تعافي الطلب العالمي أهم محركات رفع أسعار النفط

خبراء أكدوا لـ”السياسة” أن تأثير خفض الفائدة محدود على سعر الخام

ناجح بلال

لاشك ان خفض سعر الفائدة الاميركية كانت له انعكاسات ايجابية على كثير من القطاعات المحلية، كما كانت له انعكاسات سلبية ايضا، فماذا عن الارهاصات او التداعيات على القطاع النفطي الكويتي؟ وهل هذا التخفيض يمكن أن يفتح شهية مؤسسة البترول للاقتراض لتنفيذ مشاريع عملاقة؟

وإلى أي مدى تتأثر العملة الكويتية مقارنة بالدولار عقب خفض سعر الفائدة؟ وما تأثيرات قرار البنك المركزي بخفض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 3.75% بدلًا من 4.0% على السوق المحلي؟

هذه الأسئلة وغيرها طرحتها “السياسة”على عدد من خبراء النفط والاقتصاد الذين أكدوا أن التأثيرات الايجابية لخفض الفائدة الاميركية تكمن فقط عندما يشتد الطلب العالمي على النفط مما يسهم في زيادة ارباح الشركات النفطية حيث سيزيد الخفض في زيادة بيع المنتجات التي تعتمد على النفط والغاز، واليكم التفاصيل.

تأثير ضعيف

بداية أكد المحلل والخبير النفطي كامل الحرمي أن تأثير تراجع الفائدة الاميركية أثر بشكل ضعيف للغاية على سعر برميل النفط، مؤكدا أن مايهمه هو زيادة الطلب العالمي على النفط لان هذا سيؤدي حتما لزيادة ارباح الشركات النفطية.

وعقّب على مواصلة ارتفاع سعر برميل النفط من قبل مؤسسة البترول الكويتية على الرغم من تراجعه عالميا، قائلا: أسعار خامات النفط الكويتية والسعودية والاماراتية مرتفعة قليلا بمقدار من دولار الى دولارين لأن الدول الخليجية هي ذات النفوذ الأكبر في انتاج النفط في قارتي آسيا وأوروبا، موضحا أن هذا الأمر يأتي وفق عقود بين الدول المصدرة والمنتجة للنفط، ولكن قد تضطر الدول الخليجية ومنها مؤسسة البترول الى تخفيض سعر برميل النفط في حال تراجع الطلب العالمي على النفط.

وذكر الحرمي أن سعر برميل النفط العالمي لازال دون 70 دولارا ولكن لايجب إغفال التضخم المالي الذي سينتج عن تراجع الفائدة الاميركية بربع نقطة حيث ستنشط المبيعات لكافة المنتجات العالمية والتي تصنع معظمها بمواد نفطية ،وهذا مايسهم تلقائيا في زيادة الطلب العالمي على النفط العالمي.

وفي رده على سؤال يتعلق بفتح شهية مؤسسة البترول الكويتية لمزيد من الاقتراض مع تراجع الفائدة الاميركية لتنفيذ مشاريعها الحالية والمقبلة ؟ أكد الحرمي امكانية ذلك، ولكنه استطرد متسائلا لماذا يتجه القطاع النفطي الكويتي للاقتراض ؟ واكد أن الأفضل لمؤسسة البترول الكويتية من الاقتراض الاتجاه الفعلي لتخصيص بعض الشركات التابعة لها التي لاتدخل في صميم الانتاج كتزويد الطائرات بالوقود وكتوزيع اسطوانات الغاز، مشددا على أهمية إعادة طرح فكرة تخصيص شركة ناقلات النفط الكويتية.

من جانبه رأى الخبير الاقتصادي صلاح الجيماز أن خفض الفائدة الاميركية جاء بقرار سياسي من قبل الرئيس الأميركي وليس من خلال الفيدرالي الأميركي، ولذلك فتأثيرات هذا الخفض لن تتضح معالمها بشكل سريع نتيجة الاستياء العالمي من القرار الأميركي، فهناك من سيقبل القرار وهناك من سيصر على عدم التعامل معه، موضحا أن النفط وإن تراجع بشكل طفيف عقب قرار الخفض فانه كان متراجعا في الأساس.

وفي رده على سؤال مامدى تأثير قرار بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 3.75% بدلًا من 4.0% على السوق الكويتي قال الجيماز: التخفيض رحمة للأسواق بشكل عام لاسيما وأن الفائدة كانت عالية قبل قرار البنك المركزي الأخير،موضحا أن أي قرار يتعلق بقوة جيب المواطن سيكون له تأثير إيجابي على حركة الأسواق المحلية، مؤكدا في الوقت ذاته أن قرار تخفيض الفائدة الاميركية علاج قاصر لعلاج التضخم ولذلك لن تتأثر أسعار النفط نتيجة ذلك إلا بفارق هش وبسيط.

زيادة الطلب

من جانبه أكد مسؤول نفطي –فضل عدم ذكر اسمه – أن تراجع الفائدة من قبل الفيدرالي الاميركي أدى مباشرة إلى انخفاض بسيط في سعر برميل النفط حيث كان سعر خام برنت في العقود الآجلة يوم 15 سبتمبر قبل صدور قرار التخفيض الاميركي نحو 67.44 دولار للبرميل وعقب صدور تخفيض الفائدة هبط سعر الخام الى 66.68 دولار بعد أول خفض للفائدة الاميركية خلال عام 2025،لافتا الى أن هذا التراجع كان نتيجة التخوف من زيادة الطلب على النفط نتيجة خفض أسعار الفائدة.

وأشار إلى أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة كبقية الشركات النفطية العالمية ستجني العوائد المرضية نتيجة زيادة الطلب على النفط عالميا لاسيما وأن أي تخفيضات للفائدة ترتبط تلقائيا بزيادة الطلب على النفط.

وقال إن خفض الفائدة الاميركية بمقدار ربع نقطة ليس محفزا على فتح شهية القطاع النفطي المحلي والعالمي على جلب المزيد من القروض لتنفيذ المشاريع النفطية، موضحا أن الكيانات النفطية الكبرى تنتهز الفرصة عندما تكون هناك نسبة ايجابية للخفض وطالما أن هناك مؤشرات توضح وجود توجهات من قبل الفيدرالي الاميركي بتخفيضات أخرى قادمة خلال العام المقبل فليس من الحكمة الاتجاه نحو الاقتراض في ظل التخفيض البسيط حيث إن التريث هنا أفضل من التسرع للاقتراض.