاجتماعية خصوصيتها في القانون، لافتة إلى أنه بالرغم من أن المرأة الكويتية تمتلك أدوات قانونية متقدمة تمكّنها من التملك، إلا أنها ما زالت بحاجة للمزيد من التشريعات لضم بعض الفئات غير المشمولة.

وأشارت إلى أن الرعاية السكنية هي الوسيلة الأهم لتملك المرأة الكويتية للعقار بدعم من الدولة، وذلك بموجب قانون الرعاية السكنية، والمرأة المتزوجة الحاضنة وغير الحاضنة تُسجّل كمستحقة ضمن الطلب الإسكاني المشترك مع زوجها، ويتم تسجيل نصف العقار باسمها رسميًا، موضحة أن التعديل الأخير في القانون غيّر نقطة التملك من إيصال التيار الكهربائي إلى تاريخ دخول القرعة، مؤكدا أن للمرأة كامل الحق في التصرف بنصيبها من العقار، حتى بعد الطلاق، لأنها تُعتبر مالكة مشاعة منذ لحظة دخول القرعة، وهذا حق لا يسقط.

وأشارت في حالة تملك المرأة العقار بالإرث إلى أنه وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية المعمول بها في الكويت، يحق للمرأة سواء كانت زوجة، أما، ابنة، أو أختا المطالبة بحصتها، أو فرزها وتجنيبها، ولا يجوز إلزامها بالبيع من قبل باقي الورثة، مؤكدة أن المرأة تستطيع اللجوء للمحكمة في حال وجود نزاع أو رفض الشركاء البيع.

أما في الحالة الثالثة والأخيرة والخاصة بالشراء الحر، فقد أكدت الحشاش أن المرأة الكويتية تملك كامل الأهلية القانونية لشراء العقارات باسمها، سواء نقدًا أو عن طريق القروض من بنك الائتمان الكويتي أو البنوك التجارية، مشددة على ضرورة توثيق الشراء بعقد رسمي وتسجيله لدى إدارة التسجيل العقاري لحفظ الحقوق.

التحديات العقارية

من جانبها، تطرقت عضو جمعية الحقوقيين أروى الخميس إلى التحديات العقارية السكنية التي تواجه المرأة المطلقة وتتلخص في ثلاثة أسئلة هي “هل يحق للمطلقة البقاء في بيت الزوجية بعد الطلاق؟”، “ماذا يحدث إذا كان العقار مشتركًا؟ و “ماذا لو أعاد الزوج زوجته بعقد جديد؟ هل تستعيد حقها السكني؟”.

وأوضحت أن الطلاق ليس نهاية الحقوق العقارية للمرأة، بل قد يكون بداية لاستقلال سكني جديد إن فهمت المرأة أدواتها القانونية مثل القرض الإسكاني للمطلقة، أو السكن المخصص من الرعاية السكنية لبعض الفئات، داعيةً إلى ضرورة مراجعة النصوص القانونية والتعديلات الأخيرة لتحقيق المزيد من المكاسب للمرأة.

فرص استثمارية

بدورها أكدت الوسيطة دلال القعود أن المرأة الكويتية لديها اليوم فرص حقيقية للدخول في السوق العقارية كمستثمرة، لا كمستهلكة فقط، وذلك من خلال استغلال رأس المال الشخصي في شراء العقارات وتأجيرها، ومعرفة اتجاهات السوق والمخاطر المرتبطة بالعقار الاستثماري، وكذلك التحديات التي تواجه النساء في التسجيل أو التفاوض العقاري، لاسيما مع غياب المعرفة القانونية أو الاعتماد الكامل على الأقارب أو الوسطاء.

ونصحت النساء المقبلات على الاستثمار بضرورة الاستعانة بمستشار قانوني قبل الشراء، لمعرفة شروط البناء والتقسيم وتوثيق العقود بدقة.