'الوطني' يحقق 315.3 مليون دينار أرباحاً صافية بالنصف الأول

بنمو 7.8% على أساس سنوي… والموجودات الإجمالية ارتفعت 15.9% إلى 43.6 مليار دينار

الاحتفاظ بالأرباح الفصلية حتى نهاية العام والتركيز على التوزيعات السنوية بنهاية 2025 لاقتناص فرص النمو الواعدة

البحر: أداء تشغيلي متميز تدعمه ستراتيجية راسخة تقوم على مزيج أعمال متنوع وإدارة حصيفة للمخاطر

الميزانية العمومية القوية تعزز قدرة البنك على تحقيق أفضل العوائد لمساهميه وعملائه

الصقر: فصلاً بعد آخر…”الوطني” يؤكد قدرته على التكيف مع ظروف البيئة التشغيلية المتغيرة

الأرباح تعكس سلامة نهج التنويع ونجاح ستراتيجيتنا في تعزيز النمو المستدام

أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية عن الستة أشهر الأولى من العام الحالي والمنتهية في 30 يونيو 2025، حيث حقق البنك أرباحاً صافية بقيمة 315.3 مليون دينار (1.0 مليار دولار أمريكي) خلال تلك الفترة، بنمو 7.8% بالمقارنة مع أرباحه خلال الفترة ذاتها من 2024 والتي بلغت 292.4 مليون دينار(957.8 مليون دولار).

وبلغت أرباح النصف الأول قبل الضريبة 401.5 مليون دينار (1.3 مليار دولار) بارتفاع نسبته 17.0% عن الفترة نفسها من 2024 التي حقق فيها البنك أرباحاً قبل الضريبة بلغت 343.1 مليون دينار (1.1 مليار دولار).

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية يونيو من 2025 بنسبة 15.9% على أساس سنوي، لتبلغ 43.6 مليار دينار (143.0 مليار دولار)، فيما ارتفعت القروض والتسليفات الإجمالية بما نسبته 12.1% مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ 25.5 مليار دينار (83.5 مليار دولار).

وبلغت ودائع العملاء 23.9 مليار دينار (78.2 مليار دولار) كما في نهاية يونيو من 2025، مسجلة نمواً 9.5% على أساس سنوي، فيما وصلت حقوق المساهمين خلال الفترة ذاتها إلى 4.2 مليار دينار (13.9 مليار دولار )، بارتفاع 10.3% على أساس سنوي.

وقرر مجلس الإدارة الاحتفاظ بالأرباح الفصلية حتى نهاية العام مع التركيز على التوزيعات السنوية بنهاية 2025. وعزى المجلس هذا القرار إلى تدعيم الميزانية العمومية للاستفادة من فرص النمو الواعدة التي تزخر بها الأسواق التي تعمل بها المجموعة وبالأخص الارتفاع المتوقع في وتيرة النشاط في الكويت، دون قيود على النسب الفصلية لمعيار كفاية رأس المال.

وفي سياق تعليقه على نتائج البنك المالية نصف السنوية، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني حمد البحر: “تعكس النتائج المالية القوية التي حققها البنك خلال النصف الأول من العام 2025 قدرته على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية، فرغم اشتداد وتيرة التحديات الجيوسياسية إقليمياً وعالمياً، والتوترات التجارية العالمية بعد الرسوم الجمركية الأمريكية، استطاع البنك تحقيق أداء تشغيلي متميز، مدعوماً بستراتيجية راسخة تقوم على مزيج أعمال متنوع وإدارة حصيفة للمخاطر”.

ميزانية عمومية قوية

وأكد البحر أن بنك الكويت الوطني يتمتع بميزانية عمومية قوية وقاعدة رأس مال متينة وجودة أصول عالية، ما يعزز قدرته على توليد الأرباح وتحقيق أفضل العوائد لمساهميه وعملائه، إلى جانب المساهمة في ازدهار المجتمعات التي يعمل بها.

وأشار البحر إلى تحقيق البنك لإنجازات متعددة في مجالات مختلفة خلال النصف الأول من العام، ومنها اختياره ليكون بنك التسويات الرئيسي في دولة الكويت، مبيناً أن هذا الإنجاز ثمرة سنوات من التطوير المستمر لبنية البنك التحتية الرقمية عبر ضخ استثمارات كبيرة في مجال التكنولوجيا، ما أسهم في تلبية المتطلبات الفنية والتشغيلية للشركة الكويتية للمقاصة، وحصول البنك على أعلى التصنيفات بين البنوك المشاركة في مشروع الطرف المقابل المركزي (CCP).

وفي مجال الاستدامة، أوضح البحر أن “الوطني” واصل تعزيز مسيرته نحو مستقبل مستدام، لافتاً إلى ترقية تصنيفات البنك مؤخراً من كبرى وكالات التقييم العالمية المتخصصة في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، ومنها “مورنينج ستار ساستيناليتيكس” و”مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال”، في تأكيد واضح على التزامه الراسخ بالمسؤولية البيئية، والتأثير الاجتماعي، والحوكمة الرشيدة والتي عززها إطلاق البنك تقريره الأول حول تخصيص السندات الخضراء التي أصدرها البنك في يونيو من العام 2024 بقيمة 500 مليون دولار وأثرها، حيث يعد الإصدار الأول من نوعه في الكويت، لتوفيره معلومات تفصيلية عن تخصيص عائدات الإصدار بنهاية مارس 2025 والأثر البيئي خلال فترة الافصاح.

النمو المستدام

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني،عصام جاسم الصقر: “يؤكد بنك الكويت الوطني، فصلاً بعد آخر، مرونة نموذج أعماله وقدرته على التكيف مع ظروف البيئة التشغيلية المتغيرة وتسجيل نمو في الأرباح في مختلف الدورات الاقتصادية، الأمر الذي يعكس سلامة نهج التنويع التي يتبعه عبر مناطق جغرافية مختلفة، ونجاح ستراتيجيته في تعزيز النمو المستدام”.

وأشار إلى تحقيق البنك لأداء تشغيلي جيد في قطاعات أعماله الرئيسية خلال النصف الأول من 2025، موضحاً أن صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة ارتفعت بنسبة 3.1% على أساس سنوي لتبلغ 631.4 مليون دينار (2.1 مليار دولار).

ولفت الصقر إلى المساهمة القوية لكل من مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة، وبنك بوبيان بصفته الذراع الإٍسلامي لمجموعة بنك الكويت الوطني، في صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة وأرباحها خلال النصف الأول من العام 2025،

إلى جانب مواصلة “الوطني للثروات” تعزيز مكانتها كأكبر كيان لإدارة الثروات محلياً وبين الأكبر إقليمياً، وذلك عبر تقديم مجموعة من الحلول الشاملة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات والاستثمارات، والخدمات الاستشارية عبر شبكة عالمية واسعة من العمليات المتكاملة.

وأفاد الصقر بأن “الوطني” واصل خلال النصف الأول من 2025 تقديم تجربة مصرفية ثرية مدعومة بحلول مبتكرة تلبي احتياجات عملائه المتغيرة، كما استمر في ترسيخ تفوقه رقمياً من خلال إطلاق مجموعة من الخدمات والمنتجات الرقمية التي تم تصميمها بعناية لمواكبة تطلعات العملاء.

وذكر أن “الوطني” سيواصل الاستثمار في مجالات التكنولوجيا والابتكار باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو، مشيراً إلى حرص البنك على تعزيز قدرته التنافسية محلياً وتنمية أعماله في أسواقه الخارجية.

وبالنسبة لإصدار السندات الأخير لبنك الكويت الوطني ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، والبالغة قيمته 800 مليون دولار، أكد الصقر أن الطلب القوي من المستثمرين منح البنك أفضلية كبيرة في تسعير تلك السندات، مشيراً إلى أن الإصدار جذب طلبات اكتتابات قوية وصلت 2.2 مليار دولار، ليصل معدل التغطية إلى 2.75 مرة من قيمة الإصدار، مدفوعاً بإقبال كبير من قاعدة متنوعة من المستثمرين والمؤسسات المالية حول العالم.

وفيما يتعلق بالبيئة التشغيلية في الكويت، قال الصقر: “متفائلون بحذر بشأن توقعات نشاط المشاريع في فترة النصف الثاني من العام وما بعدها، لا سيما في ظل ما أعلنته الحكومة بالعدد الكبير للمشاريع المدرجة ضمن الخطة السنوية 2025/2026 البالغ 141 مشروعاً، ومن بينها مشاريع كبيرة مثل ميناء مبارك الكبير وتوسعة مبنى الركاب T2 في مطار الكويت ومستشفى الصباح الجديد وغيرها”.

وأكد أن إقرار المزيد من الإصلاحات التشريعية الاقتصادية من شأنه أن يطلق العنان لنمو اقتصادي أسرع، مشيداً بجدية الحكومة في إصدار تشريعات مهمة خلال الفترة المقبلة، ومن بينها قانون التمويل العقاري المتوقع إقراره قريباً، إضافة إلى تأكيدها على منح القطاع الخاص دوراً قيادياً في النشاط الاقتصادي ضمن رؤية الكويت 2035، وهي عوامل من شأنها أن تحسن بيئة الأعمال محلياً وتدعم نمو الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.