الغانم: 'الصناديق' و'المحافظ' بوابة الوافد للاستثمار العقاري

مروة البحراوي

أكد الخبير العقاري قيس الغانم أن المستثمر الوافد يستطيع الدخول في مجال الاستثمار العقاري الكويتي من خلال الصناديق والمحافظ الاستثمارية للشركات وفق شروط معينة، موضحا أن الحكومة الكويتية تمتلك نحو 92 إلى 93% من الأراضي الكويتية بينما يمتلك القطاع الخاص من 7 إلى 8% فقط من الأراضي وهي مساحة محدودة جدا للاستثمار الأجنبي.

وأشار الغانم في تصريح صحفي إلى أن القوانين الكويتية منذ ستينيات القرن الماضي تحرص على اعطاء الفرصة للمواطن الكويتي لتكون له اليد العليا للاستثمار في الداخل، وفي الآونة الأخيرة قدمت الحكومة تسهيلات للمستثمر الأجنبي دون معوقات تذكر، وفتحت المجال أمامه للحصول على رأس مال بنسبة 100 % من الاستثمارات الصناعية داخل البلاد وفق شروط محددة، مما ساهم في الدفع بحركة الاقتصاد في البلاد. وحذر الغانم من الارتفاع الفلكي لأسعار العقارات في الكويت وتأثيره على حركة الاستثمار بالداخل، مشيرا إلى أن سعر قطعة أرض 1000 متر في بعض المناطق وصل لنحو 3 ملايين دينار، وبعد اضافة مصاريف بناء تتراوح بين مليون ومليون ونصف المليون، سيتراوح سعر المبنى بين 4 إلى 5 ملايين دينار وهي أسعار خيالية قد تعيق حركة الاستثماري العقاري مستقبلا.

وأكد أن الاستثمارات الخليجية في الخارج لا تتوقف لأن المستثمر الخليجي دائم الحركة والتنقل بين الدول، فبالرغم من اعتماد دول الخليج على المداخيل النفطية بشكل أساسي، إلا أن الصناديق الاستثمارية الخليجية في الخارج ضخمة للغاية، وربما يعود السبب في ذلك إلى التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، والتي تدفع برأس المال بعيدا عن الحروب والمشاكل السياسية المحيطة.

ونوه إلى فتح المستثمر الخليجي صناديق استثمارية في عدة دول عربية، حيث توافد عدد كبير من رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في سوريا بدعم مباشر من الحكومة السعودية، لأن سوريا تتمتع بالزراعة والغاز والنفط والسياحة أيضا وهي عناصر جاذبة لرأس المال الخليجي، كما أن العديد من الخليجيين لديهم استثمارات بالمليارات داخل مصر.