'التجارة' تضيف المستفيد الفعلي في إجراءات بدء تأسيس الشركات

حدَّثت وزارة التجارة والصناعة آلية إصدار الرخص التجارية، بإضافة ضرورة تسجيل المستفيد الفعلي في إجراءات تأسيس الشركات منذ البداية، خلافاً للآلية المُتبعة قديماً. وطوَّرت ذلك، بإضافة وتسجيل بيانات المستفيد الفعلي عن الشركة قبل بدء إطلاقها، ليكون تحديد المستفيد الفعلي شرطاً أساسياً للتأسيس وإصدار الترخيص التجاري.

من جانب آخر، أفادت الوزارة بأنه يجوز للموظف الحكومي تأسيس شركة، لكن لا يجوز له أن يتولَّى بند الإدارة فيها، باستثناء عضو هيئة التدريس بالتعليم التطبيقي فقط لأنشطة الاستشارات.

وبينت “التجارة”، في دليلها الإرشادي، أن الفرق بين تأسيس شركة شخص واحد وتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، أن تأسيس “الشخص الواحد” يكون فيه الشريك منفرداً ويمتلك 100 في المئة من أسهم الشركة، أما تأسيس “ذات مسؤولية محدودة”، فيجوز أن يكون لها أكثر من شريك.