'الشال': وقف التنازل عن القسائم الصناعية يخالف مستهدفات تنويع الاقتصاد

قرار لا يميز بين الملتزم والمخالف… والكل مذنب حتى يثبت براءته

قال تقرير”الشال” الاقتصادي حول موضوع القسائم الصناعية والحرفية والتجارية انه صدر يوم 10 سبتمبر الجاري تعميم الهيئة العامة للصناعة بوقف كل إجراءات التنازل عن التراخيص الصناعية وعقود القسائم الصناعية التابعة لها، ووقف إجراءات التنازل عن جميع عقود القسائم الخدمية والحرفية، وعدم القيام بأي إجراء من إجراءات التحويل على جميع أنواع التراخيص والعقود في جميع المناطق التي تشرف عليها الهيئة بدءًا من 10 سبتمبر وحتى إشعار آخر. المآخذ على التعميم كثيرة، على سبيل المثال، أول المآخذ أنه صدر من دون حيثيات، فهو قرار جمعي لا يميز بين المجدي والملتزم وبين المخالف، ولا يقدم أي اشتراطات تسمح حين تحققها باستعادة حقوق المستثمر السابقة، ولجنة التحقق تشكل بعد، وليس قبل، عقاب الجميع، أي الكل مذنب حتى يثبت البريء براءته.

ثاني المآخذ هو أنه قرار بدون قيد زمني، فالتعامل مع الاستثمارات طويلة الأجل يتطلب ضيق مساحة المجهول إلى أدنى الممكن، وغياب الحيثيات وغياب الحد الزمني، يضع المستثمرين في حالة من الضياع.

ثالث المآخذ، هو أن القرار يزيد من مساحة المجهول ليس فقط للمستثمرين، وإنما لعملائهم، مؤجرين بالباطن أو زبائن، إضافة إلى القطاع المصرفي الدائن ثاني أكبر الموظفين للعمالة المواطنة والأول مهنية واحترافا والذي لازال يعاني من اضطراب التعامل مع المسحوبة جنسيتهم، ما يعني أن قواعد التعامل قد اختلت على المرتبطين بالمستثمر بشكل مباشر وغير مباشر.

وتداعيات التعميم قد تكون كبيرة، فالمستثمر طويل الأجل يهتم حين الالتزام باستثماره بحسابه لمخاطره التجارية، فهو يدرس السوق ويقدر حجم الطلب على منتجه السلعي أو الخدمي، ويحسم قراره بالمضي فيه إن توقع تحقيق عائد مالي مجز، ويتحمل عواقب قراره إن أخطأ.

والدولة، التي ترغب في توظيف مواردها الخاصة والعامة لتحقيق عائد اقتصادي مجز، مثل فرص العمل المواطنة المستدامة وحفز النمو الاقتصادي وجلب أو وفر خروج العملة الصعبة أو دعم توسعة الوعاء الضريبي، تدعم ما يتوافق من الاستثمارات الخاصة مع أهداف الاقتصاد الكلي. والقرار ليس فقط مناقضا لمثل هذا التوجه، ولكنه طارد لمن تبقى ممن يؤمنون بالالتزام بالاستثمار المباشر طويل الأمد في الاقتصاد الكويتي لأن ما حدث ليس ضمن المخاطر الممكن حسابها.

واكد الشال ان بيئة الاستثمار الطاردة، وحتى قبل تعميم الهيئة العامة للصناعة الأخير، تسببت في فشل الاقتصاد الكويتي في إغراء الاستثمار الأجنبي المباشر، ولعل الأهم، أدت إلى طرد الاستثمار المحلي المباشر.

وتشير أرقام السنوات الخمس الأخيرة 2020 – 2024، إلى أن الكويت استقبلت استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 4.3 مليار دولار، مقابل 139.6 مليار دولار للإمارات، 95.2 مليار دولار للسعودية، 29.6 مليار دولار لعمان و14.5 مليار دولار للبحرين.

ولعل الأهم هو أن الكويت طردت استثمارات محلية مباشرة في نفس السنوات بحدود 58.7 مليار دولار، أي بعجز بين الداخل والخارج بحدود 54.4 مليار دولار.

واضاف في الكويت، تحتكر الدولة نحو 90% من الأراضي غير المستغلة، ذلك أدى إلى ارتفاع بمستوى أسعارها إلى ما هو خارج قدرة معظم المستثمرين على الإنتاج السلعي والخدمي المنافس لو قام بشراء أرض المشروع ما يجعل مصير معظم المشروعات خاضعا لقرار حكومي، وهو وضع محبط لمستقبل نمو الاقتصاد المحلي الساعي – نظرياً – إلى الفكاك التدريجي من اعتماده الطاغي والخطر على النفط.

وتعميم من هذا النوع، يخالف كل المستهدفات المعلنة لتنويع مصادر الدخل، ويفترض في الهيئة العامة للصناعة أن تشرح حيثيات تعميمها لعل فيها ما يقنع، ولا أحد ضد التنظيم إلى الأفضل، وإن وجدت الحيثيات المبررة للتعميم، فلابد من القطع بالمدى الزمني القصير للانتهاء من مواءمة الأوضاع. مؤشر إيجابي يمكن أن يحتذى ما صدر الأسبوع الفائت من نفس الهيئة حول مستقبل استحقاق القسائم في مدينة الشدادية الصناعية بالربط عند منحها ما بين توافق المشروع مع أهداف الاقتصاد الكلي وهدف المستثمر، مثال يمكن أن يطبق بالتدريج وليس بقرار نافذ ومفاجئ على كل ما عداه من قسائم.