التركيت: الاستدامة أصبحت ركناً أساسياً في رؤية 'كويت جديدة 2035'

في عالم يموج بالتحولات المتسارعة، لم يعد بالإمكان النظر إلى الاستثمار من زاوية ضيقة تقتصر على تحقيق العوائد المالية المباشرة فحسب، بل أصبح الاستثمار اليوم مسؤولية متكاملة تتجاوز حدود الأرقام والمؤشرات المالية إلى آفاق أوسع تتعلق بالمجتمع والبيئة والحوكمة المؤسسية. لقد أثبتت التجارب الحديثة أن الاستدامة لم تعد مجرد خيار مؤقت أو صيحة عابرة، بل أصبحت إطاراً استراتيجياً ينظم علاقة الشركات بالاقتصاد والمجتمع والطبيعة، ويحدد مدى قدرتها على الاستمرار والمنافسة في أسواق تتزايد فيها التحديات وتتعاظم فيها المخاطر.

وخلال كلمته أشار عبدالله حمد التركيت رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمارورئيس تحرير المجلة إصدار العدد الجديد من مجلة المستثمر في سبتمبر 2025 يجسد هذا التحول الفكري والعملي، حيث حرص الاتحاد على أن يسلط الضوء بعمق على أهمية دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في الاستراتيجيات الاستثمارية.

وأكد أن التجارب العالمية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن الشركات التي تتبنى مبادئ ESG تتميز بقدرتها على تحقيق أداء مالي مستدام، وتكون أكثر قدرة على إدارة المخاطر وفتح آفاق جديدة للنمو المتوازن.

وأضاف التركيت أن الكويت خطت خطوات مهمة في هذا المجال، حيث تبنت رؤية “كويت جديدة 2035” التي وضعت الاقتصاد المتنوع والمستدام ركيزة أساسية في خططها التنموية. وبدأت مؤسسات مالية وبنوك محلية بإصدار تقارير الاستدامة والإفصاح عن الممارسات المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية المجتمعية.

وقال إن الحديث عن الاستدامة اليوم لم يعد ترفاً أو شعاراً تسويقياً، بل أصبح ضرورة استراتيجية للشركات والمستثمرين . فالشركات التي تدمج معايير ESG في ستراتيجياتها باتت تتمتع بميزة تنافسية واضحة، إذ أصبحت أكثر قدرة على مواجهة المخاطر العالمية مثل تغير المناخ، الأزمات الصحية، والتقلبات الاقتصادية. وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن حجم أصول صناديق الاستثمار المستدامة بلغ عشرات التريليونات من الدولارات.

وفي الكويت ، أضحت الاستدامة ركناً أساسياً في رؤية “كويت جديدة 2035″، التي وضعت الاقتصاد المتنوع والمستدام كإحدى ركائزها الاستراتيجية.